این مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. بهنظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیری از نظریههای سازهانگاری و لیبرا چکیده کامل
این مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. بهنظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیری از نظریههای سازهانگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش میکنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگیهای ساختار قدرت و سیاست ترکیه ازجمله میراث اسلامی و هویت اسلامگرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمهدمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالشهای فراروی عضویت در اتحادیه اروپا بهشمار میروند. نگارندگان نتیجه میگیرند که با این ویژگیها، ترکیه همچنان مسیر صعبالعبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت.
پرونده مقاله
از آنجا که روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی اعضای اتحادیه اروپا است، امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی شده؛ چراکه درصورت اطمینان از سلامت و کارایی وضعیت بازار انرژی است که این کشورها قادر خواهند بود تا همچنان رشد شتابان مص چکیده کامل
از آنجا که روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی اعضای اتحادیه اروپا است، امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی شده؛ چراکه درصورت اطمینان از سلامت و کارایی وضعیت بازار انرژی است که این کشورها قادر خواهند بود تا همچنان رشد شتابان مصرف انرژی را تداوم بخشند. با توجه به این مطلب که روند رو به افزایش مصرف انرژی با تأکید بر گاز، پرسشهای فراوانی را درخصوص وضعیت آینده امنیت انرژی، برای اعضای این اتحادیه فراهم آورده است، این پژوهش تلاش میکند تا ابتدا بر روند رو به تزاید تقاضای مصرف گاز و خطرات ناشی از وابستگی اعضای این اتحادیه به شرکت گازپروم روسیه و تکرار تجربه اکراین و بحران بینالمللی گاز در سالهای 2006 و 2009 تمرکز کند، سپس به تحلیل ابعاد ژئوپلیتیکی و بینالمللیِ امنیت انرژیِ آینده اتحادیه اروپا و برنامههای راهبرد اقدام انرژی اعضای این اتحادیه بهعنوان راهکاری جهت مقابله با چالشهای مذکور بپردازد. سپس به موقعیت ژئواکونومیک ایران بهعنوان بدیلی مناسب جهت تأمین امنیت انرژی اروپا میپردازد.
پرونده مقاله
جامعه امن اروپای غربی، آشکارترین و مهمترین جامعه امن در جهان معاصر است. این جامعه امن دارای سه نهاد اصلی است که عبارتند از؛ پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا. همه جوامع امن، خود را چنان تعریف میکنند که میان «خود» و «دگری»، غیریت ایجاد ن چکیده کامل
جامعه امن اروپای غربی، آشکارترین و مهمترین جامعه امن در جهان معاصر است. این جامعه امن دارای سه نهاد اصلی است که عبارتند از؛ پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا. همه جوامع امن، خود را چنان تعریف میکنند که میان «خود» و «دگری»، غیریت ایجاد نمایند که این امر نظریات جامعه امن را به نظریات سازهانگاری پیوند میدهد. به همینسان، جامعه امن اروپای غربی نیز همچون هر جامعه امن دیگر، هنجارها، هویتها و منافع خاص خود را تعریف کرده است. در کنار این، برخی از جوامع امن تلاش میکنند تا مرزهای خود را در ورای منطقه اعضای اصلی خویش گسترش دهند و برای این امر نهادهای ویژهای را نیز تأسیس میکنند. در جامعه امن اروپای غربی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، طلایهدار گسترش است. این مقاله تلاش میکند با روش تاریخی و توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که جامعه امن اروپای غربی از طریق نهاد ناتو چگونه گسترش یافته است؟
پرونده مقاله
سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندق چکیده کامل
سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندقطبی و تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بینالملل هستند و از نقش هژمون لیبرال از سوی امریکا حمایت میکنند. امریکا معتقد به نظام تکقطبی مبتنیبر یکجانبهگرایی بهمنظور استقرار نظم هژمونیک است. پرسش اصلی مقاله این است که نقاط مشترک و چالشهای موجود در سیاستهای امریکا و اتحادیه اروپا درخصوص ساختار امنیتی دفاعی اروپا و موضوعات منطقهای چیست و هر کدام چه رویکردی را مد نظر دارند؟ این مقاله ضمن پرداختن به بعد نظری بحث ، چالشهای اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سیاستهای دفاعی ـ امنیتی را از منظر هژمونی لیبرال و موازنهگرا و رد هژمونی یکجانبهگرای امریکا مورد بررسی قرار میدهد.
