فهرست مقالات برحسب موضوع اقدامات و سیاست‌های سازمان‌ها
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی
نسرین مصفا جواد امینمنصوربا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه به‌عنوان ابزار مذاکره و همکاری‌های بینالمللی، پرسش‌هایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوب‌های نظری مرتبط با این چکیده کاملبا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه به‌عنوان ابزار مذاکره و همکاری‌های بینالمللی، پرسش‌هایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوب‌های نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی می‌پردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگی‌های مشترک این سه دوره و همچنین تفاوت‌های آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقهای و بینالمللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه می‌دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - فرصت‌ها و محدوديت‌هاي دوران رياست جمهوری اسلامی ايران بر جنبش عدم تعهد
محمود خاني جوي‌آباد مصطفی زهرانیدر اين مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از ميان فرضيات موجود پيرامون نقش و كاركرد اين سازوكار، بر فرضيه "امكان بهينه نمودن کارایی و تسريع روند تجديد ساختار اين سازوكار، به‌ويژه با اغتنام فرصت دوران سه‌ساله رياست جمهوري اسلامي ايران" تمركز شده و با ارائه پيش چکیده کاملدر اين مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از ميان فرضيات موجود پيرامون نقش و كاركرد اين سازوكار، بر فرضيه "امكان بهينه نمودن کارایی و تسريع روند تجديد ساختار اين سازوكار، به‌ويژه با اغتنام فرصت دوران سه‌ساله رياست جمهوري اسلامي ايران" تمركز شده و با ارائه پيشنهادات محتوایي و كاربردي، كيفيت پيشبرد اين فرضيه نقد و ارزيابي شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می‌دهد که پس از فروپاشي شوروي، جنبش عدم تعهد به‌صورت تدريجي و روزافزون به قهقرا رفته است. اعضاي برجسته جنبش شامل هند، اندونزي (از بنيانگذاران اوليه)، آفريقاي جنوبي و حتي عربستان سعودي جذب گروه 20 شده و قدرت‌هاي بزرگ ديگري همچون چين، آرژانتين، برزيل و مكزيك نیز گرايش روزافزوني به همزيستي مسالمت‌آميز با قدرت هژمون پيدا كرده‌اند؛ در حالي‌كه جمهوري اسلامي ايران روش منحصر به‌فردي را جهت تحقق اصول و اهداف جنبش در پيش گرفته است. كيفيت اثرگذاري جمهوري اسلامي ايران در ظرفيت رئيس شانزدهمين كنفرانس جنبش و عضويت در ترويكاي آن طي پيشنهادات گوناگون در مقاله بررسي شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - جهانی‌شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمانهای بینالمللی
محمد یزدان‌پناه شوره‌گل سید محمدکاظم سجادپورهدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین تأثیرات ناشی از جهانی‌شدن دموکراسی در عرصه بینالمللی است تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بینالمللی و کارکرد آنها در سازمانهای بینالمللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که «جهانی‌شدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بینالمللی در س چکیده کاملهدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین تأثیرات ناشی از جهانی‌شدن دموکراسی در عرصه بینالمللی است تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بینالمللی و کارکرد آنها در سازمانهای بینالمللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که «جهانی‌شدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بینالمللی در سازمانهای بینالمللی داشته است؟» در پاسخ ادعا شده است که «جهانی‌شدن دموکراسی با فرامرزی کردن هنجارهای دموکراتیک به تکثر بازیگران در سازمانهای بینالمللی کمک نموده است». پژوهش حاضر، همچنین چندین پرسش فرعی را مد نظر دارد که شامل ماهیت فرایند جهانی‌شدن و تأثیر آن بر دولت‌های دموکراتیک ملی، چگونگی ظهور بازیگران غیردولتی و کارکرد آنان در چارچوب نهادهای بینالمللی میشود. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات؛ سازوکاری قانونی یا ابزار فشار سیاسی
غلامحسین دهقانی فاطمه هاشمیرژیمهای چندجانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که به‌منظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این رژیم‌ها، به‌ویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر چکیده کاملرژیمهای چندجانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که به‌منظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این رژیم‌ها، به‌ویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر به‌طور بی‌سابقه‌ای از نظر کمی و کیفی گسترش یافته و در حال توسعه می‌باشند. درخصوص قانونی یا غیر‌قانونی بودن این رژیم‌ها براساس حقوق بین‌الملل، موافقان و مخالفان، نظرات مختلفی مطرح و تفاسیر متفاوتی ارائه کرده‌اند. در این تحقیق، به‌منظور ارزیابی این نظرات، ابتدا به بیان چارچوب نظری بحث می‌پردازیم. سپس از آنجا که در نظرات مخالفان و موافقان، رابطه این رژیم‌ها با رژیمهای بینالمللی عدم‌اشاعه مورد تأکید قرار گرفته، به‌طور اجمالی رژیمهای بینالمللی عدم‌اشاعه و رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات در خصوص تجهیزات و مواد مرتبط با سلاح‌های کشتارجمعی، سلاح‌های متعارف، موشک، مواد و کالاهای دومنظوره معرفی می‌شوند. در نهایت ضمن تبیین تحولات این رژیم‌ها و نظرات موافقان مبنی بر قانونی بودن و مخالفان مبنی بر غیر‌قانونی بودن رژیمهای کنترل صادرات، با مقایسه تعهدات کشورهای عضو این رژیم‌ها با تعهداتشان تحت معاهدات بینالمللی عدم‌اشاعه به این نتیجه می‌رسیم که این رژیم‌ها که با هدف ایجاد انحصار در دانش فنی و تکنولوژیک توسط اعضا تشکیل شده‌اند، با دیگر تعهداتشان تحت حقوق بین‌الملل مغایر می‌باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت
سیدقاسم سیدقاسم زمانیمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین‌الملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی‌ها چکیده کاملمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین‌الملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی‌هایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقض‌های ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا می‌دارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاه‌های ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. اگرچه سازمان ملل به‌منظور اعاده اعتبار از دست‌رفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکارهایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالشهای پیش‌روی سازوکارهای درنظر گرفته‌شده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آن‌گاه موجه‌تر می‌نماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بینالمللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته میشود، ضرورت تعبیه سازوکارهایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانه‌تر عمل کردن سازوکارهای موجود، باید صورت گیرد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - گروه چهار، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت؛ زمینه‌ها و روندهای پیش‌رو
آرمین امینی شمس عظیمیطی دو دهه اخیر، کشورها و گروه‌های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته‌اند. برخی از این پیشنهاد‌ها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسی‌های دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این چکیده کاملطی دو دهه اخیر، کشورها و گروه‌های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته‌اند. برخی از این پیشنهاد‌ها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسی‌های دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این مقاله سعی دارند از همین منظر، ضمن بررسی فرصت‌های ویژة این گروه در راستای عضویت دائم شورای امنیت، چالشهای موجود را نیز مورد توجه قرار دهند. هر چهار کشور از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردارند که این شانس را به آنها می‌دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. کشورهای گروه چهار در مقابل با دو نوع مانع روبهرو هستند؛ موانع منطقهای و موانع بینالمللی. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که فرصت‌ها و چالشهای موجود در جهت کسب کرسی دائم برای گروه چهار کدامند؟ در ابتدا با بررسی چرایی و ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت، موقعیت هر یک از کشورها بررسی شده و آینده ساختار شورا با توجه به وضعیت کنونی نظام بین‌الملل مورد تحلیل قرار می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالي: تحولی مهم در حقوق بین‌الملل
مهدی ذاکریان سيد‌رضي عماديمفهوم عدالت همواره یکی از مهمترین مفاهیم در نظامهای داخلی و در نظام بین‌الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم‌الاجرا شدن اساسن چکیده کاملمفهوم عدالت همواره یکی از مهمترین مفاهیم در نظامهای داخلی و در نظام بین‌الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به‌ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به‌ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه‌های داخلی و بینالمللی ازجمله دیوان کیفری بینالمللی میتواند زمینهساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - قدرت‌های بزرگ و سازمانهای بینالمللی؛ ماهیت تحول دوران پساجنگ سرد
سید محمدکاظم سجادپورهدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرت‌های بزرگ بر پویایی و کارایی سازمانهای بینالمللی، به‌ویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرت‌های بزرگ چه تأثیری بر سازمانهای بینالمللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برا چکیده کاملهدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرت‌های بزرگ بر پویایی و کارایی سازمانهای بینالمللی، به‌ویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرت‌های بزرگ چه تأثیری بر سازمانهای بینالمللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا چارچوبی مفهومی برای درک تحول در سازمانهای بینالمللی ارائه شده است. سپس به تحول در رابطه بین قدرت‌های بزرگ در دوران پساجنگ سرد پرداخته شده و سرانجام پدیده گسترش کمی و کیفی سازمانهای بینالمللی با محوریت رابطه بین قدرت‌های بزرگ در کانون توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که سازمانهای بینالمللی محصول کنش و واکنش سیاست بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و اجتماع بین‌الملل بوده و باتوجه به تحولی که در ماهیت رابطه بین قدرت‌های بزرگ در دوران پساجنگ سرد رخ داده، سازمانهای بینالمللی در مقایسه با دوران پیشین سیاست بین‌الملل، تحولی افقی و عمودی یافته و جایگاه مهم‌تری در کنش و واکنش‌های روابط بین‌الملل به‌دست آورده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مسئولیت بینالمللی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره همکاری‌های صلح‌آمیز
شاهرخ شاکریانهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در قبال همکاری‌های صلح‌آمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این ساز چکیده کاملهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در قبال همکاری‌های صلح‌آمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این سازمان در فرضی است که چنین تعهدی را نقض کرده باشد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در چه شرایطی و بر‌پایه چه فروضی می‌توان این سازمان را در قبال تعهداتش به ارتقای همکاری‌های صلح‌آمیز بینالمللی در زمینه فعالیت‌های شیمیایی مسئول دانست؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در قبال همکاری‌های بینالمللی مندرج در ماده 11 کنوانسیون تعهداتی منجز و قطعی دارد. همچنین بنابر تفسیر ارائه‌شده در این مقاله، گروه استرالیا که اعضای آن همگی عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هستند، از این‌جهت که بر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کنوانسیون افزوده، با کنوانسیون ناسازگار است و در نتیجه اعضای آن در وضعیت نقض کنوانسیون به‌سر می‌برند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - نقش سازمانهای بینالمللی در تحقق حق بر غذا
فرهاد طلایی علی رزمخواهحق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی بر عهده دولتها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالی چکیده کاملحق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی بر عهده دولتها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالیت‌های سازمانهای بینالمللی در سطح بین‌الملل، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر، این پرسش را بر می‌انگیزد که نقش سازمانهای بینالمللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری چیست و سازمانهای بین‌الملل چگونه این نقش را ایفا می‌نمایند. این مقاله نشان می‌دهد که سازمانهای بینالمللی نقش مؤثر و بی‌بدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بینالمللی دارند. همچنین بیان میشود که این نهادها از جنبههای مختلفی به مسائل مرتبط با دستیابی به حق بر غذا می‌پردازند. در نهایت نتیجه گرفته میشود که هدف از این فعالیت‌ها، دستیابی به حق بر غذای بشری، به‌ویژه برای مردمان تنگدستی است که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تغییر اقلیم و امنیت زیست‌محیطی جنوب شرق آسیا؛ واکاوی فعالیت‌های آسه‌آن
هدف اصلی مقاله، پرداختن به فعالیت صورت‌گرفته توسط آسه‌آن در خصوص تغییر اقلیم است. بنابراین تلاش میشود با روشی توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که آسه‌آن به‌عنوان سازمان منطقهای جنوب شرق آسیا چه اقدام‌های عملی مؤثری را درخصوص پدیده تغییر اقلیم انجام داده است؟ چکیده کاملهدف اصلی مقاله، پرداختن به فعالیت صورت‌گرفته توسط آسه‌آن در خصوص تغییر اقلیم است. بنابراین تلاش میشود با روشی توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که آسه‌آن به‌عنوان سازمان منطقهای جنوب شرق آسیا چه اقدام‌های عملی مؤثری را درخصوص پدیده تغییر اقلیم انجام داده است؟ به‌منظور پاسخ به پرسش اصلی مقاله، مطالب در پنج مبحث ارائه میشود. در مبحث نخست، موضوع بازنگری در مقوله امنیت در حوزه روابط بین‌الملل و تعریف گسترده‌تر از این مفهوم ارائه میشود. در مبحث دوم، موضوع امنیت زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از محورهای امنیت در روابط بین‌الملل بررسی میشود. در مبحث سوم، موضوع تغییر اقلیم به‌عنوان یک تهدید برای امنیت زیست‌محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مبحث چهارم، مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم در منطقه جنوب شرق آسیا مورد توجه قرار می‌گیرد و در مبحث پنجم، اقدام‌های صورت‌گرفته توسط آسه‌آن درخصوص تغییر اقلیم در قالب دو دسته اقدام‌های سیاست‌گذاری هنجاری و توسعه نهادی و سازمانی ارائه میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - تحولات توسعه‌ای کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز ایران و همگرایی اقتصادی منطقهای
میرعبداله حسینی بهرام امیراحمدیاندر دهه اول هزاره سوم، کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز، تحولات توسعه‌ای سریعی را در حوزههای مختلف محیطی، زیرساختی، بخش واقعی اقتصاد، بخش خارجی اقتصاد و به‌ویژه در جذب سرمایهگذاری خارجی شاهد بوده‌اند. این تحولات توسعه‌ای به‌نوبه خود فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای اغلب کش چکیده کاملدر دهه اول هزاره سوم، کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز، تحولات توسعه‌ای سریعی را در حوزههای مختلف محیطی، زیرساختی، بخش واقعی اقتصاد، بخش خارجی اقتصاد و به‌ویژه در جذب سرمایهگذاری خارجی شاهد بوده‌اند. این تحولات توسعه‌ای به‌نوبه خود فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای اغلب کشورهای منطقه، به‌ویژه ایران فراهم آورده است. نکته اساسی و کلیدی آن است که اگر ایران تمهیدات لازم برای حوزههای مورد اشاره را فراهم ننماید، بیم آن می‌رود که نه‌تنها به اهداف سند چشم‌انداز 1404 دست پیدا نکند، بلکه شکاف تاریخی توسعه ایران در مقیاس منطقهای (بازیگران اصلی کلیدی) و جهانی بیشتر شده و روز به روز بر آن افزوده شود. مقاله حاضر در تلاش است با تبیین تحولات توسعه‌ای کشورهای منتخب منطقه مورد نظر سند چشم‌انداز 1404برای همگرایی اقتصادی منطقهای، تحولات توسعه‌ای ایران در مقایسه با کشورهای مورد نظر را، اعم از فرصت‌ها، تهدیدها و چالشهای فراروی ایران، گوشزد نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - ابعاد، پیامد و چالشهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی
