تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصی
1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
کلید واژه: حق‌ّالله, حق‌ّالناس, حق‌ّجامعه, تشکیلات قضایی, دادرسی, قاضی تحکیم.,
چکیده مقاله :
جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوهٔ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حق‌الله و حق‌الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق‌الله می‌باشد، اثبات نماید که می‌توان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحهٔ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق‌الله، تعریف کرد که قاضیان رسیدگی‌کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
The world today, compared to the past, has undergone several changes. Many of the yesteryear man’s usual issues are done quite in a different manner. The procedure of Islamic judgement and arbitration is a part of jurisprudence that has not undergone the necessary changes yet. The question of this paper is: what are the needs to change Islamic juridical procedures and judicial system? Taking into account the religious principles, particularly legitimacy of the judge as well as distinction between arbitration on the divine rights and the people’s rights based on jurisprudence, and also, arguing that social rights are distinct from the divine rights, attempts have been made in this research to propose some changes in the juridical procedures which include: setting up of different courts congruent with the nature of the forwarded cases such as individual personal rights, society’s rights, and divine rights. The judges dealing with the first two groups of rights are to be elected by the people, while the judges handling the cases related to the divine rights and pertaining issues are to be appointed by the ruler of the Islamic state.