این مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. بهنظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیری از نظریههای سازهانگاری و لیبرا چکیده کامل
این مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. بهنظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیری از نظریههای سازهانگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش میکنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگیهای ساختار قدرت و سیاست ترکیه ازجمله میراث اسلامی و هویت اسلامگرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمهدمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالشهای فراروی عضویت در اتحادیه اروپا بهشمار میروند. نگارندگان نتیجه میگیرند که با این ویژگیها، ترکیه همچنان مسیر صعبالعبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت.
پرونده مقاله
سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندق چکیده کامل
سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندقطبی و تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بینالملل هستند و از نقش هژمون لیبرال از سوی امریکا حمایت میکنند. امریکا معتقد به نظام تکقطبی مبتنیبر یکجانبهگرایی بهمنظور استقرار نظم هژمونیک است. پرسش اصلی مقاله این است که نقاط مشترک و چالشهای موجود در سیاستهای امریکا و اتحادیه اروپا درخصوص ساختار امنیتی دفاعی اروپا و موضوعات منطقهای چیست و هر کدام چه رویکردی را مد نظر دارند؟ این مقاله ضمن پرداختن به بعد نظری بحث ، چالشهای اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سیاستهای دفاعی ـ امنیتی را از منظر هژمونی لیبرال و موازنهگرا و رد هژمونی یکجانبهگرای امریکا مورد بررسی قرار میدهد.
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند
پرونده مقاله
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- چکیده کامل
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- جوان، قارهمحور- آتلانتیکمحور و درنهایت توسعهنیافته- کمتر توسعهیافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسشهایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوتهای مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقهای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاستهای ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بینالملل؛ دو عامل جهانیشدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شدهاند.
پرونده مقاله
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د چکیده کامل
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالشهای ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه میتوان گفت بررسی چالشهای موجود نشان میدهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.
پرونده مقاله
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده چکیده کامل
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاریهای راهبردیِ قابلتوجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاریهای دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، بهنوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیببندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیهای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبهگرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایتگرایی و خروج از توافقنامههای تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسیهای رخنموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کمرنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده شده است.
پرونده مقاله