بهروز مختاری کیهان برزگراین مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. به‌نظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره‌گیری از نظریه‌های سازه‌انگاری و لیبرا چکیده کاملاین مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. به‌نظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره‌گیری از نظریه‌های سازه‌انگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش می‌کنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگی‌های ساختار قدرت و سیاست ترکیه ازجمله میراث اسلامی و هویت اسلام‌گرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمه‌دمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالشهای فراروی عضویت در اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند. نگارندگان نتیجه می‌گیرند که با این ویژگی‌ها، ترکیه همچنان مسیر صعب‌العبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - تعارض منافع در داوری بینالمللی با تأکید بر اصول راهنمای کانون بینالمللی وکلا
مهدی فلاح همایون مافیفقدان شفافیت و یکنواختی کافی در اعمال معیارهای موجود در رابطه با جرح داور و توجه به تعارض منفعت در داوری بینالمللی موجب شد تا کانون بینالمللی وکلا با تشکیل کارگروهی به انتشار «اصول راهنما راجع به تعارض منافع در داوری بین المللی» دست بزند. پرسشی که مطرح میشود. این است چکیده کاملفقدان شفافیت و یکنواختی کافی در اعمال معیارهای موجود در رابطه با جرح داور و توجه به تعارض منفعت در داوری بینالمللی موجب شد تا کانون بینالمللی وکلا با تشکیل کارگروهی به انتشار «اصول راهنما راجع به تعارض منافع در داوری بین المللی» دست بزند. پرسشی که مطرح میشود. این است که اصول راهنمای کانون بینالمللی وکلا در مقایسه با دیگر قوانین و قواعد داوری حاوی چه دستاوردی است؟ هرچند اصول راهنما در برخی موضوعات همچون وضع قیود حاکم بر معیار شخصی افشا، اثر عدم افشا و تأثیر مرحله رسیدگی بر تصمیم داور، با دیگر قوانین و قواعد داوری هماهنگی لازم را ندارد، اما میتواند به‌عنوان آغاز راهی در جهت هماهنگی هرچه بیشتر رویه‌های داوری بینالمللی، در آینده تأثیر شایانی داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(2012-2011) از دیدگاه حقوق بین‌الملل
رضا موسی‌زاده رضا رنجبرتحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض‌های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به‌تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای چکیده کاملتحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض‌های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به‌تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوتتر) این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. این پدیدهها از جنبههای مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت‌های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - کنگره آمریکا و اصلاحات سازمان‌ملل متحد
سیدعلی طباطبایی ناهید فراهانیکنگره برجسته‌ترین و مهمترین نهاد تأثیرگذار بر عملکرد مقامات آمریکا نسبت به سازمان‌ملل است که نقش مهمی در شکل‌دادن به سیاست‌های این کشور نسبت به سازمان‌ملل دارد. به‌باور برخی از اعضای کنگره، با توجه به موقعیت منحصربه‌فرد آمریکا در صحنه جهانی و نیز در سازمان ملل، این کشو چکیده کاملکنگره برجسته‌ترین و مهمترین نهاد تأثیرگذار بر عملکرد مقامات آمریکا نسبت به سازمان‌ملل است که نقش مهمی در شکل‌دادن به سیاست‌های این کشور نسبت به سازمان‌ملل دارد. به‌باور برخی از اعضای کنگره، با توجه به موقعیت منحصربه‌فرد آمریکا در صحنه جهانی و نیز در سازمان ملل، این کشور باید نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل داشته باشد. با توجه به اینکه حق عضویت آمریکا در سازمان‌ملل که روندی رو به افزایش دارد، توسط کنگره این کشور تأمین می شود، پر‌واضح است که چرا اصلاحات مدیریتی و بودجه سازمان‌ملل در اولویت دولت و کنگره آمریکا قرار می‌گیرد. تاکنون قوانین بسیاری در رابطه با اصلاحات در سازمان ملل به‌تصویب رسیده‌اند. برخی نمایندگان کنگره بر این باورند که قوانین تصویب‌شده، توانسته است اهداف این کشور را در سازمان ملل تحقق بخشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - قلمرو ایران بزرگ، زمینهساز یک نظام منطقهای
علی زینی ونداین مقاله تلاش میکند تا مؤلفه‌های سازندۀ یک نظام منطقهای نوین در قلمرو فرهنگی ایران بزرگ را مورد بررسی و مطالعه علمی قرار دهد. در این نوشتار کوشش شده است تا هم عوامل مشترک و پیوند‌دهنده مورد نیاز یک سازه منطقهای و هم عوامل برهم‌زننده نظم منطقهای، مورد واکاوی قرار گی چکیده کاملاین مقاله تلاش میکند تا مؤلفه‌های سازندۀ یک نظام منطقهای نوین در قلمرو فرهنگی ایران بزرگ را مورد بررسی و مطالعه علمی قرار دهد. در این نوشتار کوشش شده است تا هم عوامل مشترک و پیوند‌دهنده مورد نیاز یک سازه منطقهای و هم عوامل برهم‌زننده نظم منطقهای، مورد واکاوی قرار گیرد. سه مؤلفه‌ای که در این قلمرو پهناور شناسایی و مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: الف- وحدت سرزمینی، ب- تاریخ و سرنوشت مشترک، ج- فرهنگ و عوامل فرهنگی مشترک. به‌نظر میرسد متغیرهای وحدت‌بخش در قلمرو ایران بزرگ، در صورت مساعدت و همکاری دیگر بازیگران این منطقه، میتواند آن را در آینده به یکی از مناطق بسیار موفق و توانمند در همۀ زمینه‌ها تبدیل کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - مسئوليت سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در قبال نقض امور محرمانه از سوي كاركنان دبيرخانه
محسن نذیری اصلسازمان منع سلاح‌های شیمیایی در زمره معدود نهادهای بین‌الدولی در حوزه خلع‌سلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه چکیده کاملسازمان منع سلاح‌های شیمیایی در زمره معدود نهادهای بین‌الدولی در حوزه خلع‌سلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه، به‌ویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمانهای بینالمللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بین‌الملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، به‌ویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاح‌های شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها می‌باشد؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاح‌های شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه منطقه‌گرایی
محسن خلیلی معصومه زارعیهدکسازمان همکاري شانگهاي ازجمله سازمان‌هاي منطقه‌اي است که با هدف اعتمادسازي بين کشورهاي عضو و مبارزه با تروريسم، افراط‌گرايي مذهبي و جدايي‌طلبي و به‌منظور مقابله با هژموني يک‌جانبه‌گرايانه آمريکا در نظام بين‌الملل، با عضويت کشورهاي چين، روسيه، کشورهاي آسياي مرکزي (به‌است چکیده کاملسازمان همکاري شانگهاي ازجمله سازمان‌هاي منطقه‌اي است که با هدف اعتمادسازي بين کشورهاي عضو و مبارزه با تروريسم، افراط‌گرايي مذهبي و جدايي‌طلبي و به‌منظور مقابله با هژموني يک‌جانبه‌گرايانه آمريکا در نظام بين‌الملل، با عضويت کشورهاي چين، روسيه، کشورهاي آسياي مرکزي (به‌استثناي ترکمنستان) و عضويت ناظر ايران، هند، پاکستان و مغولستان تشکيل شده است. سازمان همکاري شانگهاي بخشي از فرايند همگرايي در آسيا است، ولی به‌نظر مي‌رسد در فضايي متفاوت از منطقه‌گرايي در آسيا شکل گرفته است. منطقه‌گرايي در آسيا در قالب سه نسل منطقه‌گرايي هژمونيک، منطقه‌گرايي مستقل و منطقه‌گرایی نوين، قابل توضيح است. نگارندگان کوشش می‌کنند سازمان همکاری شانگهای را از منظر نسل سوم منطقه‌گرایی، بازتفسیر نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - ژئوپلیتیک انرژی ایران و رویکرد اتحادیه اروپا
سیدشمس‌الدین صادقیاز آنجا که روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی اعضای اتحادیه اروپا است، امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی شده؛ چراکه درصورت اطمینان از سلامت و کارایی وضعیت بازار انرژی است که این کشورها قادر خواهند بود تا همچنان رشد شتابان مص چکیده کاملاز آنجا که روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی اعضای اتحادیه اروپا است، امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی شده؛ چراکه درصورت اطمینان از سلامت و کارایی وضعیت بازار انرژی است که این کشورها قادر خواهند بود تا همچنان رشد شتابان مصرف انرژی را تداوم بخشند. با توجه به این مطلب که روند رو به افزایش مصرف انرژی با تأکید بر گاز، پرسش‌های فراوانی را درخصوص وضعیت آینده امنیت انرژی، برای اعضای این اتحادیه فراهم آورده است، این پژوهش تلاش میکند تا ابتدا بر روند رو به تزاید تقاضای مصرف گاز و خطرات ناشی از وابستگی اعضای این اتحادیه به شرکت گازپروم روسیه و تکرار تجربه اکراین و بحران بینالمللی گاز در سالهای 2006 و 2009 تمرکز کند، سپس به تحلیل ابعاد ژئوپلیتیکی و بین‌المللیِ امنیت انرژیِ آینده اتحادیه اروپا و برنامههای راهبرد اقدام انرژی اعضای این اتحادیه به‌عنوان راهکاری جهت مقابله با چالشهای مذکور بپردازد. سپس به موقعیت ژئواکونومیک ایران به‌عنوان بدیلی مناسب جهت تأمین امنیت انرژی اروپا می‌پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - نقش ناتو در گسترش جامعه امن اروپای غربی
آرمین امینی الهام حسینخانیجامعه امن اروپای غربی، آشکارترین و مهمترین جامعه امن در جهان معاصر است. این جامعه امن دارای سه نهاد اصلی است که عبارتند از؛ پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا. همه جوامع امن، خود را چنان تعریف می‌کنند که میان «خود» و «دگری»، غیریت ایجاد ن چکیده کاملجامعه امن اروپای غربی، آشکارترین و مهمترین جامعه امن در جهان معاصر است. این جامعه امن دارای سه نهاد اصلی است که عبارتند از؛ پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا. همه جوامع امن، خود را چنان تعریف می‌کنند که میان «خود» و «دگری»، غیریت ایجاد نمایند که این امر نظریات جامعه امن را به نظریات سازه‌انگاری پیوند می‌دهد. به همین‌سان، جامعه امن اروپای غربی نیز همچون هر جامعه امن دیگر، هنجارها، هویت‌ها و منافع خاص خود را تعریف کرده است. در کنار این، برخی از جوامع امن تلاش می‌کنند تا مرزهای خود را در ورای منطقه اعضای اصلی خویش گسترش دهند و برای این امر نهادهای ویژه‌ای را نیز تأسیس می‌کنند. در جامعه امن اروپای غربی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، طلایه‌دار گسترش است. این مقاله تلاش میکند با روش تاریخی و توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که جامعه امن اروپای غربی از طریق نهاد ناتو چگونه گسترش یافته است؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواریمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر چکیده کاملمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به‌صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت‌گرا از این اسناد می‌توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - مداخله براساس دعوت در ناآرامی‌های داخلی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر قضیۀ بحرین
فریده شایگانمداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخله‌گر همراه بوده است. جامعه بینالمللی نه‌تنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد این‌گونه مداخله‌ها بوده است. هرچند حقوق بین‌الملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، چکیده کاملمداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخله‌گر همراه بوده است. جامعه بینالمللی نه‌تنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد این‌گونه مداخله‌ها بوده است. هرچند حقوق بین‌الملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، اما می‌توان معیارهایی را برای ارزیابی مشروعیت آنها در این حقوق یافت. مداخلۀ عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین با سکوت شورای امنیت و برخورد منفعلانۀ آن مواجه شد. این مقاله ضمن بررسی معیارهای ارزیابی مشروعیت مداخله براساس دعوت، به بررسی قانونی بودن مداخله در بحرین، هم براساس آن معیارها و هم براساس دکترین مسئولیت حمایت می‌پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - چالشهای سازمان ملل متحد در دموکراسی‌سازی جوامع قومی ـ مذهبی (موارد مطالعه پس از جنگ سرد در افريقا)
قدرت احمدیان ندا حیدریدر دوره پس از جنگ سرد منازعات قومی ـ مذهبی در افریقا با شدت و عمق بیشتری از سر گرفته شد. ازآنجاکه دولت‌های داخلی ناتوان از کنترل این منازعات بودند و منازعات تهدیدی برای امنیت بین‌الملل بود، جامعه بینالمللی برای مدیریت این منازعات وارد عمل شد. به‌این‌ترتیب که سازمان ملل چکیده کاملدر دوره پس از جنگ سرد منازعات قومی ـ مذهبی در افریقا با شدت و عمق بیشتری از سر گرفته شد. ازآنجاکه دولت‌های داخلی ناتوان از کنترل این منازعات بودند و منازعات تهدیدی برای امنیت بین‌الملل بود، جامعه بینالمللی برای مدیریت این منازعات وارد عمل شد. به‌این‌ترتیب که سازمان ملل متحد در قالب نسل دوم عملیات‌های حفظ صلح به دموکراسی‌سازی در کشورهای افریقا پرداخت. اما با وجود این تلاش‌ها، منازعات نه‌تنها حل نشد بلکه افزایش و استمرار یافت. ناکارامدی این الگوی سازمان ملل برای مدیریت منازعات، به‌عنوان یک مسئله مهم مطرح میشود. هدف این مقاله، بررسی و علت‌یابی مسئله شکست الگوی مدیریتی سازمان ملل، یعنی دموکراسی‌سازی برای حل منازعات قومی ـ مذهبی در افریقای پس از جنگ سرد است. ازاین‌رو در موضوع مورد بحث با بهره‌گیری از نظریه نهادگرایی در مقوله گذار به دموکراسی، دلایل شکست اقدام سازمان ملل در زمینة دموکراسی‌سازی و ناکامی زمامداری دموکراتیک و استمرار منازعات، در افریقا مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - جایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
حسین کریمیفردجایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دوره‌هایی که ایران با سا چکیده کاملجایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دوره‌هایی که ایران با سازمانهای بینالمللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تأمین شده و همکاری با سازمان‌ها در عرصه‌های مختلف فرصت‌هایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. از سوی دیگر دیدگاه تقابلی نسبت به سازمانهای بینالمللی با ایجاد چالش‌ها و مشکلاتی در حوزههای مختلف برای کشور، وجهه دولت در جهان را خدشه‌دار میکند. در این مقاله تلاش میشود جایگاه سازمانهای بین‌الملل در سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - چالش در سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپایی و امریکا
سعید خالوزادهسیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپایی‌ها خواهان نظامی چندق چکیده کاملسیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپایی‌ها خواهان نظامی چندقطبی و تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بین‌الملل هستند و از نقش هژمون لیبرال از سوی امریکا حمایت می‌کنند. امریکا معتقد به نظام تک‌قطبی مبتنی‌بر یکجانبه‌گرایی به‌منظور استقرار نظم هژمونیک است. پرسش اصلی مقاله این است که نقاط مشترک و چالشهای موجود در سیاست‌های امریکا و اتحادیه اروپا درخصوص ساختار امنیتی دفاعی اروپا و موضوعات منطقهای چیست و هر کدام چه رویکردی را مد نظر دارند؟ این مقاله ضمن پرداختن به بعد نظری بحث ، چالشهای اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی را از منظر هژمونی لیبرال و موازنه‌گرا و رد هژمونی یکجانبه‌گرای امریکا مورد بررسی قرار می‌دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - تأثیر رقابت و همکاری اعضای اصلی سازمان شانگهای در اهداف و عملکرد آن؛ 2001-2013
