معرفي نشريه
علمی ترویجی
فصلنامۀ تخصصی «سازمانهای بینالمللی» به استناد نامه شماره 25593/90 مورخ 04/10/1390 هیئت نظارت بر مطبوعات، بهمنظور بررسی و ارائۀ موضوعات مرتبط با سازمانهای بینالمللی، از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف تولید ادبیات تخصصی در زمینۀ موضوعات مرتبط با سازمانهای بینالمللی و همچنین برقراری ارتباط وثیق میان نخبگان علمی و اجرایی کشور منتشر میگردد. شایانذکر است که فصلنامه سازمانهای بینالمللی، درصدد برآمده است تا در پرتو ایجاد بسترهای علمی مطلوب، زمینههای تعالی افکار اساتید، پژوهشگران و صاحبنظرانی که به تحلیل و بررسی موضوعات مرتبط با سازمانهای بینالمللی و همچنین نقش و منافع جمهوری اسلامی ایران در این حوزۀ مهم، همت میگمارند را بیشازپیش فراهم آورد.
حوزههای موضوعی فصلنامه
مقالات منتشره در فصلنامه شامل طیف وسیعی از مباحث نظری مرتبط با سازمانهای بینالمللی، بهویژه در زمینههای کارکردی همچون: هنجار سازی (Normative Function)، نظارت (Monitoring Function)، اقدامات اجرایی (Operational Function) و قانونگذاری (Legislative Function) میباشد. علاوه بر این، فصلنامه سایر حوزههای موضوعیِ مرتبط با سازمانهای بینالمللی و منطقهای از قبیل: سیاست خارجی، روابط بینالملل، اقتصاد سیاسی و بینالملل، سیاستهای امنیتی، منازعات زیستمحیطی، الگوهای ائتلاف و جنگ، چانهزنی و حل مناقشه، توسعه و تنظیم اقتصادی، جنبشهای سرمایه بینالمللی، اقدامات و سیاستهای سازمانهایی مانند صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، ناتو، بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی، دیوان بینالمللی دادگستری، دادگاه حقوق بشر اروپا، سازمان ملل و ترجمانهای متبوع آن را نیز پوشش میدهد.
لازم به ذکر است مقالاتی که ضمن رعایت اصول و روشهای تحقیق علمی، راهبردهایی را در خصوص حوزههای موضوعی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای بینالمللی و منطقهای ارائه دهند، در اولویت داوری و متعاقباً چاپ در فصلنامه قرار میگیرند.
خصایص منحصر به فرد فصلنامه
1) با توجه به اهمیت روزافزون موضوعات مرتبط با سازمانهای بینالمللی، بهویژه در حوزههای کارکردی همچون هنجار سازی (بهمنظور تبیین و اعلام روشها و هنجارهای مورد قبول عام جامعه بینالمللی از طریق صدور بیانیهها، گزارشها، قطعنامهها و اعلامیهها) و نظارتی (بهمنظور اطمینان از اجرای صحیح تعهدات قراردادی یا هنجاری پذیرفتهشده توسط جامعه بینالمللی)، طبعاً مطالعه و بررسی تخصصی و علمی «سازمانهای بینالمللی»، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور محسوب میشود. بهعنوانمثال در حوزه کارکرد نظارتی، سازمانهای بینالمللیِ نظارتیِ عدیدهای همچون آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سازمان منع سلاحهای شیمیایی و سازوکارهای مهمی همچون جلسات ادواری بازنگری، کمیتههای ویژۀ نظارتی و... تأسیس شدهاند که مطالعه و بررسی سیاستها، رویهها، سازوکار و حوزۀ عمل آنها بهصورت تخصصی، امروزه از اهمیت به سزایی برخوردار است؛
2) علیرغم اینکه رشتههای دانشگاهی همچون علوم سیاسی، روابط بینالملل، حقوق بینالملل و اقتصاد بینالملل در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، سالهای سال است که در دانشگاههای کشور تدریس میشوند میگذرد، اما به واقع باید اذعان داشت که دانشجویان و اساتید این رشتهها و سایر صاحبنظران و علاقهمندان از داشتن نشریهای تخصصی که به موضوعات مطروحه در سازمانهای بینالمللی بپردازد، محروم بودهاند. این نشریه تلاش میکند این نقص را برطرف کند؛
3) فقدان و یا کمبود ادبیات علمی و تخصصی در خصوص سازمانهای بینالمللی به زبان فارسی، ضرورت تولید مقالات و بررسیهای علمی را در این زمینه ایجاب میکند. چنین ضرورتی با آگاهی از این امر که معدود آثاری هم که در این زمینه وجود دارند، بهصورت ترجمه از سایر زبانهاست، دوچندان میشود؛
4) علاوه بر این، باید توجه داشت معدود آثاری که به زبان فارسی وجود دارند، بیشتر وجوه کلی و ساختاری سازمانهای بینالمللی همچون معرفی سازمانهای بینالمللی، بهویژه معرفی ملل متحد را در دستور کار خود قرار دادهاند؛
5) همچنین پرداختن به مسائل سازمانهای بینالمللی، آنهم بهصورت علمی و دقیق که هدف و رسالت این فصلنامه است، میتواند کمک شایانی به درک و فهم صحیحتر متصدیان سیاست خارجی کشور از سازمانهای بینالمللی و مسائل مبتلابه نماید؛ وضعیتی که طی سالیان اخیر تبدیل به یکی از مهمترین چالشهای کشور در زمینۀ سیاست خارجی و مسائل بینالمللی در چند سال اخیر شده است؛
