ماهیت شناسی غرر و عقود مخاطره‌ای
محورهای موضوعی : فقه و حقوق اسلامیحامد نبی زاده 1 , مصطفی عباسی 2 , خشایار حیدریان 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بین الملل ارس ،دانشگاه آزاد اسلامی،ارس، ایران.
2 - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
3 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی،کیش، ایران
کلید واژه: غرر, عقود غرری, عقود مخاطره‌ای, عقود احتمالی, عقود معوضی, عرض لازم, عرض مفارق ,
چکیده مقاله :
بر اساس مقبوله نبوی در نزد مذاهب خمسه اسلامی عقود غرری باطل است. قوانین حقوقی ایران نیز به تبع روایت نبوی عقود غرری را باطل می‌داند.تعاریف کتب لغت از غرر گره کار را در علوم فقهی و حقوقی باز نخواهد کرد؛ از این روی الزاما باید به کتب فقهی مذاهب خمسه و منابع حقوقی مراجعه کرد.منتهی با بررسی کتب فقهی مذاهب اسلامی به وضوح درمی‌یابیم که تعریف دقیقی از غرر بیان نشده است چرا که در شرع نیز نصی بر تعریف غرر وجود ندارد و ضابطه تشخیص آن به عرف جامعه واگذار شده است. مع الأسف کنکاش در بسیاری از کتب فقهی نشان می‌دهد نه تنها ضابطه دقیق و صحیحی از غرر وجود ندارد بلکه بعضا میان غرر و عقود مخاطره‌ای نیز تمیز داده نشده است. مطلب پیش‌رو درصدد کنکاش و بررسی تعاریف موجود در کتب فقهی و حقوقی در باب غرر و عقود مخاطره‌ای است. اشکالات وارد بر این تعاریف بررسی می‌شود و سعی مجدانه در ارائه ضابطه‌ای مشخص و کاربردی نسبت به موضوعات یاد شده دارد.
According to the Prophetic tradition, Ghari contracts are invalid according to the five Islamic schools of thought. Iranian legal laws also consider Ghari contracts invalid, following the Prophetic tradition. Definitions from dictionary books will not solve the problem of gharar in jurisprudence and legal sciences; therefore, it is imperative to refer to jurisprudence books of the five schools of thought and legal sources. Finally, by examining the jurisprudential books of Islamic schools, we clearly understand that there is no precise definition of gharar, because there is no text in Shariah on the definition of gharar, and the criteria for its identification are left to the customs of the community. Unfortunately, a search of many jurisprudential books shows that not only is there no precise and correct definition of gharar, but sometimes there is no distinction between gharar and risky contracts. The following article seeks to explore and examine the definitions available in jurisprudential and legal books on gharar and risky contracts. The problems encountered in these definitions are examined and a diligent attempt is made to present a specific and practical criterion for the aforementioned issues.