فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران
رحیم بایزیدیگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی چکیده کاملگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریتهای این نهاد افزوده شد. بنمایۀ فعالیتهای گروه ویژه را چهل توصیۀ اصلی این نهاد تشکیل میدهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمۀ این توصیهها شده است. مبنای مشروعیت توصیههای گروه ویژه را برخی کنوانسیونها و قطعنامههای سازمان ملل تشکیل میدهد. این نهاد بهخصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن بهعنوان یکی از مهمترین رژیمهای بینالمللی در حوزۀ مالی و بانکی یاد میشود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح میشود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بینالمللی است که با ارجاع به کنوانسیونهای بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزۀ اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصههای اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بینالمللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی که زمینهساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بودهاند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانهای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهۀ اخیر بهعنوان مطالعۀ موردی ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه
مهدی صادقی شاهدانی امیر کارگر علی جوانجعفریپیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعهیافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کردهاند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی چکیده کاملپیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعهیافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کردهاند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانیشدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتنابناپذیر میدانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، میتوان با استفاده از سیاستگذاریهای درست و بهموقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهرهبرداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیتها و فرصتهای جدید برای همگان، ریشهکن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینههایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهرهبرداری از فرصتها و حداقلسازی هزینههای عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بینالملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان باتوجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعهیافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاستها و قوانین منعطف، میتوان هزینهها را به حداقل رساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - ایدۀ ادغام منطقهای در چشماندازهای آسیای مرکزی و اوراسیا
قدرت الله بهبودی نژادادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آس چکیده کاملادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و بهطور گستردهتر در اوراسیا میباشد. پرسش این است که «آیا پدیدههای ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، میتوانند بهعنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا میتوان از آسیای میانه بهعنوان منطقۀ ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایدههای ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیتها و مشکلات داخلی موفقیتآمیز نبوده و ایدههای ادغامی هم که بازیگران فرامنطقهای ارائه دادهاند چشمانداز مبهمی پیشروی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسمها وسازمانهای منطقهای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژههای ایدۀ اوراسیای پیشنهادشدۀ کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایدۀ سیاسی (پروژهها) در مورد ادغام منطقهای و چشماندازهای آن را بررسی میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - چندجانبهگرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعۀ موردی آ سه آن و اَپِک
عسگر صفری سید امیر نیاکویی معصومه راد گودرزیبا روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» بهعنوان رئیسجمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمانهای منطقهای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و د چکیده کاملبا روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» بهعنوان رئیسجمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمانهای منطقهای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سالهای پس از فروپاشی شوروی در قالب ایدۀ «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال میشد؛ بااینحال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمانهای غربی به نهادهای چندجانبۀ شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهادهای چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال میکند؟». یافتههای پژوهش نشان میدهد هرچند که بهرهبردن از مزایای اقتصادی این نهادها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقهای وجهانی بهعنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهادهای چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمانها را باید در قالب جهانبینی بزرگتری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشماندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که میخواهد سیستم بینالمللی را از نظم تکقطبی تحت سلطۀ ایالاتمتحده به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بینالمللی حوزۀ سیاستگذاری
عفت نوروزی جواد مشایخیکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای ر چکیده کاملیکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی این نهادها بهمنظور تصمیمگیری در مورد عضویت و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا میتوان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجیهای آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیمگیری کرد؟». بهمنظور پاسخ به این پرسش، فرضیهای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بینالمللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها بهترتیب عبارتند از: شکلگیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکهسازی در سطوح افراد، سازمانها و دولتها؛ مشروعیتبخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بینالمللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی در حوزۀ علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بینالمللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حلوفصل چالشهای بینالمللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیتسازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهلوشش نهاد بینالمللی علم و فناوری فعال در حوزۀ سیاستگذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبهبندی شدند. نتایج این رتبهبندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبهبندی پیشنهادی در طبقههای دوم تا چهارم قرار میگیرند. در انتها، پیشنهاداتی درخصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفادۀ بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده
کامران ربانی صدر حاکم قاسمی مجید بزرگمهریجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده چکیده کاملجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاریهای راهبردیِ قابلتوجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاریهای دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، بهنوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیببندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیهای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبهگرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایتگرایی و خروج از توافقنامههای تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسیهای رخنموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کمرنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده شده است. پرونده مقاله