6) از جمله خصایص بارز دیگری که در خصوص فصلنامه سازمانهای بینالمللی وجود دارد آن است که در حال حاضر نشریهای که به مطالعۀ اختصاصی سازمانهای بینالمللی و حوزههای مرتبط با هنجار سازی و نظارت و موضوعات مطروحه در آنها بپردازد، در فضای آکادمیک و علمی کشور وجود ندارد و از همین روی چاپ و انتشار فصلنامه سازمانهای بینالمللی ضروری مینماید.
فصلنامه «سازمانهای بینالمللی» با درک ضرورتهایی که ذکرشان رفت و با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبادرت به تولید و نشر مقالات علمی نموده است.
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - راهبرد سیاست همسایگی و نظمسازی ژئواکونومیکی چندجانبه؛ جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
امیر عباسی خوشکارشماره 15 , دوره 5 , تابستان 1401نظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه چکیده کاملنظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایهای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصتها و چالشهای پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهمترین فرصتها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - فرصتها و تهدیدهای حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی عضویت ایران در سازمان منع سلاحهای شیمیایی
عفیفه عابدیشماره 15 , دوره 5 , تابستان 1401با توجه به گسترش فناوریهای سلاحهای کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقهای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و بهرغم شاخصهای ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی(CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاحهای شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW چکیده کاملبا توجه به گسترش فناوریهای سلاحهای کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقهای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و بهرغم شاخصهای ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی(CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاحهای شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW مطرح است که ایران با عضویت در سازمان منع سلاحهای شیمیایی نهتنها بازدارندگی تسلیحاتی خود را از دست دهد، بلکه با ارائه اطلاعات و آمار محرمانه به این سازمان در معرض تهدید اطلاعاتی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که ایران با عضویت در کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاحهای شیمیایی از چه فرصتهای حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی برخوردار و در عین حال با چه تهدیدهایی مواجه خواهد بود. هدف این تحقیق تبیین دقیق این فرصتها و تهدیدها برای بهرهمندی بیشتر از آنها برای تأمین منافع ایران است. یافتههای پژوهش نشان داده است که تهدیدهای ضمنی عضویت در کنوانسیون و سازمان منع سلاحهای شیمیایی، بدون عضویت نیز برقرار است، اما فرصتهای مستقیم و ضمنی عضویت ایران در این کنوانسیون و سازمان غیرقابل چشمپوشی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - استراتژی سیاسی و نظامی ناتو در چشمانداز 2030 و پیامدهای جهانی
رحیم بایزیدی عسگر صفریشماره 15 , دوره 5 , تابستان 1401ماهیت پویای ساختار و توزیع جهانی قدرت، محیط بینالمللی را به عرصه تحولات پرشتاب سیاسی، نظامی و امنیتی تبدیل کرده است. تأسیس ناتو، نتیجة یکی از همین تحولات، یعنی گسترش سریع توان نظامی و ژئوپلیتیک شوروی بود. این سازمان در طول حیات خود با چالشهای گستردهای مواجه بوده است چکیده کاملماهیت پویای ساختار و توزیع جهانی قدرت، محیط بینالمللی را به عرصه تحولات پرشتاب سیاسی، نظامی و امنیتی تبدیل کرده است. تأسیس ناتو، نتیجة یکی از همین تحولات، یعنی گسترش سریع توان نظامی و ژئوپلیتیک شوروی بود. این سازمان در طول حیات خود با چالشهای گستردهای مواجه بوده است که یکی از مهمترین آنها فروپاشی شوروی و از بین رفتن فلسفه تأسیسی آن بود؛ اما ناتو در فضای پساجنگ سردی روابط بینالملل با اتکا بر مفاهیم استراتژیک خود و با استفاده از درگیری روسیه در دوران گذار و همچنین برجستهسازی تهدیدات نوظهور همچون تروریسم، نهتنها به حیات خود تداوم بخشید، بلکه تعداد اعضای آن از 16 کشور (قبل از فروپاشی شوروی) به 30 کشور (2020) افزایش پیدا کرد. با وجود سطح بالای سازگاری ناتو با تحولات بینالمللی، توزیع جهانی قدرت بهسرعت در حال تغییر است؛ بهنحویکه چالشهای بنیادی و اساسی را پیش روی این نهاد قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه مسئله اساسی شامل چیستی چالشها و تهدیدات پیش روی ناتو در ارزیابی محیط سیاسی و امنیتی بینالمللی، استراتژی مواجهة ناتو با این تهدیدات و پیامدهای آن بوده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن استخراج نظام تهدیدهای پیش روی ناتو از طریق مطالعه اسنادی، به برخی از مهمترین محورهای استراتژی ناتو تا سال 2030 پرداخته و در پایان پیامدهای جهانی استراتژی جدید ناتو را در حوزههای مورد بحث تحلیل کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - ارزیابی نقش سازمانهای منطقهای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: مطالعة موردی سارک، بیمستک و آسهآن
