کنفرانس اقلیمی پاریس و تأثیر آن بر همکاریهای سیاسی بینالمللی
محورهای موضوعی : اقدامات و سیاستهای سازمانها
هادی آجیلی
1
(دانشگاه علامهی طباطبایی تهران)
نصراله عسکری
2
(دانشگاه علامه طباطبایی)
کلید واژه: کنفرانس پاریسمحیطزیستتغییرات اقلیمی, cop 21,
چکیده مقاله :
کنفرانس اقلیمی پاریس با شیوهای متفاوت از دیگر کنفرانسها، برگزار گردید. تفاوت این کنفرانس در نوع تعیین تعهدات کشورها بود. در این کنفرانس کشورها بهصورت خوداظهاری، سهم خود در کاهش انتشار گازهای گلخانهای را تعیین کردند؛ درحالیکه در کنفرانسهای پیشین، این سهمیه با روشی بالا به پایین تعیین میشد و شمول کافی نداشت. اعضا نیز نمیتوانستند از عهدهی تعهدات برآیند. اما در کنفرانس پاریس روش پایین به بالا بکار گرفته شد، که کشورها براساسِ توانمندیهایشان و شرایطی که در آن به سر میبردند، تعهداتی را پذیرفتند که دور از دسترسشان نیست و قابلاجرا است. سؤال این پژوهش آن است که، کنفرانس اقلیمی پاریس چه تأثیری بر همکاریهای بینالمللی خواهد داشت؟ فرضیهی این پژوهش بدینگونه است که نتایج این کنفرانس نقطهی عطفی در همکاریهای بینالمللی خواهد بود و میتواند بهصورت الگویی برای حل سایر مسائل بینالمللی در نظر گرفته شود.
Paris Climate Conference was held in a different manner related to the previous ones. The difference was in determining countries pledges. In this conference states themselves determined their share of mitigation of greenhouse gases. In previous conferences pledges were determined through a top down procedure which was not adequate and also parties were not able to fulfill them. But in Paris conference a bottom up procedure was used that helped countries to take pledges, based on their condition and abilities, they are able to fulfill them. The purpose of this research is to answer this question that how Paris climate conference affects international cooperation? This research suggests that the cooperation in Paris can be a model for cooperation in other international fields.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1393). نظریههای همگرایی منطقهای و رژیمهای بینالمللی. تهران: نشر مخاطب.
سیفزاده، حسین (1379). نظریهپردازی در روابط بینالملل، مبانی و قالبهای فکری. تهران: سمت.
لواسانی، احمد (1372). کنفرانس بینالمللی محیطزیست در ریو. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
Aldy, joseph., & Stavins, Robert (2007). Architectures for Agreement Addressing Global Climate Change in the Post-Kyoto World. Cambridge University Press.
Averchenkova, Alina., & Bassi, Samuela (2016). political credibility of pledges for the Paris Agreement. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
Barrett, Scott., & Stavins, Robert (2002). Increasing Participation and Compliance in International Climate Change Agreements. John F. Kennedy School of Government Harvard University Faculty Research Working Papers Series.
Bodansky, Daniel (2016). The Paris Climate Change Agreement:a New Hope. Sandra Day O’Connor College of Law. Arizona State University.
Carraro, Carlo., & Egenhofer Christian (2007). Climate and Trade Policy Bottom-up Approaches Towards Global Agreement. Edward Elgar Publishing.
Cherry Todd., & Hovi, Jon., & McEvoy, David (2014). Toward a New Climate Agreement Conflict, resolution & governance. Routledge.
Derviş, Kemal et al (No date). COP21 at Paris: What to expect the issues, the actors, and the road ahead on climate change. Available at: www.brookings.edu
Edenhofer Ottmar., & Flachsland Christian., Stavins Robert., Stowe Robert (2013). Identifying Options for a New International Climate Regime Arising from the Durban Platform for Enhanced Action.The Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.
Falkner, Robert (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. London School of Economics and Political Science Published in International Affairs.
Keohane Robert., & Victor David (2016). Climate Change Cooperation and Discord in Global Climate Policy. Forthcoming in Nature Climate January.
Keohane, Robert., & Oppenheimer, Michael (2016). Paris: Beyond the Climate Dead End through Pledge and Review?. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.
Leal Arcas, Rafael (2012). Top-down and Bottom-up Approaches in Climate Change and International Trade. Queen Mary university of London.X annual conference of the euro-latin syudy network on integration and trade (ELSNIT)trade and climate change Milan.
Mahbubani, Kishore (2013). The Great Convergence, Asia, The West, and the logic of one World. published by Public Affairs.
Mbeva, Kennedy., & Pauw, Pieter (2016). Self-differentiation of countries’ responsibilities Addressing climate change through Intended Nationally Determined Contributions. Discussion Paper/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ISSN 1860-0441.
Obergassel, Wolfgang., & Arens, Christof., & Hermwille, Lukas., & Kreibich, Nico., & Mersmann, Florian., & E, Ott Hermann., & Wang-Helmreich, Hanna (2016). Phoenix from the Ashes -An Analysis of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy.
Okereke, Chukwumerije., & Coventry, Philip (2016). Climate justice and theinternational regime: before, during, and after Paris. WIREs Clim Change.