رضا سیمبر مهدی هدایتی شهیدانیدر منطقۀ آسیای مرکزی ایجاد و گسترش موضوع خلاء قدرت در فضای پس از جنگ سرد، موجب حساسیت و توجه بازیگران منطقه به ایجاد ساختار همگرایانه شد. تشکیل سازمان همکاری‌های شانگهای نشان‌دهندۀ این حساسیت و عزم اعضای مؤسس آن نسبت به مسائل بینالمللی، منطقهای و داخلی است. حضور روسی چکیده کاملدر منطقۀ آسیای مرکزی ایجاد و گسترش موضوع خلاء قدرت در فضای پس از جنگ سرد، موجب حساسیت و توجه بازیگران منطقه به ایجاد ساختار همگرایانه شد. تشکیل سازمان همکاری‌های شانگهای نشان‌دهندۀ این حساسیت و عزم اعضای مؤسس آن نسبت به مسائل بینالمللی، منطقهای و داخلی است. حضور روسیه و چین به‌مثابۀ دو قدرت هسته‌ای و اقتصادی، در کنار خُرده بازیگرانی که با مسائل متعدد اجتناب ناپذیر مواجه بودند، موجب شد تا ماهیت این ساختار منطقهای در عین وجودِ چارچوب همکاری‌جویانه، نشانه‌هایی از رقابت و تعارض را نیز در چگونگی مواجه با بحران‌های امنیتی در خود داشته باشد. در این مقاله برای تبیین ماهیت نظام ارتباطی حاکم بر روابط اعضای سازمان شانگهای از رهیافت مجموعه‌های امنیتی منطقهای استفاده شده است. تلاش خواهد شد تا فرضیه مقاله؛ «گردهم‌آمدن رویکردهای متفاوت در شانگهای منجر به گسترش روابط همکاری‌جویانه، و در عین حال رقابتی و منفعت‌گرا میان اعضای آن شده است»، به‌وسیلۀ متغیرهایی همچون مسائل تاریخی، شاخصه‌های ژئوپلیتیکی و ابزارهای اقتصادی مورد آزمایش قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - نقد کتاب: سازمانهای بینالمللی و حکمرانی جهانی
نسرین مصفاباید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمانهای بینالمللی پیدا میشود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزههای مختلف، به‌ویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چه‌بسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» به‌حساب آید. «سازمانهای بین‌المل چکیده کاملباید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمانهای بینالمللی پیدا میشود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزههای مختلف، به‌ویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چه‌بسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» به‌حساب آید. «سازمانهای بینالمللی و حکمرانی جهانی» کتابی است که وی و همکارش روردن ویلکینسون، دبیری و ویراستاری آن را برعهده داشته و از آن می‌توان به‌عنوان یکی از مفصل‌ترین کتاب‌های حال حاضر حوزه مطالعاتی سازمانهای بینالمللی نام برد که هم موضوعات و روندهای سنتی را مورد بحث قرار داده و هم به توضیح پدیده‌های جدید می‌پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - مطالعه سازه انگارانه سازمان های بین المللي و امکانات پژوهشي
نگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظ چکیده کاملنگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی: پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - مطالعه سازه انگارانه سازمان های بین المللي و امکانات پژوهشي
حمیرا مشیرزادهنگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظ چکیده کاملنگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی: پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - رویکردهای رقیب و تجزیه‌وتحلیل نهادها و سازمانهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت
سیدعبدالعلی قوام سمیرا محسنیتجزیهوتحلیل سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه‌های متعارض در چارچوب هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی‌‌های گوناگون میتواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط بین‌الملل کمک کرده و تصویری واقعی‌تر از نهادها، فرایندها و روید چکیده کاملتجزیهوتحلیل سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه‌های متعارض در چارچوب هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی‌‌های گوناگون میتواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط بین‌الملل کمک کرده و تصویری واقعی‌تر از نهادها، فرایندها و رویدادهای بینالمللی به‌دست دهد. طبیعی است که تحلیل دقیق پدیده‌های مزبور به قوت و ضعف نظریه‌های جریان اصلی و انتقادی در تبین و توضیح بهتر و واقعی‌تر مقولات مزبور بستگی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - نقش و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه در صندوق بینالمللی پول پس از بحران جهانی 2008
سهراب شهابی حسن شاه بیگبحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بینالمللی پول بوده است که مهمترین آنها را می‌توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی، نظام وام‌دهی و منابع پولی صندوق بینالمللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه ب چکیده کاملبحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بینالمللی پول بوده است که مهمترین آنها را می‌توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی، نظام وام‌دهی و منابع پولی صندوق بینالمللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال‌توسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008، مقاله حاضر به‌دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بینالمللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن، به موضوع تحولات صندوق بینالمللی پول پرداخته شده‌است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال‌توسعه و ارائه وضعیت‌های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق، موقعیت کشورهای درحال‌توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بینالمللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بینالمللی پول به ایجاد تغییرات قابل‌توجهی برای تمامی کشورهای درحال‌توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - چیستى و چرایى آنزوس؛ نگاهى به گذشته و آینده پیمان امنیتى استرالیا، نیوزیلند و ايالات‌متحده آمریكا
نسرین مصفا احمد حیدربیگیپیمان امنیتی میان سه کشور استرالیا، زلاندنو و ايالات‌متحده آمریکا که به‌اختصار آنزوس نامیده میشود، در سپتامبر 1951 درشهر سانفرانسیسکو با هدف حفظ امنیت در منظقه اقیانوسیه منعقد شد؛ چرا که مسائلی همچون گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا، تهدید بالقوه نیروی نظامی ژاپن و وجود چکیده کاملپیمان امنیتی میان سه کشور استرالیا، زلاندنو و ايالات‌متحده آمریکا که به‌اختصار آنزوس نامیده میشود، در سپتامبر 1951 درشهر سانفرانسیسکو با هدف حفظ امنیت در منظقه اقیانوسیه منعقد شد؛ چرا که مسائلی همچون گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا، تهدید بالقوه نیروی نظامی ژاپن و وجود بحران‌های قانون اساسی کشورهای تازه استقلال‌یافته، ازجمله موضوعاتی بود که امنیت این منطقه پس از جنگ جهانی دوم و همچنین تحولات امنیت این سه کشور را نیز تهدید می‌کرد. پرسش اصلی این مقاله پیرامون زمینه پایداری این پیمان پس از تحولات پایان جنگ سرد در عرصه بینالمللی است. به‌طور کلی، این پیمان بعد از جنگ سرد راهبرد خود را بر مقابله با سیاست‌های قدرت‌طلبانه چین و روسیه و نیز مقابله با تهدیدات بالقوه یا نفوذ این دو کشور در منطقه اقیانوس‌آرام بنا نهاده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرت‌گرایانه
عنایت‌الله یزدانی روح الله زمانیاندر سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان‌ملل به‌عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، با توجه به قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل‌دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت چکیده کاملدر سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان‌ملل به‌عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، با توجه به قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل‌دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بین‌الملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت، به‌نظر میرسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکت‌دادن قدرت‌های جهانی و منطقهای تأثیرگذار بر ساختار نظام بین‌الملل را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرت‌گرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرت‌های منطقهای و جهانی نگاشته شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - ایالات‌متحده آمریکا و ديوان كيفري بين‌المللي در دوره باراک اوباما؛ نوسان ميان امتناع و امكان
رضا موسی‌زاده هادی گلریزروابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بینالمللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغههای ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بینالمللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالا چکیده کاملروابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بینالمللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغههای ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بینالمللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات‌متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این‌حال، ایرادات مقامات اين كشور به ديوان كيفري بين‌المللي ديري نپایيد و در پایان دوران ریاست‌جمهوری جورج‌بوش و با آگاهی از ظرفیت‌ها و ارزش‌های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بینالمللی، این تقابل و رويارويي به‌نفع تعامل سازنده به‌تدریج کنار گذاشته شده است. در سالهای اخیر- به‌ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات‌متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بینالمللی دستخوش تغییري بنیادین و همه‌جانبه شده و ایالات‌متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بینالمللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به‌عنوان یکی از مؤثر ترین نهادهای قضایی بینالمللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت‌بار بینالمللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بینالمللی از سر بگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - راهبردها و مؤلفه‌های سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا
علی صباغیان ابراهیم باقریاتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینه‌ها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ چکیده کاملاتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینه‌ها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ تجارت را در چارچوب یک سیاست تنظیم‌کننده به نام سیاست تجاری مشترک انجام می‌دهد. اکنون که اروپا به بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان تبدیل‌شده است، این پرسش‌ها مطرح میشود که راهبردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟ ابزارهای پیشبرد، سازوکارها و ساختارهای تصمیم‌گیری این سیاست کدام است؟ اهداف اصلی اتحادیه از سیاست تجاری مشترک چیست؟ با توجه به اهمیت شناخت دقیق ابعاد سیاست تجاری اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از شرکای آن، این مقاله ضمن پاسخ به پرسش‌های بالا، درصدد شناخت و تحلیل چگونگی اجرای سازوکارهای سیاست مشترک تجاری اتحادیه اروپا و بررسی ابعاد مختلف آن است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روش‌شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف استفاده میکند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - poijkoij
tctftctf پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیم‌سازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد
رضا موسی‌زاده ارسلان جمشیدیمقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته‌اند، به دست می‌دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم‌سازی شورای امنیت می‌پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده ا چکیده کاملمقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته‌اند، به دست می‌دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم‌سازی شورای امنیت می‌پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورت‌های غیررسمی» انجام میشود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیم‌سازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا به‌عبارت‌دیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایم‌کردن لحن و تضعیف جمله‌بندی قطعنامه‌ها»، «تضعیف‌کردن تعاریف بحران‌های مشمول حقوق بین‌الملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - تحلیل رویکرد تقاضامحور و حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر
اسماعیل بقایی هامانه علی قاسمی فردسازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل چکیده کاملسازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانهای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت‌گیری‌های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه‌محور پرداخته و سپس مؤلفه‌های اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت‌یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت‌الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد
ستار عزیزیاین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می‌پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک‌چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه می‌توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل چکیده کاملاین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می‌پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک‌چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه می‌توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بینالمللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولتها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می‌کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده‌اند، درصد مذکور قابل‌توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به‌مثابه یک هویت واحد در رقابت‌های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت‌های سازمان شرکت نمی‌کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می‌کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - تجزیه و تحلیل همگرایی سیاسی- امنیتی اتحادیه اروپا در چارچوب رویکردهای واقع‌گرایی
سيدداود آقايي یاسر نورعلی وند ابراهیم باقریگامنهادن اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بازیگر فرا‌دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع‌گرایی را به‌عنوان مهمترین نظریه دولت- محور در عرصه بینالمللی به چالش کشیده است. از این‌رو، از آنجایی‌که نظریه واقع‌گرایی به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه در حوزه مسا چکیده کاملگامنهادن اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بازیگر فرا‌دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع‌گرایی را به‌عنوان مهمترین نظریه دولت- محور در عرصه بینالمللی به چالش کشیده است. از این‌رو، از آنجایی‌که نظریه واقع‌گرایی به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح میشود که این نظریه و شاخه‌های مختلف آن کنشگری و نقش‌آفرینی پدیده‌ای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنند؟ در پاسخ می‌توان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی می‌دانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخه‌های واقع‌گرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولتها در عرصه بینالمللی و تأکید بر مؤلفه‌هایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشم‌انداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمی‌بینند؛ اما نو‌واقع‌گرایان تدافعی به دلیل اهمیت‌دادن به نقش نهادها در ایجاد همکاری‌های امنیتی میان دولتها، دیدگاه روشن‌تر و خوش‌بینانه‌تری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - پیش‌شرط‌های ورود ترتیبات منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی
علی احدی کرنق مهدی حدادیترتیبات منطقهای که طیف وسیعی از نهادهای بینالمللی را دربر می‌گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش‌بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأک چکیده کاملترتیبات منطقهای که طیف وسیعی از نهادهای بینالمللی را دربر می‌گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش‌بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقهای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقهای، شروط و محدودیت‌هایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقهای در صلح و امنیت بینالمللی، به مهمترین شروط و محدودیت‌های این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور می‌پردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقهای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حل‌وفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است 4. اطلاع‌رسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - تحول امنیت محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل پس از جنگ سرد
سیدعبدالعلی قوام سیده معصومه مصطفویامروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه چکیده کاملامروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها، اصول اجرایی و غيره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهاي متعاهد و همچنین نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بینالمللی کشاورزی و محیط‌زیست پرداخته شده است. در این راستا، مهمترین قراردادها و نشست‌های مجامع بینالمللی در ارتباط با امنیت محیط‌زیست پس از جنگ سرد ازجمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌و‌هوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‌های آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بین‌الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در دهه‌های اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیط‌زیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - رویکردها و مناسبات ایران و جنبش عدم تعهد
هادی ترکی ارسلان قربانی شیخنشینجمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق تعامل با نهادهای بینالمللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بینالمللی نگنجد و جنبه الزام‌آوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمان‌ها و اهداف از یکسو و تأثیر نهادهای بین‌ا چکیده کاملجمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق تعامل با نهادهای بینالمللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بینالمللی نگنجد و جنبه الزام‌آوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمان‌ها و اهداف از یکسو و تأثیر نهادهای بینالمللی در عصر جدید از سوی دیگر، از گستره وسیعی برخوردار است و بسیاری از اهداف آن همسو با سیاست‌های ایران است. در این مقاله با توجه به نظریه «نهادگرایی نئولیبرال» که نظام بین‌الملل را آنارشیک، دولتها را تأثیرگذار، عاقل و همچنین نهادهای بینالمللی را دارای هویتی مستقل می‌داند، به دنبال بررسی رویکرد و مناسبات ایران با جنبش عدم تعهد در نظام بین‌الملل هستیم. درواقع، در یک بررسی مقایسه‌ای مبانی، اصول و اهداف سیاست کلان ایران را با جنبش عدم تعهد می‌سنجیم. بنابراین، مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جنبش نم را می‌توان نفی امپریالیسم و نظام سلطه، تساوی حاکمیت، برابری ملت‌ها، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت برشمرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - بررسی تطبیقی قانون تأمین اجتماعی ایران در حوزه زنان با اسناد سازمان بینالمللی کار
فاطمه سررشته ایزدموسیدولتها همواره قواعد و اسناد بینالمللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست‌گذاری‌های داخلی خود اعمال می‌کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بینالمللی کار مورد بررسی و م چکیده کاملدولتها همواره قواعد و اسناد بینالمللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست‌گذاری‌های داخلی خود اعمال می‌کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بینالمللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران به‌ویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بینالمللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و به‌طور خاص حق بر تأمین اجتماعی به‌صورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد به‌عنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااین‌وجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بینالمللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - تحلیل رویکرد مقابله‌ای با عرضه مواد مخدر در اسناد و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد
محمدحسن شیخ الاسلامی علی قاسمی فردخرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی می‌شد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندی چکیده کاملخرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی می‌شد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندین کنوانسیون بینالمللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر منعقد شد. با شکل‌گیری سازمان ملل متحد در سال 1945، روند مبارزه با مواد مخدر شکل منسجم‌تری به خود گرفت که از ویژگی اصلی آن می‌توان به مبارزه با عرضه مواد مخدر اشاره کرد. در این مقاله با روش مطالعه کتابخانهای و اسنادی به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که سازمان ملل متحد از بدو تأسیس در قبال مبارزه با مواد مخدر چه رویکردی را اتخاذ کرده و مؤلفه‌های اصلی آن رویکرد چه بوده است. بررسی و تحلیل مجموعه اسناد، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بینالمللی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که رویکرد سازمان ملل متحد تا دهه 1980، قهرآمیز، سخت‌گیرانه و متمرکز بر بخش مبارزه با عرضه بود. پس از این دهه و با توجه به نتایج حاصل از برخوردهای قهری با عرضه مواد مخدر، سازمان ملل متحد رویکرد خود را به سمت مقابله با تقاضا سوق داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - ناتو و بحران سوریه: مدیریت بحران یا عدم‌مداخله
مریم عبادی یوسف مولاییبحرانها جزء لاینفک نظام بین‌الملل هستند، حتی در دوران جنگ سرد که انتظار می‌رفت جهانی آرام وجود داشته باشد. از این‌رو، با وقوع بحران، بحث مدیریت که هدف آن جلوگیری از تشدید یا گسترش آن است، اهمیت می‌یابد که در قالب اقداماتی توسط بازیگران مؤثر مثل دولتها و سازمان‌ها صورت چکیده کاملبحرانها جزء لاینفک نظام بین‌الملل هستند، حتی در دوران جنگ سرد که انتظار می‌رفت جهانی آرام وجود داشته باشد. از این‌رو، با وقوع بحران، بحث مدیریت که هدف آن جلوگیری از تشدید یا گسترش آن است، اهمیت می‌یابد که در قالب اقداماتی توسط بازیگران مؤثر مثل دولتها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد. ناتو ازجمله سازمان هایی است که با تعریف کارویژه مدیریت بحران برای خود کوشیده است تا تداوم و بقای خود را حفظ کند. همکاری ناتو با شورای امنیت بر اساس فصل هشتم منشور و ایفای نقش در بحران‌های مختلف در همین راستا بود، اما عدم ایفای نقش آن در بحران سوریه این پرسش را برمی‌انگیزد که ایفای نقش این نهاد در بحران‌ها از چه عواملی تأثیر می‌پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح میشود که تجربیات گذشته و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ در ایفای نقش ناتو مؤثر است. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که دستاوردهای محدود و هزینه‌های فراوان مداخله‌های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله و موانع سر راه آن باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم‌مداخله را در پیش‌گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - بررسی نهاد کمیسیون مقدماتی در حقوق بین‌الملل
فرهاد درهمیاز زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بینالمللی تا زمان لازم‌الاجرا‌شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا‌ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت‌های سازمان به‌محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذ چکیده کاملاز زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بینالمللی تا زمان لازم‌الاجرا‌شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا‌ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت‌های سازمان به‌محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذاشته میشود، اما به خاطر توجه اندک به جایگاه کمیسیون‌های مقدماتی در حقوق بین‌الملل ممکن است پرسش‌هایی از قبیل اینکه گروه‌های مزبور چگونه ایجاد می‌شوند، وظایف محول‌شده به آنها چه هستند و از چه اختیاراتی برخوردار می‌باشند، آیا یک کمیسیون مقدماتی رکن فرعی سازمان جدید محسوب میشود یا اینکه دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود است، مطرح شوند. هدف این مقاله بررسی مسائل بالا در پرتو رویه بینالمللی معاصر و با توجه به روند تأسیس چند سازمان برتر بینالمللی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - نقش زبان استراتژیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بینالمللی
علی مشهدی سید محمدحسین میرزادهامروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‌الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا می‌توان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در چکیده کاملامروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‌الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا می‌توان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در مقوله فریم‌های شناختی، پرسشی که مطرح میشود این است که آیا می‌توان میان زبان استراتژیک و متن حقوقی بین‌الملل نسبتی یافت؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی این پرسش، مدعی است که فریم‌های ذهنی و زبان استراتژیک در فرایند تفسیر اسناد در حقوق بین‌الملل دخیل هستند؛ چنانکه وقتی از اصطلاح «دیوار حائل» به‌جای «حصار امنیتی» استفاده میشود یا «آزادسازی» به‌جای «مداخله نظامی» مورد بحث قرار می‌گیرد. موضوعی که نشان می‌دهد دولتها قادرند فریم مثبت یا منفی را به ذهن مخاطبان خود انتقال دهند و به‌نوعی متن و سند حقوقی بینالمللی را از تصمیم خود متأثر کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - کنفرانس اقلیمی پاریس و تأثیر آن بر همکاری‌های سیاسی بینالمللی
هادی آجیلی نصراله عسکریکنفرانس اقلیمی پاریس با شیوهای متفاوت از دیگر کنفرانسها، برگزار گردید. تفاوت این کنفرانس در نوع تعیین تعهدات کشورها بود. در این کنفرانس کشورها به‌صورت خوداظهاری، سهم خود در کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای را تعیین کردند؛ درحالی‌که در کنفرانسهای پیشین، این سهمیه با روشی چکیده کاملکنفرانس اقلیمی پاریس با شیوهای متفاوت از دیگر کنفرانسها، برگزار گردید. تفاوت این کنفرانس در نوع تعیین تعهدات کشورها بود. در این کنفرانس کشورها به‌صورت خوداظهاری، سهم خود در کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای را تعیین کردند؛ درحالی‌که در کنفرانسهای پیشین، این سهمیه با روشی بالا به پایین تعیین می‌شد و شمول کافی نداشت. اعضا نیز نمی‌توانستند از عهده‌ی تعهدات برآیند. اما در کنفرانس پاریس روش پایین به بالا بکار گرفته شد، که کشورها براساسِ توانمندیهایشان و شرایطی که در آن به سر میبردند، تعهداتی را پذیرفتند که دور از دسترسشان نیست و قابل‌اجرا است. سؤال این پژوهش آن است که، کنفرانس اقلیمی پاریس چه تأثیری بر همکاری‌های بینالمللی خواهد داشت؟ فرضیه‌ی این پژوهش بدین‌گونه است که نتایج این کنفرانس نقطه‌ی عطفی در همکاری‌های بینالمللی خواهد بود و میتواند به‌صورت الگویی برای حل سایر مسائل بینالمللی در نظر گرفته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - پیشرفت در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا: مطالعه‌ی موردی بحران اکراین و کوزوو
یوسف مولایی عیسی عادیهدف مقاله‌ی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه‌ی اروپا پس از لیسبون با استفاده از مطالعه‌ی موردی در بحران اکراین در سال 2014 و مقایسه‌ی آن با جنگِ کوزوو در سال 1999 است. بدین منظور، ابتدا معاهده‌ی لیسبون و تفاوت‌های آن با معاهده‌ی ماستریخت مور چکیده کاملهدف مقاله‌ی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه‌ی اروپا پس از لیسبون با استفاده از مطالعه‌ی موردی در بحران اکراین در سال 2014 و مقایسه‌ی آن با جنگِ کوزوو در سال 1999 است. بدین منظور، ابتدا معاهده‌ی لیسبون و تفاوت‌های آن با معاهده‌ی ماستریخت موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس به تفاوت‌های بحران اکراین با بحران کوزوو اشاره خواهد شد. درنهایت عملکرد دستگاه سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا درخصوص این بحران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات
وحید قربانینظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزش‌های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از باز چکیده کاملنظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزش‌های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایهداری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‌ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آنها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله‌ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‌ی پژوهش مبتنی برآناست که هم‌زمان با دگرگونیها در نظام سرمایهداری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایتآمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس در آینده پیش‌رو و الزامات تحقق آن (ارائه مدل همگرایی شبکه‌ای به‌جای مدل سلسله‌مراتبی)
همت ایمانیتمرکز این پژوهش بر امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (شامل ایران، عربستان سعودي، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. در این پژوهش همگرایی اقتصادی به‌عنوان فرایندی مدنظر است که، هدف آن دستیابی به صلح، امنیت و توسعه چکیده کاملتمرکز این پژوهش بر امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (شامل ایران، عربستان سعودي، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. در این پژوهش همگرایی اقتصادی به‌عنوان فرایندی مدنظر است که، هدف آن دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار در منطقه است. برایناساس، سؤالی که در این پژوهش مطرح میشود آناستکه باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، کشورهای حوزهی خلیج‌فارس چگونه می‌توانند به همگرایی اقتصادی در منطقه دست یابند؟ در پاسخ این سؤال، فرضیه پژوهش ایناستکه؛ کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس در راستای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، ضمن تکیه‌بر ترکیبی از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی- فرهنگی و غلبه بر عوامل واگرایانِ، باید الزاماتِ رفتاری رسیدن به همگرایی اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های کلانِ ملّی و همچنین رویکردِ سیاست خارجی خود، در پیش بگیرند. روش تحقیق این پژوهش برحسب نیاز، ترکیبی از روشِ کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانهای و روش کمی و آماری است. درنهایت این پژوهش مدل جامع شبکه‌ای برای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، از طریق همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس ارائه می‌دهد؛ که در آن ضمن ردِ نگاه سلسله‌مراتبی در اولویتبندی شاخصها، بهره‌برداری هم‌زمان از مؤلفه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی-فرهنگی در دستیابی به همگرایی اقتصادی را پیشنهاد میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن
باقر شاملو سیداحمد محمدیدر قلمرو حقوق بین‌الملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم‌حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیر چکیده کاملدر قلمرو حقوق بین‌الملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم‌حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به‌موجب کنوانسیون‌های بینالمللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بین‌المللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، میتواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعه‌ی کتابخانهای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعه‌ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بینالمللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای‌مانده از آنها و همچنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولتها و تهدید صلح و امنیت بینالمللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به‌کارگیری نظریه‌ی مسئولیت کیفری بینالمللی دولت را درک نموده و به این باور دست‌یافته‌اند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و اینکه مبارزه با جرائم بینالمللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این‌گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - امکان‌سنجی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقه‌ی خلیج‌فارس با تأکید بر زمینه‌های ژئوپلیتیکی مؤثر