فرهاد طلایی مارال جاویدبختشماره 15 , دوره 5 , تابستان 1401آبهای منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمانیافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار میآمدهاند. با پیشرفت روزافزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروههای تروریستی به ابزارهای کارآمدتر و جدیدتر، خطر تروریسم گستردهتر شده، چکیده کاملآبهای منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمانیافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار میآمدهاند. با پیشرفت روزافزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروههای تروریستی به ابزارهای کارآمدتر و جدیدتر، خطر تروریسم گستردهتر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصة دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، بهویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آنها رواج دارد، بهواسطة ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب میگردد. ماهیت سازمانیافتة این جرائم، موجب میشود که مبارزه با آنها جز از طریق تلاشهای جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمانهای بینالمللی منطقهای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقالة پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونههایی از سازمانهای فعال در منطقة جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالشهای آنها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیتهای این سازمانها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بودهاند و مهمترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژیهای جمعی در بعد منطقهای است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - ترویج نوآوری بهواسطه استانداردسازی: مطالعه موردی قانون سوخت کمسولفور سازمان بین المللی دریانوردی
مریم محمدی محمد نقیزاده ولی بازارچیشماره 15 , دوره 5 , تابستان 1401از ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمانها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری بهواسطه سیاستهای عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و چکیده کاملاز ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمانها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری بهواسطه سیاستهای عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و سیاست نوآوری را جمعآوری و در ادامه ارتباط انواع استاندارد با نوآوری و تأثیر قوانین دولتی با انواع استانداردهای اشاری را بررسی کرده است. سپس در مطالعه موردی «استاندارد الزامآور استفاده از سوخت کمسولفور از ابتدای سال 2020 در صنعت کشتیرانی» ساختار سازمان بینالمللی دریانوردی و مراحل تبدیل یک پیشنهاد به استاندارد در این سازمان را تشریح نموده است. در بخش پایانی با بهکارگیری روش کیفی و مصاحبه با خبرگان، راهکارهای متنوعی که کشورها و شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف برای تطابق با این استاندارد ارائه نمودهاند، از نظر واکنش نوآورانه به موضوع استاندارد تحلیل و ارزیابی شده است؛ راهکارهایی شامل بهرهبرداری از گازوئیل دریایی و سوختهای کمگوگرد، بهرهبرداری از آمیزههای سوختی کمگوگرد، نصب واحدهای آلایندهزدای گازهای احتراقی در کشتیها، استفاده از گاز طبیعی یا استفاده از سایر سوختهای دریایی مانند متانول، سوختهای زیستی در دست واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پالایشگاهی، شیمیایی، نانو و پلیمر که انواع نوآوری در فناوریهای محصول و فرایند و در سطوح مختلف را ایجاب میکنند. این مطالعه موردی نشان داده است که یک استانداردسازی جهانی در ترغیب انواع روشهای نوآوری مؤثر است و میتواند مسیر توسعه آینده کشورها و شرکتها را شکل دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - سنجش ارتباط بین دیپلماسی ورزشی و پرستیژ بینالمللی کشورها؛ مطالعه موردی میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال 2022
