مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه سازمانهای بین المللی6701 ـ 2345372021623Economic Diplomacy and Islamic Republic of Iran’s Accession to the World Trade Organization (WTO)دیپلماسی اقتصادی و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارتfaسید محمدموسوی دهموردیوحیدبزرگی2021623
The Islamic Republic of Iran’s Accession to the World Trade Organization (WTO) is bound to have significant benefits for domestic economy and foreign trade. The decision to join in 1996 and ensuing efforts since then were hindered by internal challenges and international oppositions, notably by the Untied States. Internally, some are against the accession because they believe it is detrimental to economic and trade interest of the country in, at least, short-term. Another obstacle is lack of skilled and experienced diplomats with expertise in economic affairs. Despite trainings and educations offered by responsible entities, Iran still lacks a seasoned diplomatic corps to engage in high-level international negotiations. This article investigates Islamic Republic of Iran’s endeavours in economic diplomacy to facilitate its accession to the WTO.الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از اینرو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بینالمللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش كرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفتهای خارجی (عمدتاً آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عدهای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دستكم در کوتاهمدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلماتهای مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهادهای مسئول تحت آموزش قرار گرفتهاند، اما همچنان فقدان دیپلماتهای متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بینالمللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طیکردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود.http://iojournal.csr.ir/fa/Article/Download/37837مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه سازمانهای بین المللی6701 ـ 2345372021623International Institutions; Mathematica Modeling of Change from G5 to G20نهادهای بینالمللی؛ مدلسازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیستfaعلی اکبرکیانی2021623International Institutions, though one of key global actors and topics of International Studies, are rarely studied by focusing on the internal processes of change. A justification for lack of research could be the challenges in quantifying internal changes and processes. Hence, the proliferation of qualitative takes relying on personal analysis. Given the importance of cooperation groups in global governance, this article asks what is the degree of change in the process of expansion of G5 into G20? Utilising quantitative and mathematical methods, the study offers an equation based on data provided by the World Back. The equation proves a model to analyse track-records, which seemingly suggests highest performance by G7 and lowest for G8. موضوع نهادهاي بينالمللي از مباحث اصلي مطالعات بينالملل است. بهواقع، هر نهاد بينالمللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته ميشود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليتهاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار ميگيرد. بهخصوص اين ضعف به خاطر دشواري کمّیسازی اين بُعد از مباحث مرتبط با نهادهاست. عموماً در مطالعات مربوط به اشارات کيفي که از برداشتهاي شخصي و حسي تحلیلگر نشئت ميگيرد، به اين موارد بسنده ميشود. با توجه به اهميت گروههاي همکاري در حکمراني جهاني، در اين مطالعه درصدد پاسخ به اين پرسش کليدي هستيم که: دقیقاً مقدار تغيير عملکرد نهاد بينالمللي مورد نظر ما يعني گروه پنج در فرايند گسترش تا گروه بیست چقدر بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش در تحقيقي کاربردي با استفاده از روشهای رياضي به استخراج معادلهاي دست مييابيم و با استخراج دادههاي مرتبط از بانک جهاني به ارزيابي نتايج ميپردازيم. اين الگو در مورد همه نهادهاي بينالمللي کاربرد دارد و در اين مطالعه، بالاترين کارایی برای گروه هفت و کمترين برای گروه هشت به دست میآید.http://iojournal.csr.ir/fa/Article/Download/37838مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه سازمانهای بین المللی6701 ـ 2345372021623EU’s Common Foreign and Security Policy: Challenges and Obstaclesموانع و چالشهای تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپاfaمحمدرضامجیدییاسرنورعلی وند2021623By investigating the security-political divide within the European Union despite the economic integration, the article suggests structural, internal and external challenges are preventing the EU to echo one voice in international level. The most important challenge in achieving the Common Foreign and Security Policy is Member States’ insistence on national structures such as national sovereignty and nation interests. In maintaining national structures on supra-national level, European Union is suspended between two different structure: confederate and federal. The indeterminate and fluid structure manifests itself in process of decision-making across different policy-making arenas. Achieving EU’s Common Foreign and Security Policy is prevented by contradiction between the national approach (encompassing national sovereignty and national sovereignty) and the supra-national approach (limiting national sovereignty and compromising national interest for sake of common interest).This article tries to analyze the issue that why EU notwithstanding in the field political and security convergence in the international arena?مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالشهای ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه میتوان گفت بررسی چالشهای موجود نشان میدهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.http://iojournal.csr.ir/fa/Article/Download/37839مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه سازمانهای بین المللی6701 ـ 2345372021623The Cause of the North-South Divide in European Unionبررسی علل شکلگیری شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپاfaرکسانانیکنامی2021623The North-South divide in Europe is one of the most pressing challenges facing members of the European Union, influencing the process of integration within the Union. The North-South divide manifest the classic European divides such as East and West, old and young, Continent-oriented or Atlantic-oriented, and not developed-less developed. How did this divide emerge? What are the extent of it? Within the framework of governance theory, the article assesses the divide at three levels: first, structural deficiency amongst the south, political and economic corruption, gap in governance, unequal GDP and cultural-religious differences manifests themselves at national level. At regional level, the differences between France and Germany, the Euro crisis and ensuing austerity measures have affected the North-South divide. Internationally, globalisation and global crisis (es) deepened the divide. امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- جوان، قارهمحور- آتلانتیکمحور و درنهایت توسعهنیافته- کمتر توسعهیافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسشهایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوتهای مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقهای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاستهای ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بینالملل؛ دو عامل جهانیشدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شدهاند. http://iojournal.csr.ir/fa/Article/Download/37840مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه سازمانهای بین المللی6701 ـ 2345372021623Accession of Turkey to the European Union: The Changing Policy Towards Kurdsتغییر رویکرد ترکیه نسبت به اكـراد در روند اروپاییشدنfaحسين مفيدي احمديعلیاصغر کاظمیکیهانبرزگر2021623This paper aims to investigate the change in Turkey's approach towards the Kurds in the process of its accession to the European Union accession process. Europeanisation of Turkey is one of the most important factors in normalisation of the Kurdish issue by removing it from the security agenda and re-defining Turkish citizenship. It provided new opportunity for groups who are seeking peaceful solutions to the Kurdish conflict, leading to internalisation of Human Rights values and multi-culturalism. To test this hypothesis, we rely on literatures on Europeanisation to investigate EU’s policy on Kurds in the Republic of Turkey and assess the influence of Turkey’s accession process on normalisation of the Kurdish issue given EU’s compulsory, emancipatory, and de-securitisation processes. Normalisation of the Kurdish issue coupled with reduced role of the EU in past few years also suggest possibility of harsh encounter against Kurdish separatists. اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر میرسد اروپاييشدن تركيه از مهمترين عوامل عاديشدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عاديشدن مسئله کردها، طيف گستردهاي از تغييرات، بهويژه خارجشدن اين مسئله از دستور كار مسائل امنيتي؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیهای که خاصیت درونگذارانهتری براي کردها دارد؛ ايجاد فرصتي جدید براي گروههايي که راهحلهای صلحجویانه برای منازعه کردها دارند و درونيشدن تدريجي ارزشهايي همچون حقوق بشر و چندفرهنگگرایی را شامل ميشود. براي آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیري از ادبيات اروپاييشدن تلاش میکنند تا ضمن بررسي مواجهه اتحاديه اروپا با مسئله کردها در جمهوري تركيه، به تأثير فرايند الحاق تركيه به اين اتحاديه بر عاديشدن تدريجي مسئله کردها با توجه به سازوكارهاي اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنيتيزدايي اتحاديه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عاديشدن مسئله کردها به همراه کمترشدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سالهای اخیر، یکی از دلایل امكان برخورد سخت با کردهای جداییطلب در ترکیه بوده