مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها
محورهای موضوعی : مطالعات اجتماعی و گردشگری، جامعه شناسی گردشگریعذرا عزیزی 1 , علی اصغر شالبافیان 2 , ابوطالب قاسمی 3
1 - دانشگاه علامه طباطبایی
2 - دانشگاه سمنان
3 - دانشگاه خوارزمی
کلید واژه: حقوق تطبیقی, مطالعه تطبیقی, قوانین, گردشگری,
چکیده مقاله :
نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین‌تر و به صورت آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش‌بینی نشده است؛ لذا می‌توان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می‌تواند به تنظیم روابط بین ذی¬نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسائل حقوقی بین عرضه‌کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد.
Laws and regulations are among the most important executive and monitoring tools that help governments fulfill their role in setting tourism development policies, and assessing, controlling, and regulating the relations among tourism stakeholders. Therefore, this study sought to examine the structure and titles of tourism laws in China, France, Malaysia, and Turkey and compare them with the relevant laws and regulations exercised in Iran to identify the status of the key issues in the respective hierarchical system of those countries' laws and regulations. To this end, the study followed the comparative law methodology to analyze the content of the laws and regulations mentioned above using a text-based approach. According to the findings of the study, many of the issues that are turned into law in the countries investigated in the current study occupy a lower position in the hierarchy of Iran’s Tourism Laws and Regulations System, being referred to in terms of either by-laws or executive instructions. Moreover, some issues have not been addressed at any level. Therefore, it can be argued that compared to the countries studied in this research, Iran’s tourism sector does not enjoy a proper status in Iran’s legal system. In other words, the current laws and regulations enforced in Iran lack many key tourism-related issues that could help regulate the relations between various relevant stakeholders, prevent unnecessary interventions by different bodies and organizations, reduce the number of lawsuits among the suppliers of tourism services and tourists, or help coordinate the relevant actors in achieving the intended goals. Therefore, the tourism sector needs a centralized, transparent, and comprehensive law.