با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این چکیده کامل
با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی میپردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگیهای مشترک این سه دوره و همچنین تفاوتهای آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقهای و بینالمللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه میدهد.
پرونده مقاله
مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیها چکیده کامل
مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیهایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقضهای ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا میدارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاههای ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه میسازد. اگرچه سازمان ملل بهمنظور اعاده اعتبار از دسترفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکارهایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالشهای پیشروی سازوکارهای درنظر گرفتهشده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آنگاه موجهتر مینماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بینالمللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته میشود، ضرورت تعبیه سازوکارهایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانهتر عمل کردن سازوکارهای موجود، باید صورت گیرد
پرونده مقاله