تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بینالملل
الموضوعات : General International Lawآرش ملکی 1 , سیده مریم اسدی نژاد 2
1 - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق بین الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 - پزشک عمومی، عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.
الکلمات المفتاحية: بهرهوری اقتصادی, تحلیل اقتصادی حقوق, حاکمیت اقتصادی, حقوق بینالملل, نظریات اقتصادی.,
ملخص المقالة :
حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بینالمللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولتها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بینالمللی تعریف نمودهاند. در میان منابع حقوق بینالملل موضوعه، پنج سند بینالمللی به تبیین جنبههای سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بینالمللی مبادرت ورزیدهاند. به منظور سنجش میزان بهرهوری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بینالمللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیلهای صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بینالمللی بیش از سایر نظریهها بهرهوری اقتصادی دولت را تضمین مینماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمیتواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولتها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظفاند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند.