طی دو دهه اخیر، کشورها و گروههای زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساختهاند. برخی از این پیشنهادها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسیهای دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این چکیده کامل
طی دو دهه اخیر، کشورها و گروههای زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساختهاند. برخی از این پیشنهادها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسیهای دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این مقاله سعی دارند از همین منظر، ضمن بررسی فرصتهای ویژة این گروه در راستای عضویت دائم شورای امنیت، چالشهای موجود را نیز مورد توجه قرار دهند. هر چهار کشور از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردارند که این شانس را به آنها میدهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. کشورهای گروه چهار در مقابل با دو نوع مانع روبهرو هستند؛ موانع منطقهای و موانع بینالمللی. این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسش است که فرصتها و چالشهای موجود در جهت کسب کرسی دائم برای گروه چهار کدامند؟ در ابتدا با بررسی چرایی و ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت، موقعیت هر یک از کشورها بررسی شده و آینده ساختار شورا با توجه به وضعیت کنونی نظام بینالملل مورد تحلیل قرار میگیرد.
پرونده مقاله
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر چکیده کامل
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بینالملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایتگرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند
پرونده مقاله
امروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشها چکیده کامل
امروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشهایی را انجام داده است؛ بهویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم بهعنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامههایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهشهای پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداختهاند قصد داشته است بهصورت منسجم تنها به موضوع قطعنامههای سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافتههای پژوهش، بین سالهای 2014-2021 قطعنامههای 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهمترین قطعنامههای سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش بهعنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انحـلال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 دربارة منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریستها؛ قطعنامه 2347 دربارة حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاههای داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.
پرونده مقاله