Schmalensee, Richard (1996). Greenhouse Policy Architectures and Institutions.
Stavins, Robert (1997). Policy Instruments for Climate Change: How Can National Governments Address a Global Problem?. January 1997. Prepared for The University of Chicago Legal Forum published by The University of Chicago Law School.
Streck, Charlotte., & Keenlyside, Paul., & Unger, Moritz von (2016). The Paris Agreement: A New Beginning. journal for European environmental &planning law.
Yoshimatsu, Hidetaka (1998). International Regimes, International Society, and Theoretical Relations. The International Centre for the Study of East Asian Development, Kitakyushu.
Young, Oran (2016). The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?. In: Politics & Governance.
Young, Oran (2017). Beyond Regulation: Innovative Strategies for Governing Large Complex Systems. Bren School of Environmental Science and Management, University of California.
Paris Climate Change Conference and Its Impact on International Cooperation
Hadi Ajili
Corresponding Author, Associate Professor Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, Hadiajili@yahoo.com
Nasrolah Askari
M.A graduated from Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, Nasrollah.askari@yahoo.com
Abstract
Paris Climate Conference was held in a different manner related to the previous ones. The difference was in determining countries pledges. In this conference states themselves determined their share of mitigation of greenhouse gases. In previous conferences pledges were determined through a top down procedure which was not adequate and also parties were not able to fulfill them. But in Paris conference a bottom up procedure was used that helped countries to take pledges, based on their condition and abilities, they are able to fulfill them. The purpose of this research is to answer this question that how Paris climate conference affects international cooperation? This research suggests that the cooperation in Paris can be a model for cooperation in other international fields.
Keywords: Paris Conference, Environment, Climate Change, cop 21
کنفرانس اقلیمی پاریس و تأثیر آن بر همکاریهای سیاسی بینالمللی1
هادی آجیلی
نویسنده مسئول، دانشیار روابط بینالملل دانشگاه علامهی طباطبایی تهران، تهران، ایران Hadiajili@yahoo.com
نصرالله عسکری
کارشناس ارشد مطالعات اروپا دانشگاه علامهی طباطبایی تهران، تهران، ایران Nasrollah.askari@yahoo.com
چکیده
کنفرانس اقلیمی پاریس با شیوهای متفاوت از دیگر کنفرانسها، برگزار گردید. تفاوت این کنفرانس در نوع تعیین تعهدات کشورها بود. در این کنفرانس کشورها بهصورت خوداظهاری، سهم خود در کاهش انتشار گازهای گلخانهای را تعیین کردند؛ درحالیکه در کنفرانسهای پیشین، این سهمیه با روشی بالا به پایین تعیین میشد و شمول کافی نداشت. اعضا نیز نمیتوانستند از عهدهی تعهدات برآیند. اما در کنفرانس پاریس روش پایین به بالا بکار گرفته شد، که کشورها براساسِ توانمندیهایشان و شرایطی که در آن به سر میبردند، تعهداتی را پذیرفتند که دور از دسترسشان نیست و قابلاجرا است. سؤال این پژوهش آن است که، کنفرانس اقلیمی پاریس چه تأثیری بر همکاریهای بینالمللی خواهد داشت؟ فرضیهی این پژوهش بدینگونه است که نتایج این کنفرانس نقطهی عطفی در همکاریهای بینالمللی خواهد بود و میتواند بهصورت الگویی برای حل سایر مسائل بینالمللی در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی: کنفرانس پاریس، محیطزیست، تغییرات اقلیمی، cop 21
تاریخ دریافت: 22/12/99 تاریخ بازبینی: 07/02/1400 تاریخ پذیرش: 18/03/1400
فصلنامه سازمانهای بینالمللی، سال 4، شماره 1، بهار 1400، صص 5-36
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
