ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
محورهای موضوعی : اقدامات و سیاست‌های سازمان‌ها
حسین شریفی طرازکوهی
1
(دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع))
ساسان مدرس سبزواری
2
(دانشگاه شهید بهشتی)
کلید واژه: نظارت قضایی, شورای امنیت, دیوان بین‌المللی دادگستری, اختیارات ضمنی, حکومت قانون, تفسیر تکاملی منشور,
چکیده مقاله :
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت‌ها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به‌صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می‌تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می‌تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت‌گرا از این اسناد می‌توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
The issue of judicial supervision over the Security Council has two different, but interrelated aspects. First of all, the “necessity” of such supervision should be discussed. The present article assumes that the Security Council should be committed to the principles of international law, the goals of the United Nations, sovereign rights of member states, fundamental human rights guarantees, as well as the basic structure for the division of powers among various organs of the UN. Then it studies the Security Council’s procedure to show that this institution has been frequently found in violation of the aforesaid legal bounds. Security Council’s inattention to the limits of its powers can cast doubts on credibility of the entire UN system. It has been also shown that the “necessity” of judicial supervision can be proven on the basis of the requirements of the “rule of law.” Another aspect of this issue is the “possibility” of judicial supervision in view of the current state of international law. The present paper has shown that although the Charter of the United Nations has remained silent on this issue, it can be confirmed if final goals of this document are taken as basis for its interpretation.