پرونده مقاله
اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینهها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ چکیده کامل
اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینهها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ تجارت را در چارچوب یک سیاست تنظیمکننده به نام سیاست تجاری مشترک انجام میدهد. اکنون که اروپا به بزرگترین قدرت تجاری جهان تبدیلشده است، این پرسشها مطرح میشود که راهبردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟ ابزارهای پیشبرد، سازوکارها و ساختارهای تصمیمگیری این سیاست کدام است؟ اهداف اصلی اتحادیه از سیاست تجاری مشترک چیست؟ با توجه به اهمیت شناخت دقیق ابعاد سیاست تجاری اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از شرکای آن، این مقاله ضمن پاسخ به پرسشهای بالا، درصدد شناخت و تحلیل چگونگی اجرای سازوکارهای سیاست مشترک تجاری اتحادیه اروپا و بررسی ابعاد مختلف آن است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روششناسی استنباطی جهت نیل به اهداف استفاده میکند
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند
پرونده مقاله
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د چکیده کامل
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.
پرونده مقاله
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- چکیده کامل
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- جوان، قارهمحور- آتلانتیکمحور و درنهایت توسعهنیافته- کمتر توسعهیافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسشهایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوتهای مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقهای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاستهای ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بینالملل؛ دو عامل جهانیشدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شدهاند.
پرونده مقاله
اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر میرسد اروپاييشدن تركيه از مهمترين عوامل عاديشدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عاديشدن مسئله کردها، طيف گستردهاي از تغييرات، بهويژه خارجشدن اين مسئله از د چکیده کامل
اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر میرسد اروپاييشدن تركيه از مهمترين عوامل عاديشدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عاديشدن مسئله کردها، طيف گستردهاي از تغييرات، بهويژه خارجشدن اين مسئله از دستور كار مسائل امنيتي؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیهای که خاصیت درونگذارانهتری براي کردها دارد؛ ايجاد فرصتي جدید براي گروههايي که راهحلهای صلحجویانه برای منازعه کردها دارند و درونيشدن تدريجي ارزشهايي همچون حقوق بشر و چندفرهنگگرایی را شامل ميشود. براي آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیري از ادبيات اروپاييشدن تلاش میکنند تا ضمن بررسي مواجهه اتحاديه اروپا با مسئله کردها در جمهوري تركيه، به تأثير فرايند الحاق تركيه به اين اتحاديه بر عاديشدن تدريجي مسئله کردها با توجه به سازوكارهاي اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنيتيزدايي اتحاديه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عاديشدن مسئله کردها به همراه کمترشدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سالهای اخیر، یکی از دلایل امكان برخورد سخت با کردهای جداییطلب در ترکیه بوده است.
پرونده مقاله
گامنهادن اتحادیه اروپا بهعنوان یک بازیگر فرادولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقعگرایی را بهعنوان مهمترین نظریه دولت- محور در عرصه بینالمللی به چالش کشیده است. از اینرو، از آنجاییکه نظریه واقعگرایی بهعنوان اصلیترین نظریه در حوزه مسا چکیده کامل
گامنهادن اتحادیه اروپا بهعنوان یک بازیگر فرادولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقعگرایی را بهعنوان مهمترین نظریه دولت- محور در عرصه بینالمللی به چالش کشیده است. از اینرو، از آنجاییکه نظریه واقعگرایی بهعنوان اصلیترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح میشود که این نظریه و شاخههای مختلف آن کنشگری و نقشآفرینی پدیدهای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی میکنند؟ در پاسخ میتوان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی میدانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکلگیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاههایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخههای واقعگرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولتها در عرصه بینالمللی و تأکید بر مؤلفههایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشمانداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمیبینند؛ اما نوواقعگرایان تدافعی به دلیل اهمیتدادن به نقش نهادها در ایجاد همکاریهای امنیتی میان دولتها، دیدگاه روشنتر و خوشبینانهتری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند.
پرونده مقاله
نظام حقوق بشر جهانی نهتنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه بهعنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسبوکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از باز چکیده کامل
نظام حقوق بشر جهانی نهتنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه بهعنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسبوکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایهداری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقهی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آنها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئلهی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیهی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیهی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیهی پژوهش مبتنی برآناست که همزمان با دگرگونیها در نظام سرمایهداری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیهی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیهی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات بهعنوان کانال رضایتآمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده میکند.
پرونده مقاله
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام چکیده کامل
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامههای شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازهانگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامههای تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامهها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کردهاند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامهریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند.