پس از انقلاب صنعتی تغییراتِ متعددی در زندگی بشر صورت گرفت. شکل و اهداف تولید، دگرگون شد. پیش از انقلاب صنعتی، تولید بهاندازهی نیاز بشر بود؛ ولی پس از انقلاب تولید برای فروش هر چه بیشتر و کسبِ سود انجام میگرفت. رقابت اقتصادی بین کشورها فزونی گرفت و برای رقابت در این عرصه، مصرف روزافزون انرژی اجتنابناپذیر بود. در غیابِ انرژیهای پاک، استفاده از انرژیهای فسیلی تنها گزینهی پیشروی تولیدکنندگان بود. این انرژیها در کنار فراهم کردن نیروی لازم، برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت، آلودگیهای بسیاری را تولید میکردند. یکی از انواعِ آلودگیهای تولید شده توسط این سوختها، «گازهای گلخانهای» است. از نیمهی دوم قرن بیستم و بهخصوص در دههی هفتادِ میلادی، حساسیتها پیرامون این موضوع بهطورجدی مطرح شد. در اوج ظهور نئولیبرالیسم همکاریها برای محافظت از محیطزیست که میتوانست بر تولید سایه افکند، بسیار دشوار به نظر میرسید. بااینهمه، مذاکرات سیاسی پیرامون تثبیت دمای زمین صورت گرفت که در سال ۱۹۹۷ به «پیمان کیوتو»1 منتج شد. پیمان کیوتو که اولین تجربهی بشر در این زمینه بود، تا سال ۲۰۰۹ تلاش میکرد تا دولتها را مجاب کند که از حجم گازهای گلخانهای خود بکاهند؛ اما در همین سال در نشست «کپنهاگ» مشخص شد که ساختار این پیمان قادر به حل مشکل نخواهد بود و باید راهی متفاوت در پیش گرفت. تلاشها برای ایجاد شکلی نو از همکاریها، در نهایت به کنفرانسِ پاریس در سال ۲۰۱۵ ختم شد؛ که کشورها پذیرفتند یک اقدام جمعی که شامل تمام کشورهای جهان باشد را جایگزین پیمان کیوتو کنند. از آنجا که شکست تلاشهای پیشین برای مبارزه با گرمایش زمین در کنفرانس پاریس به موفقیت بدل شد تلاش این پژوهش آن است که کیفیت نیل به این دستاورد و همچنین امکان تسری دادن این ساختار موفقیتآمیز به سایر مشکلات بینالمللی را بررسی نماید؛ و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که تجربهی کنفرانس پاریس چه تأثیراتی بر همکاریهای بینالمللی میتواند داشته باشد؟
1. رژیمهای بینالمللی
از ویژگیهای بارز دانش روابط بینالملل، آن است که مفاهیم آن بهصورت دقیق و به شکلی که موردِ توافق همگان باشد تعریف نشده است. بنابراین تعاریف مختلف و حتی متعارضی از مفاهیم واحد بکار گرفته شده است. این مسئله در مورد مفهوم رژیمهای بینالمللی نیز صادق است و بهصورت متفاوت و متعارضی تعریف شده است. رژیم بینالمللی در یک پیوستار بر حسب رفتار الگومند یا هنجارها و انتظارات همگرا یا دستورات و مقرّرات مصرح تعریف میشود. (دهقانی فیروزآبادی، 1393، ص. 158)
در مورد اینکه نظریهی رژیمها چگونه در فضای روابط بینالملل سر برآورد، اختلاف قابلتوجهی وجود ندارد. نظریهپردازانی که نظریهی رژیمها را برای تبیین نوع رفتار دولتها استفاده میکنند، وجودِ نظام بینالملل را دلیلی برای وجود رژیمها میدانند. آنها معتقدند که با شناخت رژیمها، میتوانند درکِ صحیحتری از رفتارهای بینالمللی به دست آورند؛ چراکه رژیمها الگوسازی میکنند و بر رفتار دولتها تأثیر میگذارند. نظریهپردازان در پیدایش و افول رژیمها دو دسته از عوامل شامل: عناصر ذاتی و عرضی را برمیشمارند. به عقیدهی آنان تحول در عناصر ذاتی یک رژیم، میتواند کل یک رژیم را متحول کند؛ و حتی رژیمی تازه را ایجاد کند. ولی در مورد عناصر عرضی معتقدند که تغییر در این عناصر نمیتواند رژیم را متحول کند و فقط تغییرات اندکی را در مسائل شکلی و روند رژیم ایجاد میکند. کراسنر از نظریهپردازان نظریهی رژیمها بهجای دو اصطلاح فوق از قواعد و آیینهای رفتاری استفاده میکند. ارنست هاس دیگر نظریهپرداز مطرح در این حوزه، بهجای چهار اصطلاحی که ذکر شد، سه اصطلاحِ فرایندها، قواعد و هنجارها را به کار میگیرد. گروهی دیگر از نظریهپردازان کارکرد رژیمها را نقطهی تفسیر خود قرار دادهاند و بهطور مثال، هدلی بول این کارکرد را در ماهیت رژیمها تعریف میکند. وی ماهیت رژیم را اصولی میداند که به دولتها تحمیل میشوند و برای دولتها اوامری را تجویز میکنند. گروهی دیگر همچون رابرت کوهین و جوزف نای رژیم را مجموعهای از قواعد، هنجارها و روندهای تصمیمگیری میدانند که در قالب آنها بازیگران میتوانند در مورد یک موضوع خاص به توافقاتی دست یابند. (سیفزاده، 1379، ص. 346 ـ 344) بنابراین، رژیمهای بینالمللی مفاهیمی انتزاعی هستند که در کالبد کنوانسیونها و پیمانها فرو مینشینند و رنگِ عینیت به خود میگیرند. این پیمانها نیز بهخودیخود ارزشی ندارند و پیوستن دولتها باعث میشود که صاحب اعتبار شوند. در جهانی که هر روز مسائل دولتها بیشتر به هم پیوند میخورد، دولتها برای حل مشکلاتِ بینالمللی ناگزیر از همکاری هستند. شکلگیری چگونگیِ همکاری، نیازمند بستری است که بتواند روابط دولتها را پیرامون یک حوزهی موضوعی خاص سامان دهد. رژیمها تجلی همین بستر هستند که یکی از تازهترین آنها، رژیم اقلیمیِ پاریس است.