رضا رحیمی کیومرث یزدان پناهدر سالهای منتهی به سال 2020 میلادی، منطقه‌ی ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا، متأثر از برخی عوامل ژئوپلیتیکی مثل تلاش برخی کشورهای عربی برای شکل‌دهی به یک ائتلاف نظامی عربی، آبستن تحولات فراوانی شد، که زمینه‌های تنش و درگیری را در منطقه افزایش داد. ائتلاف نظامی عربی مورداشاره چکیده کاملدر سالهای منتهی به سال 2020 میلادی، منطقه‌ی ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا، متأثر از برخی عوامل ژئوپلیتیکی مثل تلاش برخی کشورهای عربی برای شکل‌دهی به یک ائتلاف نظامی عربی، آبستن تحولات فراوانی شد، که زمینه‌های تنش و درگیری را در منطقه افزایش داد. ائتلاف نظامی عربی مورداشاره که متأثر از زمینه‌های ژئوپلیتیکی در منطقه طرح‌ریزی و دنبال میشود، برای بسیاری این سؤال را به وجود آورده است که آیا می‌توان در آینده‌ی نزدیک انتظار تحقق چنین ائتلافی را داشت؟ پژوهش حاضر که برمبنای نظریه‌ی نوواقع‌گرایی، به شناسایی و تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر این ائتلاف نظامی پرداخته، با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و نظر کارشناسان در پی امکان‌سنجی شکل‌گیری این ائتلاف نظامی برآمده است. براساس نتایج مطالعه‌ی پیش‌رو و متأثر از برخی عوامل مختل‌کننده که قدرت اثرگذاری بیشتری دارند، احتمال شکل‌گیری این ائتلاف، ضعیف ارزیابی میشود. در این شرایط بایسته است کشورهای منطقه ضمن تلاش برای کاهش زمینه‌های تنش، فصل جدیدی از همکاری‌های نظامی و امنیتی را باهدف پایان دادن به دوران جنگ و ناامنی در پیش بگیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مهدی فرازیپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا چکیده کاملپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب به‌خطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمانهای بینالمللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندی‌های اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسی‌های پژوهش نشان می‌دهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزده‌گانه‌ای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - جایگاه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در راهبرد تحریمی آمریکا (2018-2020)
مهدی پاک‌ذات سعید داغینهتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامه‌ها اساس تمامی تحریم‌ها هستند و با برچیدن قطعنامه‌های شورای امنیت، نظام تحریم‌ها (بینالمللی و یک‌جانبه) فرو خواهد پاشید، اما به‌دنبال خروج آمریکا از برجام چکیده کاملتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامه‌ها اساس تمامی تحریم‌ها هستند و با برچیدن قطعنامه‌های شورای امنیت، نظام تحریم‌ها (بینالمللی و یک‌جانبه) فرو خواهد پاشید، اما به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامه‌های شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازه‌انگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامه‌ها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کرده‌اند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامه‌ریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - کووید-۱۹ و نیروهای حافظ صلح ملل متحد: چالشهای جدید، محدودیت‌های قدیمی
نسرین مصفانیروهای حافظ صلح به‌عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله‌ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت می‌کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس‌های آموخته گسترده‌ای را ناشی ا چکیده کاملنیروهای حافظ صلح به‌عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله‌ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت می‌کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس‌های آموخته گسترده‌ای را ناشی از چالشهای خود برای انجام وظایفشان در بحران‌ها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبههای مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهمترین چالش‌ها از زمان تشکیل روبهرو شده‌اند. ازآنجایی‌که معمولاً آغاز و پایان بحران‌ها، با محدودیت‌ها، تغییرات و همچنین فرصت‌هایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسش‌های پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها می‌باشد. آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت همه‌گیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحال‌حاضر و آمادگی برای محدودیت‌ها در فعالیت‌های آینده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - جایگاه سازمان همکاری شانگهای در راهبردهای موازنه‌جویانۀ منطقهای و فرامنطقه‌ای چین (2020-2010)
مصطفی پاکدل مجد اصغر پیرهادیجمهوری خلق چین به‌عنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کم‌سابقه‌ای را در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمان‌ها و چکیده کاملجمهوری خلق چین به‌عنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کم‌سابقه‌ای را در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمان‌ها و کشورهای منطقهای و فرامنطقه‌ای، زمینه‌های دستیابی به اهداف امنیتی، نظامی و اقتصادی و متعاقباً بازچینش سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم آورد. با توجه به شرایط پدیدار شده، نگارندگان اثر حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی و با تأسی از مفروضات تئوریک نظریۀ «توازن قوای تی. وی. پال» درصدد برآمده‌اند تا در پرتو مفاهیم و معنا به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «عمده اهداف امنیتی که پکن در قالب سازمان همکاری شانگهای دنبال میکند شامل چه مواردی می‌باشد؟». فرضیۀ مطرح شده از پرسش مذکور، ناظر بر آن است که چین از رهگذر سازمان همکاری شانگهای می‌کوشد تا علاوه بر تسلط بر پهنۀ آوردگاه راهبردی آسیای مرکزی، زمینه‌های تحدید کنشگریِ فعال ایالات‌متحده در این حوزۀ چالش‌برانگیز را از طریق راهبردهای عمل‌گرایانه‌ای همچون همکاری فزاینده با فدراسیون روسیه فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مهدی فرازیپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا چکیده کاملپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب به‌خطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمانهای بینالمللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندی‌های اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسی‌های پژوهش نشان می‌دهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزده‌گانه‌ای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - جایگاه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در راهبرد تحریمی آمریکا (2018-2020)
مهدی پاک‌ذات سعید داغینهتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامه‌ها اساس تمامی تحریم‌ها هستند و با برچیدن قطعنامه‌های شورای امنیت، نظام تحریم‌ها (بینالمللی و یک‌جانبه) فرو خواهد پاشید، اما به‌دنبال خروج آمریکا از برجام چکیده کاملتلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامه‌ها اساس تمامی تحریم‌ها هستند و با برچیدن قطعنامه‌های شورای امنیت، نظام تحریم‌ها (بینالمللی و یک‌جانبه) فرو خواهد پاشید، اما به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامه‌های شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازه‌انگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامه‌ها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کرده‌اند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامه‌ریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - کووید-۱۹ و نیروهای حافظ صلح ملل متحد: چالشهای جدید، محدودیت‌های قدیمی
نسرین مصفانیروهای حافظ صلح به‌عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله‌ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت می‌کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس‌های آموخته گسترده‌ای را ناشی ا چکیده کاملنیروهای حافظ صلح به‌عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله‌ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت می‌کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس‌های آموخته گسترده‌ای را ناشی از چالشهای خود برای انجام وظایفشان در بحران‌ها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبههای مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهمترین چالش‌ها از زمان تشکیل روبهرو شده‌اند. ازآنجایی‌که معمولاً آغاز و پایان بحران‌ها، با محدودیت‌ها، تغییرات و همچنین فرصت‌هایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسش‌های پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها می‌باشد. آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت همه‌گیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحال‌حاضر و آمادگی برای محدودیت‌ها در فعالیت‌های آینده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - صلاحیت عملکرد سازمانهای بینالمللی در برابر مخالفان حکومت؛ موردکاوی عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی در برابر مخالفان حکومت‌های لیبی و سوریه
امیرحسین رنجبریان شهزاد رییسیبا بروز درگیری‌‌های داخلی میان حکومت‌ها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیری‌ها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط می‌گذرد، هستیم. واکنش‌هایی که گاه موجب قدرت‌‌گرفتن و چیرگی یکی ا چکیده کاملبا بروز درگیری‌‌های داخلی میان حکومت‌ها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیری‌ها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط می‌گذرد، هستیم. واکنش‌هایی که گاه موجب قدرت‌‌گرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعله‌ورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوه‌بر این‌گونه موضع‌گیری‌های سازمانهای بینالمللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش می‌توانست به عنوان دخالت در یکی از مهمترین و حساسیت‌برانگیزترین مسایل داخلی دولتها- که از جمله مهمترین اعضای جامعه بین‌المللی‌اند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بینالمللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیری‌‌های سالهای اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف كنيم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولتها
ملیحه بهفر حسن سواریدر تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کاملدر تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاه‌های داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامه‌ها كرده‌اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه‌ها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانی‌هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
65 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
مهدی ذاکریان بهروز مختارییکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت چکیده کاملیکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال میشود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولتها در حوزههای تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولتها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولتها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاوردهای این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
66 - برتری در روابط میان دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد
همایون مافی وحید بذّارسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بین‌دولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل‌توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین‌الملل (دولتها) دارد. شورای امنیت به‌عنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی این سازمان چکیده کاملسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بین‌دولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل‌توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین‌الملل (دولتها) دارد. شورای امنیت به‌عنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشته‌اند؛ تا جایی‌که می‌توان ادعا کرد اغلب آورده‌های سازمان ملل متحد برای حقوق بین‌الملل، به‌واسطه فعالیت‌های این دو رکن است. درعین‌حال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینه‌های مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح هم‌زمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
67 - ساختار جدید شورای امنیت؛ نیاز هژمونی قدرت
سیامک سلطانی صالح رضایی پیشرباطخردورزی جامعه‌ملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرت‌های آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را به‌همراه داشت. این نقایص در ساختار سازمان‌ملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرت‌های جدید چکیده کاملخردورزی جامعه‌ملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرت‌های آن روز، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را به‌همراه داشت. این نقایص در ساختار سازمان‌ملل با خردورزی وتو، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرت‌های جدید، ضعف قدرت‌های گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بینالمللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حل‌شدنی نیست. از این‌رو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر، همه قدرت‌های بینالمللی به سهم خود (این سهم از شاخص‌های مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت می‌گیرد و در طول حضور در مرکز تصمیم‌گیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بینالمللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
68 - چالشهای دیوان بینالمللی کیفری در رابطه با اصل منع بی‌کیفری؛ مطالعه موردی داعش
دیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به‌منظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بین‌الملل و تحقق اصل منع بی‌کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمت‌آمیز چکیده کاملدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به‌منظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بین‌الملل و تحقق اصل منع بی‌کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، به‌موجب عدم موفقیت دیوان بینالمللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح كرده‌اند، اما جامعه بینالمللی در قرن بیستم، قرن سازمانهای بینالمللی با پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیون‌های متعدد به‌منظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بینالمللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرف‌شده مقامات از ضوابط و وظايف رسمي خود به دليل ملاحظات خاص به‌عنوان یکی دیگر از موانع امحای بی‌کیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بینالمللی کیفری منتسب میشود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر میرسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
69 - چالشهای دیوان بینالمللی کیفری در رابطه با اصل منع بی‌کیفری؛ مطالعه موردی داعش
صادق سلیمی ابراهیم مولایی جمدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به‌منظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بین‌الملل و تحقق اصل منع بی‌کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمت‌آمیز چکیده کاملدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به‌منظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بین‌الملل و تحقق اصل منع بی‌کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، به‌موجب عدم موفقیت دیوان بینالمللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح كرده‌اند، اما جامعه بینالمللی در قرن بیستم، قرن سازمانهای بینالمللی با پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیون‌های متعدد به‌منظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بینالمللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرف‌شده مقامات از ضوابط و وظايف رسمي خود به دليل ملاحظات خاص به‌عنوان یکی دیگر از موانع امحای بی‌کیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بینالمللی کیفری منتسب میشود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر میرسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
70 - قواعد حاکم بر بهره‌برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه
ابراهيم رحماني سيدداود آقايي سيامك مؤذنياثرگذاري انسان بر محيط پيراموني خود به حدي رسيده كه ماهيت و اهميت جهاني يافته و بقاي نسل انسان و سلامت او به وجود محیط‌زیست سالم و پاك منوط شده است. مأموریت بنيادين سازمان ملل، حفظ نسل‌های آينده از مخاصمه و هدف اصلي يونسكو نيز یاری‌رسانی به‌منظور حفظ صلح و امنيت به‌واسط چکیده کاملاثرگذاري انسان بر محيط پيراموني خود به حدي رسيده كه ماهيت و اهميت جهاني يافته و بقاي نسل انسان و سلامت او به وجود محیط‌زیست سالم و پاك منوط شده است. مأموریت بنيادين سازمان ملل، حفظ نسل‌های آينده از مخاصمه و هدف اصلي يونسكو نيز یاری‌رسانی به‌منظور حفظ صلح و امنيت به‌واسطه توسعه همكاري ميان ملل و با مدد از آموزش و پژوهش علم و فرهنگ عنوان شده است. طي سده اخير، مخاصمات فراگير و متعدد بینالمللی و غیربین‌المللی، حیاتی‌ترین عنصر خارجي براي دوام حيات نوع بشر در معرض تجاوزات بي‌شمار را هدف قرار داده و بشريت را مشغول خود كرده است. از نخستین روزهاي شکل‌گیری تمدن انساني، مديريت آب چالش اصلي بشر بوده و آب به‌عنوان نخستين منبع حياتي، جوامع انساني و اقتصاد را دچار محدوديت کرده است. در قرن 21 نحوه مديريت و حفاظت از منابع آب (رودخانه‌ها، تأسیسات و آب‌های زيرزميني) به هنگام بروز مخاصمات، همت همگاني را می‌طلبد تا جايي كه مجمع عمومي در جولاي 2010، حقي نوين به ميثاق حقوق بشر با عنوان «حق همگاني دسترسي به آب سالم» اضافه نمود و دهه 2005 تا 2015 را دهه آب و شعار «آب گنج هزاره سوم» اعلام كرده است. هدف از اين مقاله، بررسي اين موضوع است كه آيا حقوق بشردوستانه حاوي اصول و قواعدي هست كه ناظر بر نحوه حمايت و حفاظت از آب در همه انواع آن از قبيل رودخانه‌ها، تأسیسات آبي، منابع زيرزمين و غير است و چگونگي مواجهه نيروهاي نظامی با این ماده حیات‌بخش است؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
71 - دیپلماسی اقتصادی و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت
سید محمد موسوی دهموردی وحید بزرگیالحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این‌رو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بینالمللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش كرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت چکیده کاملالحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این‌رو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بینالمللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش كرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت‌‌‌های خارجی (عمدتاً آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عده‌ای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دست‌كم در کوتاه‌مدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلمات‌‌‌‌های مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهادهای مسئول تحت آموزش قرار گرفته‌اند، اما همچنان فقدان دیپلمات‌‌‌‌های متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بینالمللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی‌کردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
72 - نهادهای بینالمللی؛ مدل‌سازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست
علی اکبر کیانیموضوع نهادهاي بين‌المللي از مباحث اصلي مطالعات بين‌الملل است. به‌واقع، هر نهاد بين‌المللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته مي‌شود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليت‌هاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار مي‌گيرد. به‌خصوص اين ضعف به خاطر د چکیده کاملموضوع نهادهاي بين‌المللي از مباحث اصلي مطالعات بين‌الملل است. به‌واقع، هر نهاد بين‌المللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته مي‌شود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليت‌هاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار مي‌گيرد. به‌خصوص اين ضعف به خاطر دشواري کمّی‌سازی اين بُعد از مباحث مرتبط با نهادهاست. عموماً در مطالعات مربوط به اشارات کيفي که از برداشت‌هاي شخصي و حسي تحلیلگر نشئت مي‌گيرد، به اين موارد بسنده مي‌شود. با توجه به اهميت گروه‌هاي همکاري در حکمراني جهاني، در اين مطالعه درصدد پاسخ به اين پرسش کليدي هستيم که: دقیقاً مقدار تغيير عملکرد نهاد بين‌المللي مورد نظر ما يعني گروه پنج در فرايند گسترش تا گروه بیست چقدر بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش در تحقيقي کاربردي با استفاده از روش‌های رياضي به استخراج معادله‌اي دست مي‌يابيم و با استخراج داده‌هاي مرتبط از بانک جهاني به ارزيابي نتايج مي‌پردازيم. اين الگو در مورد همه نهادهاي بين‌المللي کاربرد دارد و در اين مطالعه، بالاترين کارایی برای گروه هفت و کمترين برای گروه هشت به دست می‌آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
73 - موانع و چالشهای تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
محمدرضا مجیدی یاسر نورعلی وندمقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د چکیده کاملمقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالشهای ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می‌توان گفت بررسی چالشهای موجود نشان می‌دهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی‌گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه‌فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم‌گیری در حوزههای مختلف سیاست‌گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
74 - بررسی علل شکل‌گیری شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا
رکسانا نیکنامیامروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئله‌ای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ به‌گونه‌ای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصاره‌ای از شکاف‌های کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- چکیده کاملامروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئله‌ای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ به‌گونه‌ای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصاره‌ای از شکاف‌های کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- جوان، قاره‌محور- آتلانتیک‌محور و درنهایت توسعه‌نیافته- کمتر توسعه‌یافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسش‌هایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقهای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاست‌های ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بین‌الملل؛ دو عامل جهانی‌شدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
75 - تغییر رویکرد ترکیه نسبت به اكـراد در روند اروپایی‌شدن
حسين مفيدي احمدي علی‌اصغر کاظمی کیهان برزگراين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر میرسد اروپايي‌شدن تركيه از مهم‌ترين عوامل عادي‌شدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عادي‌شدن مسئله کردها، طيف گسترده‌اي از تغييرات، به‌ويژه خارج‌شدن اين مسئله از د چکیده کاملاين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به کردها در فرايند الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا است. به نظر میرسد اروپايي‌شدن تركيه از مهم‌ترين عوامل عادي‌شدن مسئله کردها در اين كشور باشد. عادي‌شدن مسئله کردها، طيف گسترده‌اي از تغييرات، به‌ويژه خارج‌شدن اين مسئله از دستور كار مسائل امنيتي؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیه‌ای که خاصیت درون‌گذارانه‌تری براي کردها دارد؛ ايجاد فرصتي جدید براي گروه‌هايي که راه‌حل‌های صلح‌جویانه برای منازعه کردها دارند و دروني‌شدن تدريجي ارزش‌هايي همچون حقوق بشر و چندفرهنگ‌گرایی را شامل مي‌شود. براي آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره‌گیري از ادبيات اروپايي‌شدن تلاش می‌کنند تا ضمن بررسي مواجهه اتحاديه اروپا با مسئله کردها در جمهوري تركيه، به تأثير فرايند الحاق تركيه به اين اتحاديه بر عادي‌شدن تدريجي مسئله کردها با توجه به سازوكارهاي اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنيتي‌زدايي اتحاديه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عادي‌شدن مسئله کردها به همراه کمتر‌شدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سالهای اخیر، یکی از دلایل امكان برخورد سخت با کردهای جدایی‌طلب در ترکیه بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
76 - نقش سازمانهای منطقهای در کاهش چالشهای منطقهای؛ مطالعه موردی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
حجت مهکویی حسن باویربعد از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب سازمانهای منطقهای پی بردند و بحث همکاری‌های منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاری‌ها در قالب سازمانهای منطقهای همواره به‌عنوان رهیافتی برای خروج از بحران‌های ب چکیده کاملبعد از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب سازمانهای منطقهای پی بردند و بحث همکاری‌های منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاری‌ها در قالب سازمانهای منطقهای همواره به‌عنوان رهیافتی برای خروج از بحران‌های بینالمللی از یکسو و همکاری و هماهنگی کشورها در قالب سازمانهای منطقهای در جهت افزایش توان رویارویی با مسائل جدید دنیای امروزی از سوي ديگر، مطرح می‌باشند. منطقه‌گرایی ضمن توسعه همکاری‌های اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی نیز منتج میشود و میتواند با ارائه راه‌حل‌های صلح‌آمیز برای بحران‌های موجود یا بحران‌های احتمالی موجب تحکیم صلح و امنیت در منطقه شود. سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در چارچوب شرایط ایجاد یک همکاری منطقهای با اهدافی مانند ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار اعضا، گسترش و افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای و بینالمللی، فراهم‌آوردن شرایط برای ادغام تدریجی با اقتصاد جهانی، ارتقای همگرایی فعالیت‌های بخش عمومی و حضور اعضا و تحکیم ارتباطات گردشگري، در سال 1984 جانشین سازمان همکاری عمران منطقهای شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سازمانهای منطقهای، به‌ویژه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) نقش سازنده‌ای در کاهش چالشهای منطقهای و همگرایی اعضا داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
77 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
داریوش اشرافی امیرحسین نوربخش میثم باقری مقدم قهرمانلوحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در چکیده کاملحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض میشود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
78 - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران
رحیم بایزیدیگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول‌شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی چکیده کاملگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول‌شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت‌های این نهاد افزوده شد. بن‌مایۀ فعالیت‌های گروه ویژه را چهل توصیۀ اصلی این نهاد تشکیل می‌دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمۀ این توصیه‌ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه‌های گروه ویژه را برخی کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل تشکیل می‌دهد. این نهاد به‌خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به‌عنوان یکی از مهمترین رژیمهای بینالمللی در حوزۀ مالی و بانکی یاد میشود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح میشود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بینالمللی است که با ارجاع به کنوانسیون‌های بینالمللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزۀ اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه‌های اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بینالمللی در زمینۀ مبارزه با پول‌شویی که زمینهساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده‌اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه‌ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهۀ اخیر به‌عنوان مطالعۀ موردی ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
79 - تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه
مهدی صادقی شاهدانی امیر کارگر علی جوانجعفریپیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده‌اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی چکیده کاملپیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده‌اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی‌شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب‌ناپذیر میدانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می‌توان با استفاده از سیاست‌گذاری‌های درست و به‌موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید برای همگان، ریشهکن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینههایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره‌برداری از فرصت‌ها و حداقلسازی هزینه‌های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین‌الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان باتوجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه‌یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست‌ها و قوانین منعطف، می‌توان هزینهها را به حداقل رساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
80 - ایدۀ ادغام منطقهای در چشم‌اندازهای آسیای مرکزی و اوراسیا
قدرت الله بهبودی نژادادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آس چکیده کاملادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و به‌طور گسترده‌تر در اوراسیا می‌باشد. پرسش این است که «آیا پدیده‌های ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، می‌توانند به‌عنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا می‌توان از آسیای میانه به‌عنوان منطقۀ ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایدههای ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیتها و مشکلات داخلی موفقیت‌آمیز نبوده و ایدههای ادغامی هم که بازیگران فرامنطقه‌ای ارائه دادهاند چشم‌انداز مبهمی پیش‌روی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسمها وسازمانهای منطقهای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژههای ایدۀ اوراسیای پیشنهادشدۀ کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایدۀ سیاسی (پروژه‌ها) در مورد ادغام منطقهای و چشم‌اندازهای آن را بررسی میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
81 - چندجانبه‌گرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعۀ موردی آ سه آن و اَپِک
عسگر صفری سید امیر نیاکویی معصومه راد گودرزیبا روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمانهای منطقهای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و د چکیده کاملبا روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمانهای منطقهای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سالهای پس از فروپاشی شوروی در قالب ایدۀ «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال می‌شد؛ بااین‌حال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمانهای غربی به نهادهای چندجانبۀ شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهادهای چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال میکند؟». یافتههای پژوهش نشان می‌دهد هرچند که بهرهبردن از مزایای اقتصادی این نهادها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقهای وجهانی به‌عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهادهای چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمان‌ها را باید در قالب جهان‌بینی بزرگ‌تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشم‌اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که میخواهد سیستم بینالمللی را از نظم تک‌قطبی تحت سلطۀ ایالات‌متحده به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
82 - پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه‌بندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بینالمللی حوزۀ سیاست‌گذاری
عفت نوروزی جواد مشایخیکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری‌های بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیش‌رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری‌های بینالمللی علم و فناوری که همکاری‌های چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای ر چکیده کاملیکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری‌های بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیش‌رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری‌های بینالمللی علم و فناوری که همکاری‌های چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه‌بندی این نهادها به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد عضویت و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا می‌توان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبه‌بندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجی‌های آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیم‌گیری کرد؟». به‌منظور پاسخ به این پرسش، فرضیه‌ای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بینالمللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها به‌ترتیب عبارتند از: شکل‌گیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکه‌سازی در سطوح افراد، سازمان‌ها و دولتها؛ مشروعیت‌بخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بینالمللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی در حوزۀ علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بینالمللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حل‌وفصل چالشهای بینالمللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیت‌سازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهل‌وشش نهاد بینالمللی علم و فناوری فعال در حوزۀ سیاست‌گذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبه‌بندی شدند. نتایج این رتبه‌بندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبه‌بندی پیشنهادی در طبقه‌های دوم تا چهارم قرار می‌گیرند. در انتها، پیشنهاداتی درخصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفادۀ بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
83 - تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده
کامران ربانی صدرجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف‌نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده چکیده کاملجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف‌نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاری‌های راهبردیِ قابل‌توجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاری‌های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به‌نوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب‌بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیه‌ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبه‌گرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت‌گرایی و خروج از توافق‌نامه‌های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی‌های رخ‌نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم‌رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
84 - تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده
کامران ربانی صدر حاکم قاسمی مجید بزرگمهریجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف‌نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده چکیده کاملجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف‌نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاری‌های راهبردیِ قابل‌توجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاری‌های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به‌نوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب‌بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیه‌ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبه‌گرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت‌گرایی و خروج از توافق‌نامه‌های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی‌های رخ‌نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم‌رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
85 - سخنی با خوانندگان فصلنامه سازمانهای بینالمللی
نسرین مصفا وحید قربانیدرحالیکه از قرن نوزدهم میلادی متعاقب تحولات همه‌جانبۀ پدیدار شده در زندگی بشری، شاهد شکل‌گیری نهادهایی با وظایف و اهداف سازمانهای بینالمللی هستیم، ولیکن نخستین بار واژۀ «سازمانهای بینالمللی» در ماده ۲۳ میثاق جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ میلادی (1298 شمسی) مورد استفاده قر چکیده کاملدرحالیکه از قرن نوزدهم میلادی متعاقب تحولات همه‌جانبۀ پدیدار شده در زندگی بشری، شاهد شکل‌گیری نهادهایی با وظایف و اهداف سازمانهای بینالمللی هستیم، ولیکن نخستین بار واژۀ «سازمانهای بینالمللی» در ماده ۲۳ میثاق جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ میلادی (1298 شمسی) مورد استفاده قرار گرفت. درحالی‌که در ادبیات بینالمللی در کنار کاربرد واژۀ جامعه ملل، شکست آن را مطرح می‌کنند، ولیکن در واقع پایه‌گذار مجموعه‌ای است که در حال حاضر به‌عنوان سازمانهای بینالمللی مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرند. شایان‌ذکر است که میراث جامعه ملل، نقش مهمی در شکل‌گیری و نهادسازی در روابط بین‌الملل داشته است؛ تا جایی که پس‌ازآن سازمان ملل متحد تأسیس و متعاقب آن فصل نوینی در فعالیت سازمانهای بینالمللی با صلاحیت جهانی آغاز شد. لازم به ذکر است که به‌تدریج سازمانهای دیگری نیز در سطح جهانی و منطقهای با اهداف متفاوت همچون صلح و امنیت بینالمللی، همکاری‌های اقتصادی، تجارت جهانی و غیره، روبه گسترش نهادند. البته باید توجه داشت که سازمانهای بینالمللی در اهداف، وظایف و عضویت دولتها یا افراد و تشکیلات با یکدیگر تفاوت‌های آشکار دارند، ولیکن در مجموع، آنها عرصۀ مهم همکاری بینالمللی، ابزارهایی برای تأمین منافع دولتها و افراد، محیطی برای انجام مذاکرات چندجانبه می‌باشند. نکتۀ قابل‌توجهی که دراین‌بین نباید از نظر مغفول بماند آن است که عضویت و مشارکت در سازمانهای بینالمللی برای دولت از دو جهت مهم می‌نماید؛ نخست، باهدف تأثیرگذاری آنها بر فرایندها و تصمیمات، و دوم به‌منظور تعیین جایگاه دولتها در نظام بینالمللی. علاوه بر این باید اذعان داشت که امروزه زمان حل مشکلات و علایق مشترک بشری در گِرو حکمرانی مطلوب است که سازمانهای بینالمللی در کنار دیگر عوامل نقش سازنده‌ای در آن دارند. شایان‌ذکر است که مطالعات مرتبط با سازمانهای بینالمللی نیز با فزونی اهمیت نهادهای مورد اشاره در کتب و نشریات اختصاصی گسترش یافت. بنابراین می‌توان چنین اذعان داشت که ارتباط میان دولتها و سازمانهای بینالمللی نیز از اهمیت مطالعاتی فزاینده‌ای برخوردار شده است؛ به‌ویژه اینکه ارتباط قدرت‌های بزرگ با این سازمان‌ها همواره از نظر نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری و حمایت از آنها مهم است و تا حد زیادی نیازمند نظریه‌پردازی و نگارش آثار علمی متعدد است. شایان‌ذکر است که جمهوری خلق چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا، برحسب تولید ناخالص داخلی فزاینده‌ای که طی سالیان اخیر به آن نائل‌آمده است، به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور درحال‌توسعۀ جهان و همچنین دومین قدرت نظامی دنیا، با اتکا به ویژگی‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک منحصری به فرد خود شناخته میشود. با توجه به این امر، این کشور که دارای داعیۀ قدرت بزرگ در عرصۀ جهانی است، خود را از فرایند روبه گسترش حضور در حکمرانی جهانی، مدیریت جمعی و همکاری بین‌الملل مستثنا نساخته و در طول دهه‌های گذشته، درصدد برآمده است تا در بالاترین سطح ممکن نقش‌آفرینی گسترده‌ای را در سازمانهای بینالمللی بین دولتی ایفا نماید.. به لحاظ تاریخی نقطۀ آغاز اتخاذ چنین راهبردی از سوی مقامات پکن به بازپس‌گیری کرسی عضویت دائم شورای امنیت در سال 1971 میلادی (1350 شمسی) و همچنین آغاز سیاست اصلاحات و درهای باز به اواخر دهه 1970 میلادی برمی‌گردد. پس‌ازآن روند مشارکت در سازمانهای بینالمللی و سازوکارهای چندجانبۀ جهانی از طرف این کشور در حال صعود جدی شد. در طول 40 سال گذشته، مشارکت چین در سازمانهای بینالمللی و حکمرانی جهانی مراحل مختلفی را طی کرده است و در هر مرحله ویژگی‌ها و موقعیت‌های متفاوتی را تجربه کرده است. از آن زمان چین مشارکت مؤثری در سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی و سازمانهای وابسته شکل داد؛ بطوریکه از یک عضو منفعل در اواخر دهۀ 1960 میلادی به یک حامی و مشارکت‌کنندۀ فعال در آنها تبدیل شده است. با عنایت به موارد مورد اشاره و با توجه به افزایش قدرت اقتصادی چین، این کشور در حال صعودِ شرق آسیایی تلاش دارد تا نقش برجسته‌تری را در مدیریت اقتصاد جهانی ایفا کند. شایان‌ذکر است که اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد برتر بزرگ جهان با 5 تریلیون دلار تجارت خارجی و در کنار آن حجم سرمایهگذاری خارجی در قالب ابتکارات مختلف از جمله «بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا» و «ابتکار کمربند راه ابریشم»، عمیقاً با اقتصاد جهانی ادغام شده است. این موضوع به‌نوبۀ خود موجب افزایش قدرت نهادی و گفتمانی این تمدن کهن آسیایی در عرصۀ بینالمللی را ضرورت بخشیده است؛ زیرا ضمانت اجرای قوی‌تری برای مشارکت چین در حکمرانیِ اقتصاد جهانی را فراهم می‌نماید. علی‌رغم مناظرات نظری و لحاظی‌های سیاسی در خصوص رقابت هژمونیک و یا در چارچوب نظریۀ انتقال قدرت و جنگ حتمی میان چین و قدرت هژمون فعلی جهان، این کشور با شعار «ظهور صلح‌آمیز» و پس‌ازآن «توسعه مسالمت‌آمیز» تلاش داشته است تا علاوه بر آنکه همگرایی خود با نظم بینالمللی موجود را اعلام نماید، بنا بر مقتضیات حکمرانی سیاسی داخلی و خارجی تا حد زیادی به اصول و هنجارهای نظم موجود احترام بگذارد. علاوه بر این تلاش داشته است تا اصلاحات لازم (ازجمله در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و حتی سازمان تجارت جهانی) و افزودنی‌های جدید (ابتکارات منطقهای و جهانی چین در سازمان همکاری شانگهای، بریکس، صندوق راه ابریشم و بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا) بر نظام حکمرانی بینالمللی را که تأمین‌کننده منافع آن باشد، را دنبال کند. در رابطه با عضویت چین در سازمانهای بینالمللی، توجه به نکاتی ازاین‌قرار ضروری می‌نماید: نخستین مورد این است که چین قاطعانه از نظام بینالمللی با پیشگامی سازمان ملل متحد به‌عنوان محور نظم سیاسی ـ امنیتی سیاسی جهان حمایت میکند؛ دومین مورد آن است که هنجارهای بنیادینِ بین‌الملل را بر اساس اهداف و اصول موجود در منشور سازمان ملل متحد قبول دارد و به‌طورجدی از اقتدار شورای امنیت سازمان ملل حمایت و بر به‌کارگیری حق رأی وتو خود در چارچوب سیاستی متوازن و منطقی تأکید دارد. شایان‌ذکر است که این کشور در حال صعود طی پنج دهه اخیر همواره به‌صورت فعال از نقش سازمان ملل متحد در امور بینالمللی از جمله در صلح سازی در دهه 1990 و 2000 میلادی حمایت کرده است. علاوه بر این در عملیات حفظ صلح مختلفی از جمله در آفریقا مشارکت مستقیم داشته و دارد. در این راستا، در سال 2015 میلادی (1394)، «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین در هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد اعلام آمادگی و تعهد کرد که این کشور هشت هزار نیروهای حافظ صلح در اختیار سازمان ملل متحد بگذارد. البته این نکتۀ ظریف را نیز باید مطمح نظر قرار داد که مسیر سخت و پیچیدۀ مشارکت چین در سازمانهای بینالمللی محدود به سازمان ملل متحد نبوده است و این کشور شرق آسیایی تقریباً در تمامی ترتیبات بین دولتی که در ابتدا به ابتکار غرب تأسیس شده بود، با تلاش بسیار توانسته نقش خود را تثبیت و توسعه بخشد. به‌عنوان‌مثال می‌توان به نقش چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) اشاره کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت چین پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی، به‌طورجدی به تعهدات خود در روند درخواست مذاکرات الحاق عمل کرد؛ بدین ترتیب که در تعدادی زیادی از قوانین و مقررات خود تجدیدنظر کرد، تعرفه‌ها را کاهش داد، موانع غیر تعرفه‌ای را مطابق برنامه زمان‌بندی وعده داده شده لغو کرد و بازارهای خدمات و کالاها را باز کرد. از آن زمان به بعد، چین به‌عنوان یکی از اعضای مهم کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور کامل در فعالیت‌های مختلف سازمان تجارت جهانی شرکت میکند و همکاری با سایر طرف‌ها را نیز به نحو احسن انجام می‌دهد. به‌زعم بسیاری از صاحبنظران امر یکی از مهمترین دلایل موفقیت برنامههای توسعه اقتصادی چین، ورود به سازمان تجارت جهانی و استفاده از فرصت آن برای تجارت آزادتر با کشورهای مختلف دنیا بوده است. با عنایت به مواردی که ذکرشان رفت می‌توان چنین اذعان داشت که به لحاظ موضوعی هم‌اکنون چین در مسائل جهانی مانند پاسخ به بحران مالی بینالمللی، تغییرات آب و هوایی، مبارزه با بیماری ایدز، مبارزه با کرونا و مبارزه با تروریسم، نقش قدرتِ بزرگِ مسئول را ایفا می‌نماید. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اکثر سازمانهای بینالمللی که نقش محوری در عرصۀ حکمرانی جهانی ایفا می‌کنند، پس از جنگ جهانی دوم توسط ایالات‌متحده و دیگر کشورهای غربی تأسیس شده‌اند. بنابراین، قواعد این نظام حکمرانی عمدتاً متکی به‌نظام امنیت جمعی جهانی با پیشرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نظام اقتصادی و پولی جهانی با زعامت صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و در حوزههای اجتماعی و فرهنگی با پیشرانی سازمان بهداشت جهانی، یونسکو و سازمان بینالمللی کار است. با توجه به سوگیری سازمانهای مورد اشاره، پس از پایان جنگ سرد، با ظهور قدرت‌های جدید و کشورهای درحال‌توسعه، غالب کشورهای درحال‌توسعه خواستار اصلاح نظام حکمرانی جهانی و دموکراتیک‌تر شدن مدیریت نظم بینالمللی شدند. در این راستا، با تلاش‌های چین، اصلاحات قابل‌توجهی در زمینه شیوه رأی‌دهی و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه و قدرت‌های نوظهور در مؤسسات مالی بزرگ بینالمللی پدیدار شد. نکتۀ قابل‌توجهی که در خصوص حضور فعال چین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی خودنمایی میکند آن است که، چین از رهگذر عضویت در سازمانهای بینالمللی و عرضه کالاهای عمومی خود، سعی در مشارکت در ساخت نظم آتی سیاست بین‌الملل دارد؛ نظمی که به‌زعم این دولت باید از وضعیت تک‌قطبی به سمت نظمی چندقطبی و یا در کلام جدید از زبان آنها به‌سوی دنیای «چندجانبه» حرکت کند. در این همین راستا، مشارکت چین در سازمان همکاری شانگهای، بریکس، گروه 20، گروه 77 و سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا ـ پاسیفیک افزایش یافته است. چین ایجاد و توسعه بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه جدید و غیره را پیشنهاد و تقویت میکند تا مکملی در جهت اهداف فوق باشد. شایان‌ذکر است که ابتکار کمربند ـ راه که توسط رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ در سال 2013 میلادی (1392) پیشنهاد شد، اگرچه به لحاظ نهادینگی در سطح یک سازمان بینالمللی نیست، اما فرصت‌ها و انگیزه‌های جدیدی را برای اقتصاد جهان به ارمغان آورده است و به‌نوبۀ خود مبدل به محبوب‌ترین کالای عمومی چین در سطح جهانی شده است. البته در خصوص سطح اهمیت این ابتکار نباید در دام افراط‌وتفریط غیر کارشناسانه افتاد؛ زیرا قاعدتاً ابتکار مذکور همانند هر ایدۀ دیگری دارای ضعف‌ها و نقایص خاص و برتابنده منافع خود دولت چین در گام نخست است، اما درعین‌حال، اکنون همین ابتکار با ترتیبات نهادی نسبتاً ابتدایی توانسته بیش از 100 کشور و سازمان بینالمللی را با خود درگیر کند. در پایان باید به این نکته توجه داشت که در نظر تصمیمگیرندگان سیاست خارجی چین، صعود ژئواستراتژیک در سطح جهانی و تداوم توسعه اقتصادی که هر دو نقش روزافزون این کشور در جامعه بینالمللی را می‌طلبد، از مشارکت این کشور در حال صعود در ساختار سازمانهای بینالمللی جدا نیست. عضویت چین در سازمانهای بینالمللی همانند هر کشور دیگری برای آن خطرات و فرصت‌هایی را به همراه دارد. شاید مهمترین موضوع، سهیم شدن مدیریت و اداره بخشی از حق حاکمیت خود با دیگر اعضای آن سازمان بینالمللی است. برای مثال، چین با عضویت در سازمان تجارت جهانی درعین‌حال که تصمیم‌گیری در مورد مباحث تعرفه‌ای و برخی از جنبههای سیاست‌های تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی بین خود و اعضای آن سازمان را با یکدیگر سهیم شدند و این شاید از سطح استقلال تصمیم‌گیری آن در عرصه‌های فوق بکاهد. اما تکمیل عضویت چین در سازمان تجارت جهانی که در سال 2001 میلادی (1380) تحقق پیدا کرد، سرآغاز روندی بزرگی در تجارت خارجی و هم پیوند با آن رشد و توسعه این کشور گردید و برای مثال در مقاطعی در بین سالهای 2006 تا 2008 میلادی (1385 تا 1387) سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از 60 درصد رسید. هم‌اکنون نیز این اتفاق آرا وجود دارد که چین با عضویت در سازمان تجارت جهانی قادر شده است سهم بالای نزدیک به 5 تریلیون دلاری در تجارت کالایی دنیا را تجربه نماید. با عنایت به موارد مورد اشاره به نظر موضوع مشارکت چین در سازمانهای بینالمللی میتواند الگویی برای کشورهای درحال‌توسعه باشد، کشورهایی که از سهیم شدن با دیگر کشورها در آن بخش از حاکمیت خود که در پیوند با جامعه بینالمللی است، هراس جدی دارند. چین در روند توسعه و خیزش خود نه‌تنها از عضویت و نقش‌آفرینی در سازمانهای بینالمللی نگرانی جدی نداشت، بلکه با راهبرد منطقی از ورود به این ترتیبات استقبال کرد. به نظر راهبرد و روند مشارکت چین در هر سازمان بینالمللی خود درس آموخته‌ها و ادراکات سیاست‌گذارانه خوبی برای کشورهای درحال‌توسعه در مواجهه با این روند ناگزیر جهانی دارد. برای مثال، امروزه ورود کشورهای درحال‌توسعه از جمله کشورمان به ترتیبات عمیق‌تر و درگیر‌تر بینالمللی از جمله اف.