پرونده مقاله
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام چکیده کامل
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامههای شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازهانگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامههای تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامهها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کردهاند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامهریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند.
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند.
پرونده مقاله
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د چکیده کامل
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالشهای ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه میتوان گفت بررسی چالشهای موجود نشان میدهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.
پرونده مقاله
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- چکیده کامل
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- جوان، قارهمحور- آتلانتیکمحور و درنهایت توسعهنیافته- کمتر توسعهیافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسشهایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوتهای مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقهای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاستهای ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بینالملل؛ دو عامل جهانیشدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شدهاند.
پرونده مقاله
اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر میرسد اروپاييشدن تركيه از مهمترين عوامل عاديشدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عاديشدن مسئله کردها، طيف گستردهاي از تغييرات، بهويژه خارجشدن اين مسئله از د چکیده کامل
اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر میرسد اروپاييشدن تركيه از مهمترين عوامل عاديشدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عاديشدن مسئله کردها، طيف گستردهاي از تغييرات، بهويژه خارجشدن اين مسئله از دستور كار مسائل امنيتي؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیهای که خاصیت درونگذارانهتری براي کردها دارد؛ ايجاد فرصتي جدید براي گروههايي که راهحلهای صلحجویانه برای منازعه کردها دارند و درونيشدن تدريجي ارزشهايي همچون حقوق بشر و چندفرهنگگرایی را شامل ميشود. براي آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیري از ادبيات اروپاييشدن تلاش میکنند تا ضمن بررسي مواجهه اتحاديه اروپا با مسئله کردها در جمهوري تركيه، به تأثير فرايند الحاق تركيه به اين اتحاديه بر عاديشدن تدريجي مسئله کردها با توجه به سازوكارهاي اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنيتيزدايي اتحاديه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عاديشدن مسئله کردها به همراه کمترشدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سالهای اخیر، یکی از دلایل امكان برخورد سخت با کردهای جداییطلب در ترکیه بوده است.
پرونده مقاله
ادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آس چکیده کامل
ادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و بهطور گستردهتر در اوراسیا میباشد. پرسش این است که «آیا پدیدههای ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، میتوانند بهعنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا میتوان از آسیای میانه بهعنوان منطقۀ ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایدههای ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیتها و مشکلات داخلی موفقیتآمیز نبوده و ایدههای ادغامی هم که بازیگران فرامنطقهای ارائه دادهاند چشمانداز مبهمی پیشروی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسمها وسازمانهای منطقهای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژههای ایدۀ اوراسیای پیشنهادشدۀ کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایدۀ سیاسی (پروژهها) در مورد ادغام منطقهای و چشماندازهای آن را بررسی میکند.
پرونده مقاله
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده چکیده کامل
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاریهای راهبردیِ قابلتوجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاریهای دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، بهنوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیببندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیهای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبهگرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایتگرایی و خروج از توافقنامههای تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسیهای رخنموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کمرنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده شده است.
پرونده مقاله
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده چکیده کامل
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاریهای راهبردیِ قابلتوجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاریهای دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، بهنوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیببندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیهای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبهگرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایتگرایی و خروج از توافقنامههای تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسیهای رخنموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کمرنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده شده است.
پرونده مقاله
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای ر چکیده کامل
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیجفارس و منطقۀ راهبردی اوراسیا به منصۀ ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانهای درصدد برآمدهاند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزایندۀ پکن در حوزههای مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و کنشگران حاضر در حوزۀ راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال میکنند؟» فرضیة مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژۀ آنها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقهای، به دو حوزۀ «خلیجفارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.
پرونده مقاله
با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بینالملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بینالملل از دهه 1990 میلادی به اینسو با وضعیتی بهشدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و چکیده کامل
با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بینالملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بینالملل از دهه 1990 میلادی به اینسو با وضعیتی بهشدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقق صلح، از جمله دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد انحصاری در تحقق صلح بینالملل در جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسلکشیهای گسترده درمجموع نسبت به دوران جنگ سرد با ناکامی و ناکارآمدی جدی همراه بوده است. در این پژوهش پرسش مهم طرحشده این است که «عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی میشود؟» و فرضیه مطرح در پاسخ به آن عبارت بوده است از اینکه: عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمدی در حلوفصل مخاصمات مسلحانه در راستای تحقق صلح بینالملل موفق نبوده است.
پرونده مقاله
نظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه چکیده کامل
نظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایهای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصتها و چالشهای پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهمترین فرصتها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است.
پرونده مقاله