حسین پلونده فرزاد رستمیشماره 15 , دوره 5 , تابستان 1401ورزش مدرن به طرز چشمگیری بینالمللی شده و استفاده استراتژیک، آگاهانه و هدفدار از ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل، اطلاعرسانی و ایجاد نمایهای مثبت و افزایش اعتبار بینالمللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را میتوان به دیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش بهع چکیده کاملورزش مدرن به طرز چشمگیری بینالمللی شده و استفاده استراتژیک، آگاهانه و هدفدار از ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل، اطلاعرسانی و ایجاد نمایهای مثبت و افزایش اعتبار بینالمللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را میتوان به دیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش بهعنوان یکی از ابزارهای موجود در دیپلماسی و سیاست دارای نقشی مثبت است و دیپلماسی ورزشی به ابزاری برای دولتها تبدیل شده تا با استفاده از آن، جایگاه و اعتبار خود را بهبود بخشند؛ بنابراین مهم است به این موضوع پرداخته شود که علاوه بر قدرتهای نظامی یا سیاسی، راههای دیگر و کمهزینهتری نیز وجود دارد که کشورها بتوانند به اهداف خود برسند. قطر یکی از این کشورهاست که با وجود موقعیت جغرافیایی خاص آن، در حال استفاده از این نوع دیپلماسی برای رسیدن به اهداف منطقهای و بینالمللی خود است. در همین چارچوب، پرسش اصلی مقاله پیش رو اینگونه بیان شد که دیپلماسی ورزشی چگونه بر پرستیژ بینالمللی قطر تأثیرگذار است و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی این فرضیه به دست آمد که قطر توانسته از طریق دیپلماسی ورزشی و در ذیل آن گرفتن حق میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022، با چهار مؤلفة تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقهای، فرصت مهم دیپلماسی عمومی و قدرت نرم، مشارکت در مورد صلح و امنیت و جذب افکار عمومی، نقشی جدی برای خود پیدا کند و در نهایت پرستیژ و اعتبار بینالمللی خود را افزایش دهد. پرونده مقاله
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - جایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
حسین کریمیفردشماره 4 , دوره 1 , زمستان 1392جایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سا چکیده کاملجایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سازمانهای بینالمللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تأمین شده و همکاری با سازمانها در عرصههای مختلف فرصتهایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. از سوی دیگر دیدگاه تقابلی نسبت به سازمانهای بینالمللی با ایجاد چالشها و مشکلاتی در حوزههای مختلف برای کشور، وجهه دولت در جهان را خدشهدار میکند. در این مقاله تلاش میشود جایگاه سازمانهای بینالملل در سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - ترویج نوآوری بهواسطه استانداردسازی: مطالعه موردی قانون سوخت کمسولفور سازمان بین المللی دریانوردی
مریم محمدی محمد نقیزاده ولی بازارچیشماره 15 , دوره 5 , تابستان 1401از ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمانها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری بهواسطه سیاستهای عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و چکیده کاملاز ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمانها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری بهواسطه سیاستهای عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و سیاست نوآوری را جمعآوری و در ادامه ارتباط انواع استاندارد با نوآوری و تأثیر قوانین دولتی با انواع استانداردهای اشاری را بررسی کرده است. سپس در مطالعه موردی «استاندارد الزامآور استفاده از سوخت کمسولفور از ابتدای سال 2020 در صنعت کشتیرانی» ساختار سازمان بینالمللی دریانوردی و مراحل تبدیل یک پیشنهاد به استاندارد در این سازمان را تشریح نموده است. در بخش پایانی با بهکارگیری روش کیفی و مصاحبه با خبرگان، راهکارهای متنوعی که کشورها و شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف برای تطابق با این استاندارد ارائه نمودهاند، از نظر واکنش نوآورانه به موضوع استاندارد تحلیل و ارزیابی شده است؛ راهکارهایی شامل بهرهبرداری از گازوئیل دریایی و سوختهای کمگوگرد، بهرهبرداری از آمیزههای سوختی کمگوگرد، نصب واحدهای آلایندهزدای گازهای احتراقی در کشتیها، استفاده از گاز طبیعی یا استفاده از سایر سوختهای دریایی مانند متانول، سوختهای زیستی در دست واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پالایشگاهی، شیمیایی، نانو و پلیمر که انواع نوآوری در فناوریهای محصول و فرایند و در سطوح مختلف را ایجاب میکنند. این مطالعه موردی نشان داده است که یک استانداردسازی جهانی در ترغیب انواع روشهای نوآوری مؤثر است و میتواند مسیر توسعه آینده کشورها و شرکتها را شکل دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - ساختار جدید شورای امنیت؛ نیاز هژمونی قدرت