چرا همکاری در زمینهی مقابله با گرمایش زمین دشوار است؟ پاسخ به این سؤال با بررسی دو متغیر کلیدی آغاز میشود که بر اثربخشی نهادهای بینالمللی تأثیر میگذارند: منافع و هزینههای همکاری در یکسو و دیگر آنکه آیا توافق قابلیت اجرا دارد. نسبت منافع به هزینهها بهوضوح دارای اهمیت است؛ هرچه نسبت بالاتر باشد، انگیزهها برای یافتن راهی جهت تشریکمساعی در حفظ این دستاوردها بیشتر خواهد بود. این مسئله در مورد دولتها، دولتهای محلی و افراد صادق است. اما سطح هزینهها نیز دارای اهمیت است، چراکه همکاری دارای ریسک است. زمانی که هزینهها بالا باشد، اگر سایر شرکا سهم اقدام خود از توافق را انجام ندهند، دولتهایی که اقدامات پرهزینه را میپذیرند، بهطورجدی متضرر خواهند شد. (Keohane & Oppenheimer, 2016, p. 143-144)
یکی دیگر از فاکتورهایی که باعث میشود همکاریها در زمینهی اقلیم بسیار دشوار شود، آن است که کاهش گازهای گلخانهای در مقیاسی که بتواند تأثیر واقعی بر گرمایش جهانی بگذارد، بسیار پرهزینه است. این بدان دلیل است که تقریباً همهی فعالیتهای اقتصادی، گازهای گلخانهای منتشر میکنند. به همین دلیل مشکل «سواریهای مجانی»2 در مورد تغییرات اقلیمی بسیار حادتر از این مسئله در سایر چالشهای محیطی، مثل فرسایش لایه اوزون است. (Keohane & Oppenheimer, 2016) کشورها برای اتخاذ روشهای غیر همکارانه دارای انگیزه هستند. کاهش انتشار یک موهبت عمومی ایجاد میکند. همچنین هیچ کشوری را نمیتوان از دستیابی به مواهب ناشی از کاهش انتشار سایر کشورها دور نگه داشت. بهعلاوه بهواسطهی عدم مشارکت در کاهش نشر، یک کشور هزینههای کاهش آلودگی را صرفهجویی میکند. (Cherry et al., 2014, p. 30) هر بازیگر تمایل به سمت سواری مجانی دارد، بدون آنکه بخواهد سهم خود را پرداخت کند. (Keohane & Victor, 2016, p. 2)
توافقات بینالمللی زیستمحیطی در غیابِ ساختار مدیریتی بینالمللی کارکردی، فقط از طریق بنیانهای داوطلبانه قابلدستیابی هستند. (Carraro & Egenhofer, 2007, p. 9) منافع شخصی خالص، بازیگران را به یکسو (سواری مجانی) و منافع گروهی آنها را بهسوی دیگر (همکاری حداکثری) میکشاند. کشورها در یک تعارض قرار گرفتهاند، آنها در یک معما به سر میبرند. در بازی معروف معمای زندانی هر بازیگر انگیزهای برای اعتراف دارد تا شریک خود (Cherry et al., 2014, p. 63) را مجرم معرفی کند و خودش حکم سبکتری بگیرد. (Keohane & Victor, 2016, p. 3) بازی معمای زندانی اشاره میکند که اگر اطلاعات هر بازیگر در مورد سایر بازیگران محدود باشد، بازیگر خردگرا استراتژی فرار را انتخاب میکند. (Yoshimatsu, 1998, p. 8) ولی برعکس اگر از انجام اقداماتی توسط سایرین اطمینان حاصل کند، بهسمتِ همکاری ترغیب میشود. سواری مجانی برخی از کشورها موجبِ از بین رفتن انگیزه سایرین میشود. این مسئله بهوضوح در اظهارنظر وزیر محیطزیست کانادا، پیتر کنت قابلمشاهده است که در دسامبر ۲۰۱۱ در توجیه خروج از پیمان کیوتو بیان داشت؛ «انتقال چهارده میلیارد دلار از مالیاتدهندگان کانادایی به سایر کشورها، معادل ۱۶۰۰ دلار از هر خانواده کانادایی است؛ که این هزینهی کیوتو برای کاناداییهاست». (Cherry et al., 2014)
2. عدالت و مساوات در توسعهی رژیم تغییرات اقلیمی
در طول توسعهی رژیم تغییرات اقلیمی بینالمللی و از زمان شکلگیری آن در دههی 90، عدالت موضوعِ همیشگی مناظره و مدافعه آن بوده است. بدون شک تأثیر عدالت و مساوات دارای اهمیت است. وقتیکه دنبال فهم این مسئله باشیم که چگونه رژیم اقلیمی بینالمللی توسعه یافته است، باید کارکردها و خروجیهای سیاسی کلیدی آن را درک کنیم. (Okerek & Coventry, 2016, p. 835) منافع صنعتی شدن بخشی از جهان تماماً در اختیار کشورهای صنعتی قرار گرفته است و این کشورها در مسیر افزایش قدرت صنعتی و اقتصادی خود، کشورهای جهان سوم را به استثمار کشیدهاند؛ علاوهبر آنکه منابع و مواد خام را از کشورهای جنوب به یغما بردهاند، بازارهای این کشورها را نیز به اشغال خود درآوردهاند؛ و مانع از پیشرفت صنعتی و اقتصادی این کشورها شدهاند. در واقع پیشرفت کشورهای صنعتی به قیمت فقر و عقبماندگی کشورهای جنوب بهدست آمده است. اما