مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر چکیده کامل
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بینالملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایتگرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
پرونده مقاله
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان چکیده کامل
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشتهاند؛ تا جاییکه میتوان ادعا کرد اغلب آوردههای سازمان ملل متحد برای حقوق بینالملل، بهواسطه فعالیتهای این دو رکن است. درعینحال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینههای مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟
پرونده مقاله