سیامک سلطانی صالح رضایی پیشرباطشماره 6 , دوره 3 , بهار 1398خردورزی جامعهملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرتهای آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را بههمراه داشت. این نقایص در ساختار سازمانملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرتهای جدید چکیده کاملخردورزی جامعهملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرتهای آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را بههمراه داشت. این نقایص در ساختار سازمانملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرتهای جدید، ضعف قدرتهای گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بینالمللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حلشدنی نیست. از اینرو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر، همه قدرتهای بینالمللی به سهم خود (این سهم از شاخصهای مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت میگیرد و در طول حضور در مرکز تصمیمگیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بینالمللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواریشماره 4 , دوره 1 , زمستان 1392مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر چکیده کاملمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بینالملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایتگرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - کنفرانس اقلیمی پاریس و تأثیر آن بر همکاریهای سیاسی بینالمللی
هادی آجیلی نصراله عسکریشماره 10 , دوره 4 , بهار 1400کنفرانس اقلیمی پاریس با شیوهای متفاوت از دیگر کنفرانسها، برگزار گردید. تفاوت این کنفرانس در نوع تعیین تعهدات کشورها بود. در این کنفرانس کشورها بهصورت خوداظهاری، سهم خود در کاهش انتشار گازهای گلخانهای را تعیین کردند؛ درحالیکه در کنفرانسهای پیشین، این سهمیه با روشی چکیده کاملکنفرانس اقلیمی پاریس با شیوهای متفاوت از دیگر کنفرانسها، برگزار گردید. تفاوت این کنفرانس در نوع تعیین تعهدات کشورها بود. در این کنفرانس کشورها بهصورت خوداظهاری، سهم خود در کاهش انتشار گازهای گلخانهای را تعیین کردند؛ درحالیکه در کنفرانسهای پیشین، این سهمیه با روشی بالا به پایین تعیین میشد و شمول کافی نداشت. اعضا نیز نمیتوانستند از عهدهی تعهدات برآیند. اما در کنفرانس پاریس روش پایین به بالا بکار گرفته شد، که کشورها براساسِ توانمندیهایشان و شرایطی که در آن به سر میبردند، تعهداتی را پذیرفتند که دور از دسترسشان نیست و قابلاجرا است. سؤال این پژوهش آن است که، کنفرانس اقلیمی پاریس چه تأثیری بر همکاریهای بینالمللی خواهد داشت؟ فرضیهی این پژوهش بدینگونه است که نتایج این کنفرانس نقطهی عطفی در همکاریهای بینالمللی خواهد بود و میتواند بهصورت الگویی برای حل سایر مسائل بینالمللی در نظر گرفته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - فرصتها و محدوديتهاي دوران رياست جمهوری اسلامی ايران بر جنبش عدم تعهد
محمود خاني جويآباد مصطفی زهرانیشماره 5 , دوره 2 , بهار 1393در اين مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از ميان فرضيات موجود پيرامون نقش و كاركرد اين سازوكار، بر فرضيه "امكان بهينه نمودن کارایی و تسريع روند تجديد ساختار اين سازوكار، بهويژه با اغتنام فرصت دوران سهساله رياست جمهوري اسلامي ايران" تمركز شده و با ارائه پيش چکیده کاملدر اين مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از ميان فرضيات موجود پيرامون نقش و كاركرد اين سازوكار، بر فرضيه "امكان بهينه نمودن کارایی و تسريع روند تجديد ساختار اين سازوكار، بهويژه با اغتنام فرصت دوران سهساله رياست جمهوري اسلامي ايران" تمركز شده و با ارائه پيشنهادات محتوایي و كاربردي، كيفيت پيشبرد اين فرضيه نقد و ارزيابي شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد که پس از فروپاشي شوروي، جنبش عدم تعهد بهصورت تدريجي و روزافزون به قهقرا رفته است. اعضاي برجسته جنبش شامل هند، اندونزي (از بنيانگذاران اوليه)، آفريقاي جنوبي و حتي عربستان سعودي جذب گروه 20 شده و قدرتهاي بزرگ ديگري همچون چين، آرژانتين، برزيل و مكزيك نیز گرايش روزافزوني به همزيستي مسالمتآميز با قدرت هژمون پيدا كردهاند؛ در حاليكه جمهوري اسلامي ايران روش منحصر بهفردي را جهت تحقق اصول و اهداف جنبش در پيش گرفته است. كيفيت اثرگذاري جمهوري اسلامي ايران در ظرفيت رئيس شانزدهمين كنفرانس جنبش و عضويت در ترويكاي آن طي پيشنهادات گوناگون در مقاله بررسي شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادیِ چین با بلوکهای تجاری منتخب مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیجفارس و اوراسیا
مهرداد عله پور رضا سیمبرشماره 13 , دوره 4 , زمستان 1400با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای ر چکیده کاملبا عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیجفارس و منطقۀ راهبردی اوراسیا به منصۀ ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانهای درصدد برآمدهاند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزایندۀ پکن در حوزههای مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و کنشگران حاضر در حوزۀ راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال میکنند؟» فرضیة مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژۀ آنها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقهای، به دو حوزۀ «خلیجفارس» و «اوراسیا» گسترش دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران
رحیم بایزیدیشماره 12 , دوره 4 , پاییز 1400گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی چکیده کاملگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریتهای این نهاد افزوده شد. بنمایۀ فعالیتهای گروه ویژه را چهل توصیۀ اصلی این نهاد تشکیل میدهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمۀ این توصیهها شده است. مبنای مشروعیت توصیههای گروه ویژه را برخی کنوانسیونها و قطعنامههای سازمان ملل تشکیل میدهد. این نهاد بهخصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن بهعنوان یکی از مهمترین رژیمهای بینالمللی در حوزۀ مالی و بانکی یاد میشود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح میشود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بینالمللی است که با ارجاع به کنوانسیونهای بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزۀ اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصههای اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بینالمللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی که زمینهساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بودهاند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانهای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهۀ اخیر بهعنوان مطالعۀ موردی ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مداخله براساس دعوت در ناآرامیهای داخلی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر قضیۀ بحرین
فریده شایگانشماره 4 , دوره 1 , زمستان 1392مداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخلهگر همراه بوده است. جامعه بینالمللی نهتنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد اینگونه مداخلهها بوده است. هرچند حقوق بینالملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، چکیده کاملمداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخلهگر همراه بوده است. جامعه بینالمللی نهتنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد اینگونه مداخلهها بوده است. هرچند حقوق بینالملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، اما میتوان معیارهایی را برای ارزیابی مشروعیت آنها در این حقوق یافت. مداخلۀ عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین با سکوت شورای امنیت و برخورد منفعلانۀ آن مواجه شد. این مقاله ضمن بررسی معیارهای ارزیابی مشروعیت مداخله براساس دعوت، به بررسی قانونی بودن مداخله در بحرین، هم براساس آن معیارها و هم براساس دکترین مسئولیت حمایت میپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالي: تحولی مهم در حقوق بینالملل
مهدی ذاکریان سيدرضي عماديشماره 1 , دوره 1 , بهار 1392مفهوم عدالت همواره یکی از مهمترین مفاهیم در نظامهای داخلی و در نظام بینالملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، بهویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازمالاجرا شدن اساسن چکیده کاملمفهوم عدالت همواره یکی از مهمترین مفاهیم در نظامهای داخلی و در نظام بینالملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، بهویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازمالاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، بهویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، بهویژه با استفاده از ترکیب دادگاههای داخلی و بینالمللی ازجمله دیوان کیفری بینالمللی میتواند زمینهساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود. پرونده مقاله