مشکلات زیستمحیطی فقط دامنگیر کشورهای صنعتی نشده بلکه همهی خاک و آبوهوای کرهزمین را تهدید میکند و کشورهای فقیر جهان که از صنعتی شدن دنیا هیچ سودی نبردهاند نیز با این مشکلات روبهرو هستند. در برخی موارد بهدلیل تغییرات اقلیمی و در نتیجهی آن خشکسالیهای طویلالمدت، کشورهای فقیر بهمراتب تاوان سنگینتری از کشورهای صنعتی را پرداختهاند. در چنین شرایطی کشورهای صنعتی مغالطهای را پیش میکشیدند و عقبماندگی کشورهای جنوب را عامل مشکلات زیستمحیطی اعلام میکردند. اما واقعیت این است که آلودگیهای تولید شده توسط کشورهای جنوب، بهدلیل نیاز آنها برای بقا بوده است؛ ولی آلودگیهای تولید شده توسط کشورهای صنعتی در جهتِ تداومِ امپریالیسم اقتصادی موردنظر آنها است. طبیعتاً آلودگیهای ناشی از تلاش برای بقا و آلودگیهای ناشی از فراوانی تولید و نیز مصرف بیرویه، با هم برابر نخواهند بود. اما این حقیقت پوشیده نخواهد ماند و در کنفرانسهای متعدد بینالمللی که پیرامون محیطزیست برگزار شده است، بهمراتب بر مسئولیت تاریخی کشورهای صنعتی در تخریب محیطزیست تأکید شده است. در کنفرانس ریو در سال 1992 تصمیم گرفته شد که کشورهای جهان باید در نگهداری و حفظ و بازیافت سلامت و انسجام اکوسیستمهای کرهزمین با یکدیگر همکاری کنند؛ و نیز این نکته بهصراحت اعلام شد که با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در تخریب محیطزیست، دولتها دارای مسئولیت مشترک ولی متفاوت هستند. اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت که اولین بار در کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل شکل گرفت دارای دو وجه است؛ وجه اول مسئولیتهای تاریخی متفاوت اعضا در ایجاد مشکلِ تغییرات اقلیمی و وجه دوم تواناییهای متفاوت آنها در رویارویی با آن. (Bodansky, 2016, p. 14) هدایتکنندگان سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ معتقد بودند که تنها نیروی عظیم و خلاقانهای که میتواند سکان را در دست بگیرد و بشریت را از بحران رو به تزاید جهانی نجات دهد، وحدت و یکپارچگی همهی کشورها است. همهی کشورها باید بدون توجه به فقیر یا غنی بودن آنها در مقابل توسعهای پایدار و مستمر مسئول باشند. منابع طبیعی باید بهگونهای مورداستفاده قرار گیرند، که پایداری محیطزیست سالم مورد خدشه قرار نگیرد و کرهخاکی برای نسلهای آینده قابل زیست باشد. (لواسانی، ۱۳۷۲، ص. ۲۱)
چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل3 که در ریو در سال ۱۹۹۲ پذیرفته شد، اشاره میدارد که «اعضا باید سیستم اقلیمی را برای استفادهی نسلهای کنونی و آینده بر پایهی تساوی و در تناسب با مسئولیت متفاوت، ولی مشترک و تواناییهای نسبی خود، حفظ کنند». برای مخاطبینی که درون مذاکرات نبودند، شاید این یک اصل منطقی به نظر برسد، اما مسئله اینگونه است که این اصل(١) چگونه به مرحلهی اجرا گذاشته شود. (Cherry et al., 2014, p.4) حیات رژیم اقلیمی در سال ۱۹۹۲ بهعنوانِ مقرراتی منظم با به امضاء رسیدن کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل آغاز شد. ایدهی اصلی آن ایجاد مقرراتی بالا به پایین بود، که براساس قوانینِ محدودکننده برای کشورهای صنعتی و مکانیسمهایی برای ترغیب کشورهای درحالتوسعه، برای پذیرش تعهد در طول زمان بود. با گذرِ زمان مشخص شد که نهتنها این مقرّرات در جلوگیری از تغییرات اقلیمی بازمانده، بلکه دارای فرضهاییست که بهطور مهلکی ناقص هستند. (Young, 2017, p. 8)
در کاپ اول در برلین در سال ۱۹۹۵ افتراق بین کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با پذیرش تعهد برلین گامی فراتر رفت. این تعهد تصدیق میکند که سهم بزرگتر انتشار گازهای گلخانهای جهانی ریشه در کشورهای توسعه یافته دارد. تصدیق این مسئله که، کشورهای درحالتوسعه نیاز دارند که توسعهی اجتماعی و اقتصادی داخلی خود را در اولویت قرار دهند، و کشورهای توسعهیافته باید پیشرو کاهش انتشار باشند، ایدهی پیچیدهای نبود. آنچهکه مشکلساز بود جداسازی کشورها در دو گروه متفاوت بود؛ که در آن یک گروه به تعهدات ملزم میشود و در گروه دیگر هیچ الزامی وجود ندارد. و نیز عدمِ انعطاف در تعریف، بدین ترتیب که کدام کشور توسعهیافته است و کدام کشور درحالتوسعه. (Todd et al., 2014, p. 5)