است.http://iojournal.csr.ir/fa/Article/Download/37841مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه سازمانهای بین المللی6701 ـ 2345372021623The Role of Regional Organizations in Reducing Regional Challenges; The Case of the Economic Cooperation Organization (ECO)نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)faحجتمهکوییحسنباویر2021623After World War II, particularly since 1960s, international cooperation gained prominence within the framework of regional organizations by elevating regional cooperation. Expansion of cooperation through regional organizations are deemed as an approach to exit from international crisis, and to multiply power in facing new issues of today’s world. Regionalisation leads to development of economic cooperation, political and security harmonisation. It can reinforce regional peace and security by providing peaceful solutions for existing regional conflicts or potential ones. The Economic Cooperation Organisation (ECO) replaced the Regional Development Cooperation Organisation with aims of improving conditions for sustainable developments of members, expansion of regional and international trade, facilitating gradual integration with global economy, increased integration amongst public sector of member states and expanding tourism. This article highlights ECO’s role in reducing regional challenges and further integration between member states. بعد از جنگ جهانی دوم، بهویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب سازمانهای منطقهای پی بردند و بحث همکاریهای منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاریها در قالب سازمانهای منطقهای همواره بهعنوان رهیافتی برای خروج از بحرانهای بینالمللی از یکسو و همکاری و هماهنگی کشورها در قالب سازمانهای منطقهای در جهت افزایش توان رویارویی با مسائل جدید دنیای امروزی از سوي ديگر، مطرح میباشند. منطقهگرایی ضمن توسعه همکاریهای اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی نیز منتج میشود و میتواند با ارائه راهحلهای صلحآمیز برای بحرانهای موجود یا بحرانهای احتمالی موجب تحکیم صلح و امنیت در منطقه شود. سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در چارچوب شرایط ایجاد یک همکاری منطقهای با اهدافی مانند ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار اعضا، گسترش و افزایش تجارت درونمنطقهای و بینالمللی، فراهمآوردن شرایط برای ادغام تدریجی با اقتصاد جهانی، ارتقای همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و حضور اعضا و تحکیم ارتباطات گردشگري، در سال 1984 جانشین سازمان همکاری عمران منطقهای شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که سازمانهای منطقهای، بهویژه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) نقش سازندهای در کاهش چالشهای منطقهای و همگرایی اعضا داشته است.http://iojournal.csr.ir/fa/Article/Download/37842مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریفصلنامه سازمانهای بین المللی6701 ـ 2345372021623The African Court on Human and Peoples' Rights and Individual Petition Procedureآیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوقبشرfaداریوش اشرافیامیرحسیننوربخشمیثم باقری مقدم قهرمانلو2021623The lack of centralised enforcement power distinguishes international law, as a legal order, with national, domestic or even inter-organisational legal systems. The lack of enforcement is evident as a major flaw in international protection of Human Rights. A huge gap exists between the the implemented Human Rights norms and those accepted to be enforceable by the international community. In a world marked with myriad of Human Rights abuses, investigating abuses and ensuing prosecution and punishment of violators of Human Rights is now a global concern, especially in Africa where range of civil wars and treatments contrary to Human Rights are witnessed. The individual right to petition and complaint is one of the guarantors in protection of human rights. This article assesses this right at the African Court on Human and People’s Rights based on its constitution, mandate and jurisdiction outlined in its founding document.حقوق بينالملل بهعنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظامهاي حقوق ملي و داخلي يا درونسازمانی متمايز ميشوند. متأسفانه در مورد حمايت بينالمللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت ميشوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بينالمللي بهعنوان قواعد لازمالاجرا پذیرفتهشده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوههای گوناگون نقض میشود، رسیدگی به این نقضها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر بهويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگهای داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغهای جهانی و مهم تبدیلشده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بينالمللي ميباشد. در اين مقاله سعي ميشود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر بهعنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهدهای آن مورد بررسی قرار گيرد.http://iojournal.csr.ir/fa/Article/Download/37843