فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیم‌سازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد
رضا موسی‌زاده ارسلان جمشیدیمقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته‌اند، به دست می‌دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم‌سازی شورای امنیت می‌پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده ا چکیده کاملمقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته‌اند، به دست می‌دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم‌سازی شورای امنیت می‌پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورت‌های غیررسمی» انجام می‌شود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیم‌سازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا به‌عبارت‌دیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایم‌کردن لحن و تضعیف جمله‌بندی قطعنامه‌ها»، «تضعیف‌کردن تعاریف بحران‌های مشمول حقوق بین‌الملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تحلیل رویکرد تقاضامحور و حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر
اسماعیل بقایی هامانه علی قاسمی فردسازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل چکیده کاملسازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانهای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت‌گیری‌های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه‌محور پرداخته و سپس مؤلفههای اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت‌یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت‌الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد
ستار عزیزیاین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می‌پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک‌چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند و بالقوه می‌توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل چکیده کاملاین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می‌پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک‌چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند و بالقوه می‌توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولت‌ها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می‌کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده‌اند، درصد مذکور قابل‌توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به‌مثابه یک هویت واحد در رقابت‌های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت‌های سازمان شرکت نمی‌کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می‌کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تجزیه و تحلیل همگرایی سیاسی- امنیتی اتحادیه اروپا در چارچوب رویکردهای واقع‌گرایی
سيدداود آقايي یاسر نورعلی وند ابراهیم باقریگامنهادن اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بازیگر فرا‌دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع‌گرایی را به‌عنوان مهم‌ترین نظریه دولت- محور در عرصه بین‌المللی به چالش کشیده است. از این‌رو، از آنجایی‌که نظریه واقع‌گرایی به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه در حوزه مسا چکیده کاملگامنهادن اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بازیگر فرا‌دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع‌گرایی را به‌عنوان مهم‌ترین نظریه دولت- محور در عرصه بین‌المللی به چالش کشیده است. از این‌رو، از آنجایی‌که نظریه واقع‌گرایی به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح می‌شود که این نظریه و شاخه‌های مختلف آن کنشگری و نقش‌آفرینی پدیده‌ای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنند؟ در پاسخ می‌توان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی می‌دانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخه‌های واقع‌گرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولت‌ها در عرصه بین‌المللی و تأکید بر مؤلفه‌هایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشم‌انداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمی‌بینند؛ اما نو‌واقع‌گرایان تدافعی به دلیل اهمیت‌دادن به نقش نهادها در ایجاد همکاری‌های امنیتی میان دولت‌ها، دیدگاه روشن‌تر و خوش‌بینانه‌تری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - پیش‌شرط‌های ورود ترتیبات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
علی احدی کرنق مهدی حدادیترتیبات منطقه‌ای که طیف وسیعی از نهادهای بین‌المللی را دربر می‌گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش‌بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأک چکیده کاملترتیبات منطقه‌ای که طیف وسیعی از نهادهای بین‌المللی را دربر می‌گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش‌بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقه‌ای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای، شروط و محدودیت‌هایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقه‌ای در صلح و امنیت بین‌المللی، به مهم‌ترین شروط و محدودیت‌های این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور می‌پردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حل‌وفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است 4. اطلاع‌رسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تحول امنیت محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل پس از جنگ سرد
سیدعبدالعلی قوام سیده معصومه مصطفویامروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه چکیده کاملامروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها، اصول اجرایی و غيره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهاي متعاهد و همچنین نظام چند‌جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین‌المللی کشاورزی و محیط‌زیست پرداخته شده است. در این راستا، مهم‌ترین قراردادها و نشست‌های مجامع بین‌المللی در ارتباط با امنیت محیط‌زیست پس از جنگ سرد از‌جمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌و‌هوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‌های آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بین‌الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در دهه‌های اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیط‌زیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. پرونده مقاله