در اولین کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۱۹9۵ که در برلین آلمان برگزار شد، جامعهی جهانی تصمیم گرفت، دور جدیدی از مذاکرات را برای مجموعهای از تعهدات برای کشورهای صنعتی آغاز کند. دستور برلین خواستار تعهداتی برای کشورهای صنعتی برای پس از سال ۲۰۰۰ بود. اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل را مورد تصریح قرار داد، تا بهطور مؤثری کشورهای درحالتوسعه را از تعهدات کاهشی معاف کند. در سال بعد در دومین کنفرانس اعضا در ژنو سوئیس، ایالاتمتحده از تعهدات کاهشی کمّی محدودکننده دفاع کرد. این مذاکرات دو ساله، صحنه را برای کاپ سوم در کیوتوی ژاپن در دسامبر ۱۹۹۷ آماده کرد. در کنفرانس کیوتو، اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل بر سر مباحثی توافق کردند که بعدها بهعنوانِ پروتکل کیوتو شناخته شد. پروتکل کیوتو تعهدات کاهشی را برای کشورهای صنعتی برای چارچوب زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعیین کردند که دورهی اجرای اول نامیده شد. بههمینترتیب قرار بود این پروتکل بهعنوان قدم اول هدفی بلندمدت قلمداد شود. بسیاری از کشورهای اروپایی از کاهشها و توجهات و اهداف دمایی بلندمدتتری حمایت کردند، ولی به این مسائل در کنفرانس کیوتو توجه محدودی شد. در آن زمان قرار بود این پروتکل باعث کاهش نشر کشورهای صنعتی تا مرز ۵/۲ درصد پایینتر از میزان منتشره در سال ۱۹۹۰ باشد. (Adly & Stavins, 2007, p. 8)
پس از کنفرانس اعضاء در سال ۲۰۰۱ در مراکش، کشورهای صنعتی شروع به تصویب پروتکل کیوتو کردند. البته دولتِ «جرج بوش» در آمریکا اعلام کرد که پروتکل کیوتو را تصویب نمیکند. دولتِ استرالیا نیز بلافاصله عدمحمایتش را اعلام کرد. علیرغم خروج این دو کشور، پروتکل کیوتو در سال ۲۰۰۵ وارد فازِ اجرایی شد، که البته یک پیششرط دوگانه برای آن الزامی بود؛ و باید اولاً حداقل ۵۵ کشور آن را به تصویب رسانده باشند و این ۵۵ کشور میزان انتشارشان حداقل ۵۵ درصد انتشارات سال ۱۹۹۰ باشد. (Aldy & Stavins, 2007, p. 10) قطعاً مشهودترین منطق بهکارگیری مسئولیت مشترک ولی متفاوت در پروتکل ۱۹۹۷ کیوتو متجلی است که در آن فقط کشورهای توسعهیافته مجبور بودند انتشار گازهای گلخانهای خود را محدود کنند. بههرحال این شیوه ناموفق بود. ایالاتمتحده آمریکا هرگز آن را تصویب نکرد، کانادا از آن خارج شد و ژاپن و روسیه هیچ هدف محدودکنندهای برای دورهی دوم اجرای آن نداشتند. علاوهبرآن اقتصادهای درحال ظهوری مثل چین و هند سهمشان از انتشار گازهای گلخانهای بهسرعت بالا میرفت که بهشدت گروهبندی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به شکل کشورهای پیوست الف4 و کشورهای غیر از پیوست الف5 را زیر سؤال میبرد. شکست مذاکرات اقلیمیِ بینالمللی در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ بیهودگی ادامه دادن این دوگانگی را آشکار کرد. همچنین بهطور مشخص شکاف فزایندهی بین کشورهای پیوست الف و کشورهای درحالتوسعه درحالظهور را نیز آشکار میکرد. (Mbeva & Pauw, 2016, p. 3)
پروتکل کیوتو تصریح میکرد که تعهدات انتشاراتی کمّی کشورهای صنعتی، از نظر قانونی الزامآور است. اگر انتشارات کشوری از اهدافش برای دورهی ۲۰۱۲-۲۰۰۸ تجاوز کند، ملزم بهجبران خواهند بود و باید در دورهی دوم اجرا آن میزان اضافی را به همراه ۳۰ درصد جریمه جبران کنند. این پروتکل همانند غالب پیمانهای بینالمللی شاملِ بندی برای کشوری که بخواهد از آن خارج گردد، میشد؛ کشورها بهسادگی میتوانستند اعلام کنند که چنین قصدی دارند و سپس یک سال پس از اطلاع دادن، از آن خارج میشدند. (Adly & Stavins, 2007, p. 9) در آغاز ساختار ضمیمهای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل هرگز بهطور کامل، اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت را منعکس نکرد و همزمان که اقتصاد جهانی تغییر شکل میداد، این مسئله بهطور فزایندهای از واقعیت فاصله میگرفت. کشورهایی که با سرعت، توسعه پیدا کرده بودند و جزء ثروتمندترین کشورهای جهان قرارگرفته بودند؛ کشورهایی چون سنگاپور و قطر، هنوز در زمرهی کشورهای درحالتوسعه قرار میگرفتند. (Bodansky, 2016, p. 15)
پروتکل کیوتو یک توافق «بالا به پایین»6 در مورد تغییرات اقلیمی بود که ثابت کرد در روش کاهش نشر گازهای گلخانهای بسیار متصلب است. برای کاهش گازهای گلخانهای، کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل جهان را به دو دسته «کشورهای پیوست یک»7 یا «کشورهای توسعهیافته»8 و «کشورهای درحالتوسعه»9 تقسیم کرد. ازنظر قانونی فقط کشورهای پیوست یک را با ضربالاجل معین، ملزم به کاهش نشر گازهای گلخانهایشان کرد. چرا اینچنین؟ دلیل این مسئله آن است که با نگاه به گذشتهی کشورهای ثروتمند انتشاردهندگان اصلی بودهاند و هستند و آنها مسئول اکثر انتشار گازهای گلخانهای هستند؛ و ابزار تکنولوژیک و مالی برای غلبه بر تغییرات اقلیمی را دارند. (Leal Arcas, 2012, p. 2)
ایالاتمتحده و سایر کشورهای پیوست الف میگفتند که، مفاهیم پروتکل کیوتو ناعادلانه است؛ و به کشورهای درحالتوسعه فرصتهای تجاری بیموردی را ارائه میکند. (Leal Arcas, 2012, p. 4) مشکل اساسی پروتکل کیوتو عدم الزام همهی کشورها برای کاهش بود. براساس پیمان کیوتو فقط برخی از ثروتمندترین کشورها باید انتشار گازهای گلخانهای را در طول دورهی ۲۰۱۲-۲۰۰۸ کاهش میدادند. این کشورها شامل ایالاتمتحده، پانزده عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا و نیوزیلند میشدند. مابقی کشورها مشمول محدودیتهای کاهش نمیشدند. ایالاتمتحده هرگز این پیمان را به تصویب نرساند. و همچنین کانادا و نیوزیلند از همکاریهای آینده خودداری کردند. توافقی که پنج کشور پرجمعیت جهان (چین، هند، آمریکا، اندونزی و برزیل) را در برنمیگرفت، نمیتوانست مشکل را حل کند. (Cherry et al., 2014, p. 128)
«محبوبانی»10 در کتاب خود تحت عنوانِ «تقارب بزرگ»11 استعارهای را برای تبیین چگونگی تغییر شرایط فضای بینالملل و نیاز مضاعف به همکاری ارائه میکند. وی معتقد است تا قبل از جهانیشدن مدرن، زمانی که کشورها بهطور مجزا از هم، در قالبِ حدودِ یکصد کشور زندگی میکردند، بشریت به شکل ناوگانی از حدود صد قایق جدا از هم موجودیت داشت. در این شرایط چیزی که موردنیاز بود، مجموعهای از قواعد ایجاد بود تا از تصادم بین این قایقها جلوگیری کند. وی معتقد است که علیرغم برخی شکستها، این قواعد موفق شدند که یک نظم تقریباً باثبات را برای حدود پنجاه سال ایجاد کنند. اما امروزِ شرایط جهانی تغییر کرده است. هفت میلیارد انسانی که بر کرهزمین سکونت دارند، دیگر در صد قایق جداگانه زندگی نمیکنند؛ و آنها در بیش از صد و نود کابین مجزا از یک قایق بزرگ زندگی میکنند. اما این قایق یک مشکل دارد. این قایق بیش از صد و نود کاپیتان دارد. که هر کدام مسئولیت انحصاری برای کابین خود را متوجه خود میدانند؛ و هیچکدام از کاپیتانها اهمیتی برای خود قایق بهعنوان یک کل، قائل نمیشود. وی معتقد است که ما نمیتوانیم یک رهبر را برای دولتِ جهانی بپذیریم. ولی میتوانیم نهادهای دولت جهانی را بهخصوص، بدنه نهادهای چندجانبه را زیر چتر سازمان ملل تقویت کنیم. (Mahbubani, 2013, p. 3)
جهان بهطور چشمگیری نسبت به آن زمان که کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل آن را به دو طبقه در سال ۱۹۹۲ تقسیم کرد، تغییر کرده است. برای مثال تقریباً پنجاه کشور که خارج از پیوست الف بودند، اکنون درآمد سرانه بالاتری نسبت به کشورهای فقیر پیوست الف دارند. بههمینترتیب چهل کشور خارج از پیوست الف، دارای رتبهبندی بالاتری در شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۷ نسبت به رنکهای پایین کشورهای پیوست الف هستند. بنابراین منتشرکنندگان اصلی گازهای گلخانهای که مسبب انتشار این گازها در گذشته، حال و آینده هستند، باید با اتخاذ روشی منصفانه در مواجهه با این مسئله اقدام کنند. (Leal Arcas, 2012, p. 5) تعداد کمی از کشورها آمادگی داشتند تا تعهدات خود را در زمینهی کاهش گازهای گلخانهای در اواخر دورهی اول پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ تضمین کنند. بسیاری از اعضا بهطور کامل از پروتکل خارج شده بودند. آنها که باقیمانده بودند، هیچ رغبتی برای پذیرش تعهدات بیشتر نداشتند. این مسئله نشان میدهد که مقررات باید به شکلی باشد که اجازه دهد تعهدات اولیه گامبهگام تقویت شوند و اراده سیاسی لازم جمعآوری شود. (Young, 2016, p. 126)
متأسفانه این پیمان موفق نشد که دو مورد از بزرگترین انتشاردهندگان گازهای گلخانهای را برانگیزد تا حجم گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند، یا حتی میزان آن را تثبیت کنند. ایالاتمتحده که در آن زمان بزرگترین نشر دهنده بود، تصمیم گرفت این پیمان را تصویب نکند. یکی از مهمترین دلایل این گریزِ ایالاتمتحده آن بود که احساس میکرد، مشارکت این کشور بیهوده خواهد بود. چین نیز دومین نشر دهندهی بزرگِ گازهای گلخانهای بود و مسئولیتهای کاهش نشر خود را بر عهده نگرفت. درحالیکه چین از امضاکنندگان این پیمان بود اما طبقهبندی آن در زمرهی کشورهای درحالتوسعه، این کشور را از هرگونه مسئولیت کاهش معاف میداشت. اوایل سال ۲۰۱۲ کانادا از پیمان کیوتو قبل از اتمام مرحلهی اول خارج شد؛ و بلاروس، ژاپن، نیوزیلند، روسیه و اوکراین حاضر نشدند مشارکت خود را ادامه دهند. پیمان کیوتو با هر متر و معیاری در تثبیت انتشار گازهای گلخانهای شکستخورده بود. (Todd et al, 2014) پس از سعی و خطای متعدد در سالهای پس از ریو، کمکم جهان به این نتیجه رسید که باید طرحی نو درانداخته شود و باید در روشها برای مبارزه علیه گرمایش زمین تجدیدنظر به عمل آید. درنتیجه تلاشها به کنفرانس پاریس ختم شد. طراحی توافق پاریس اشاره میدارد که کشورهای پیشرفته باید طلایهدار این حرکت باشند، ولی آنها بهتنهایی قادر به مبارزه با گرمایش اقلیم نیستند. (Streck, 2016, p. 26)
بحران اقلیمی با تأثیرات چشمگیر و فاجعهآمیزِ بالقوه، منتج به وضع محدودیت در انتشار گازهای گلخانهای و مهیا نمودن استراتژیهای تطبیق گردید. گفتگوهای اقلیمی بینالمللی که این اهداف را دنبال میکنند را میتوان بهطورکلی به چهار فاز تقسیم کرد:
فاز اول گسترهای از پذیرش کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ تا پذیرش تعهد برلین در ۱۹۹۵ را در برمیگیرد. در طول این سالهای اولیه سیاستهای اقلیمی کشورهای درحالتوسعه که سهم کمی (اگر سهمی داشته باشند) از هرگونه تعدیل و محدودیت معاف میشوند. هدف اصلی اتحادیه اروپا در آن زمان این بود که آمریکا را متقاعد کند که یک الزام اقلیمی را بپذیرد. در این زمان آمریکا نسبت به مشارکت در یک توافق محدودکننده، که اعضا را در یک لیست ثابت در ضمائم تفکیک میکند بیمیل بود؛ ولی سرانجام از معاهدهای که محدودیتهای جداگانه را برای کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه پیشنهاد میداد، حمایت کرد، ولی از تدوین اهداف سر باز زد. (Streck et al., 2016, p. 23)
فاز دوم به مذاکراتی میپردازد که به پذیرش پروتکل کیوتو و ایجاد اهداف محدودکننده کاهش انتشار برای کشورهای توسعهیافته ختم میشد. موضعِ آمریکا نسبت به ریو ۱۹۹۲ تغییر کرده بود و یک تیم مذاکرهکننده به رهبری معاون اول، الگور تشکیل شده بود؛ تا پیرامون پذیرش الزامات کاهش مباحثه کنند. در همین زمان چین و سایر اقتصادهای درحالظهور که برای میزان قابلتوجهی در انتشار سالانهی جهانی مسئول شناخته میشوند، برای انجام اقدامات از پیش تعیینشده، بیمیل بودند و سرانجام به سایر کشورهای درحالتوسعه پیوستند تا بهعنوان یک بلوک بیرون از چارچوب کاهش پروتکل باقی بمانند. این مسئله یک نقطهضعف جدی در مورد پوششدهی کشورها و اثرگذاری پروتکل و پذیرش سیاسی پروتکل، در طول زمان ایجاد میکرد. هرچه اقتصادهای درحالظهور پرقدرتتر پیش میرفتند و خروجی انتشارشان افزایش مییافت، شانس موفقیتِ پروتکل کیوتو برای نیل به اهدافش کمتر میشد. پروتکل کیوتو سقفی از انتشار را با جایگزینی پرهزینه برای کشورهای صنعتی تعیین میکرد. بدترین ضربه به کارایی پروتکل کیوتو زمانی بود که در سال ۲۰۰۱ دولتِ بوش پیمان را بهصورت یکجا مردود اعلام کرد. این مسئله عدم اعتماد طولانیمدتی را در گفتگوهای بینالمللی ایجاد کرد که در کنفرانس کپنهاگ نیز موجود بود. Streck et al., 2016, p. 24))
در آغاز فازِ سوم، وقتی تلاشها و مشارکتها باهدفِ