ای.تی.اف با چالشهای جدی روبهرو است. نظر به اهمیت شماره‌های ویژه نشریات علمی در ایجاد انگیزۀ مطالعاتی در پژوهشگران و همچنین تولید ادبیات در زمینه موردنظر، با اطلاع هیئت تحریریۀ محترم فصلنامه سازمانهای بینالمللی، مقرر شده طرح انتشار شماره ویژه «چین و سازمانهای بینالمللی» در «فصلنامه سازمانهای بینالمللی» در دستور کار قرار گیرد. این امر با عنایت به نقش فزاینده سیاسی و اقتصادی چین در عرصه بینالمللی، توسعه تعاملات دوجانبه (برنامه جامع مشارکت راهبردی ایران و چین) و چندجانبه با آن کشورمان (از جمله در بستر سازمان ملل متحد)، تصمیمات چین در شورای امنیت و شورای حقوق بشر و دیگر سازمانهای بینالمللی، اخیراً سازمان همکاری شانگهای) بود. نکته مهمی که دراین‌بین باید مطمح نظر قرار گیرد آن است که با توجه به اتخاذ سیاست‌ها و راهبردی ویژه از سوی چین در سازمانهای بینالمللی، ضروری است تا در قالب آثار علمی تلاش‌های لازم جهت نظریه پردازی لازم جهت نمایان ساختن راهکارهای تحصیل منافع ملی کشور مشخص و معین گردد. بنا بر رویۀ حاکم بر فصلنامه سازمانهای بینالمللی، شش مقاله از اساتید، پژوهشگران و چین شناسان گرامی به‌قرار ذیل آورده شده است: مقاله نخست که با قلم «حامد وفایی» به رشتۀ تحریر درآمده است، با نگاهی تاریخی به بررسی تطور چهار دوره دیپلماسی چین در سازمانهای بینالمللی و نتایج آن در عرصه داخلی و بینالمللی پرداخته است. در مقاله دوم «حمید صاحی و عماد اصلانی‌مناره بازاری» با تأسی از نظریه سازه‌انگاری اهمیت حضور و تصمیم‌گیری چین به‌عنوان عضو دائمی که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است را مورد بررسی و مداقه قرار دادهاند. «ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادی چین با بلوک‌های تجاری منتخب: مطالعه تطبیقی شورای همکاری خلیج‌فارس و اوراسیا» عنوان مقالۀ دیگری است که با قلم «رضا سیمبر و مهرداد عله‌پور» به رشتۀ تحریر درآمده است. ایشان در خلال اثر خود کوشیده‌اند تا در پرتو مفاهیم و معناها اهمیت ارتباطات اقتصادی چین با بلوک‌های تجاری منطقهای که در اطراف‌واکناف جمهوری اسلامی ایران قرار دارند را مورد تدقیق قرار دهند. «بهاره سازمند و احمد رمضانی» نیز در مقالۀ خود با عنوان رژیم سازی در خلیج‌فارس؛ واکاوی منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیج‌فارس» کوشیده‌اند تا ابتکارات نوین چین در قبال مناطق آزاد تجاری همچون شورای همکاری خلیج‌فارس را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. «کنشگری چین در آسه‌آن: تلاش برای حفظ وابستگی نامتقارن اقتصادی» عنوان مقاله‌ای است که در خلال آن «مرتضی نورمحمدی، وحید شربتی و محدثه حیدری» کوشیده‌اند تا این فرضیه را به اثبات برسانند که آسه‌آن به‌عنوان یک جامعه اقتصادی مهم در حوزۀ شرق آسیا، از جمله حوزههای ژرفی است که قابلیت تحلیل مناسبی را برای بررسی سیاست‌های چین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی به خود اختصاص داده است. مقالۀ پایانی ویژه‌نامه نیز به اثر ارزشمند «مسعود کمالی اردکانی» اختصاص دارد. ایشان در اثر خود درصدد برآمده است تا علاوه بر بررسی فرایند الحاق دولتها به سازمان تجارت جهانی، مزایا و فرصت‌های پیدا و پنهان موجود در بطن عضویت جمهوری خلق چین در سازمان تجارت جهانی را مورد اشاره قرار دهد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که گرچه مقالات منتشر شده در ویژه‌نامه چین، تا حدود زیادی نقش و جایگاه چین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی را به‌خوبی مورد اشاره قرار دادهاند، ولی بااین‌حال، بنا به سیال بودن تحولات پدیدار شده، ضروری است که اندیشمندان امر در آینده اهتمام ویژه‌ای را در این زمینه مبذول دارند. فصلنامه سازمانهای بینالمللی ضمن ابراز تشکر و قدردانی از عزیزانی که فصلنامه را در انتشار شماره حاضر همراهی کرده‌اند، امیدوار است که ویژه‌نامه حاضر که با همت و همکاری اساتید ارجمند صاحبنظران گرامی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف کشور فراهم آمده است، بتواند گامی جدی برای پژوهش‌های عمیق‌تر و مناظرات جدی‌تر در شناخت چین و مباحث مرتبط در نظر و عمل در این عرصه از دانش سازمانهای بینالمللی بردارد. «سلامتی و توفیق همگان را از خداوند متعال برای خدمت به جامعه علمی خواستاریم» سردبیر نسرین مصفا مدیر اجرایی وحید قربانی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
86 - بررسی سیر تطور رفتار پکن در چهار دوره «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی چین» و نتایج آن
حامد وفایینوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگی‌های رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل چکیده کاملنوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگی‌های رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاست‌گذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیط‌های بینالمللی و از جمله سازمانهای بینالمللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دوره‌های تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمانهای بینالمللی را به‌اختصار برشمرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
87 - سیاست خارجی چین و تحول الگوی رأی‌دهی آن در شورای امنیت
حمید صالحی عماد اصلانی مناره بازارییکی از مهمترین زمینه‌ها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت می‌توان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیش‌بینی‌هایی انجام داد؛ به‌عبارت‌دیگر ب چکیده کاملیکی از مهمترین زمینه‌ها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت می‌توان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیش‌بینی‌هایی انجام داد؛ به‌عبارت‌دیگر با دقت به رفتار رأی‌دهی چین در شورای امنیت می‌توان متوجه تغییر و تحول و جریان‌شناسی آراء چین در شورای امنیت شد. این موضوع باعث اهمیت ویژه شناخت چارچوب رأی‌دهی این کشور در شورای امنیت شده است. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن بوده است که پس از بررسی تحول آراء چین در شورای امنیت با استفاده از مفروضات نظریۀ سازه‌انگاری، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که با توجه به تحولات چارچوب رأی‌دهی چین در شورای امنیت، چشم‌انداز سیاست خارجی چین چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه بررسی شده که تحول رأی‌دهی چین در شورای امنیت نشان‌دهنده افزایش نفوذ این کشور و ایجاد شبکه‌ای از متحدان چینی در سازمانهای منطقهای بوده و چین تلاش کرده است تا با استفاده از حق وتو نقش خود را به‌عنوان یک قدرت نوظهور سیاسی در مناسبت‌های بینالمللی افزایش دهد و از یکسو به‌نوعی بازدارندگی سیاسی ـ اقتصادی در برابر اقدامات تخریبی ـ تحریمی ایالات‌متحده دست پیدا کند و از سوی دیگر هنجارهای چینی را با استفاده از سازمانهای بینالمللی گسترش و در محیط بین‌الملل تثبیت دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
88 - ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادیِ چین با بلوک‌های تجاری منتخب مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیج‌فارس و اوراسیا
مهرداد عله پور رضا سیمبربا عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب‌پذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت رو‌به‌تزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری‌های سیاسی- اقتصادی ویژه‌ای ر چکیده کاملبا عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب‌پذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت رو‌به‌تزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری‌های سیاسی- اقتصادی ویژه‌ای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیج‌فارس و منطقۀ راهبردی اوراسیا به منصۀ ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانهای درصدد برآمده‌اند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزایندۀ پکن در حوزههای مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و کنشگران حاضر در حوزۀ راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می‌کنند؟» فرضیة مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژۀ آنها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقهای، به دو حوزۀ «خلیج‌فارس» و «اوراسیا» گسترش دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
89 - رژیم‌‌سازی چین در خلیج‌فارس؛ واکاوی منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیج‌فارس
بهاره سازمند احمد رمضانیرژیمسازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف‌‌های مقابل در نظر گرفته میشود که استفاده از آن به‌صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج‌فارس است؟ مقاله حاضر با روشی چکیده کاملرژیمسازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف‌‌های مقابل در نظر گرفته میشود که استفاده از آن به‌صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج‌فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این‌گونه استدلال میکند که چین به دنبال کسب و بیشینهسازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم‌‌سازی در خلیج‌فارس رو آورده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج‌فارس را به‌منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه‌‌ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایهگذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیمهای منفعت محور بینالمللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
90 - کنشگری چین در آسه‌آن؛ تلاش برای حفظ وابستگی نامتقارن اقتصادی
مرتضی نورمحمدی وحید شربتی محدثه حیدریعلیرغم تمامی مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که در سازمانهای بینالمللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل‌توجهی در سازمانهای بینالمللی و منطقهای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان‌ها ارتقا بخش چکیده کاملعلیرغم تمامی مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که در سازمانهای بینالمللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل‌توجهی در سازمانهای بینالمللی و منطقهای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان‌ها ارتقا بخشد. در این میان، سازمان آسه‌آن یکی از مهمترین سازمانهای منطقهای بوده که مورد توجه مقامات چین قرار گرفته است؛ سازمانی که میتواند منافع فراوانی را برای پکن تأمین سازد و اکنون این منافع بیش از هر زمان دیگری با منطقه آسه‌آن درهم‌تنیده شده است. روابط بین چین و این اتحادیه در وضع کنونی، به یکی از پیچیده‌ترین روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و اخیراً در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی تغییرات مثبتی به خود دیده است. البته منافع و سهم حاصل برای چین از این تعمیق روابط بیشتر از اعضای آسه‌آن بوده و این امر به یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مقامات این اتحادیه در چند سال اخیر تبدیل شده است. این مقاله سعی کرده است با تکیه بر نظریه وابستگی نامتقارن اقتصادی به بررسی نوع کنشگری چین در این سازمان منطقهای بپردازد. از دید مقاله، چین از طریق ارتقای سطح همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تلاش نموده است که وابستگی نامتقارن آسه‌آن به خود را حفظ کند و ارتقا دهد و مانع قدرت‌گیری رقبای منطقهای و بینالمللی در این سازمان شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
91 - فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی
مسعود کمالی اردکانیکشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته‌رفته با افزایش قدرت اقتصادي خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بینالمللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل‌شده است و منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از چکیده کاملکشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته‌رفته با افزایش قدرت اقتصادي خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بینالمللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل‌شده است و منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به‌خوبی می‌توان در عملكرد تجاری این كشور مشاهده كرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین‌الملل بدل گشته است. حركت از روش‌های قدیمی‌تر به سمت برنامه‌ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه‌های گمركی، موجب شده است سازوكار بازار و قیمت به‌عنوان مهمترین عوامل تعیین‌كننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال میکند؟» فرضیة مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امكان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را كه طی دو دهه قبل از الحاق به عمل‌آورده بود تثبیت كند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
92 - جایگاه سازمان همکاری شانگهای در راهبردهای موازنه‌جویانۀ منطقهای و فرامنطقه‌ای چین (2020-2010)
مصطفی پاکدل مجد اصغر پیرهادیجمهوری خلق چین به‌عنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کم‌سابقه‌ای را در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمان‌ها و چکیده کاملجمهوری خلق چین به‌عنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کم‌سابقه‌ای را در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمان‌ها و کشورهای منطقهای و فرامنطقه‌ای، زمینه‌های دستیابی به اهداف امنیتی، نظامی و اقتصادی و متعاقباً بازچینش سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم آورد. با توجه به شرایط پدیدار شده، نگارندگان اثر حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی و با تأسی از مفروضات تئوریک نظریۀ «توازن قوای تی. وی. پال» درصدد برآمده‌اند تا در پرتو مفاهیم و معنا به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «عمده اهداف امنیتی که پکن در قالب سازمان همکاری شانگهای دنبال میکند شامل چه مواردی می‌باشد؟». فرضیۀ مطرح شده از پرسش مذکور، ناظر بر آن است که چین از رهگذر سازمان همکاری شانگهای می‌کوشد تا علاوه بر ایجاد تسلط برّی و بحری بر پهنۀ آوردگاه راهبردی آسیای مرکزی، زمینه‌های تحدید کنشگریِ فعال ایالات‌متحده در این حوزۀ چالش‌برانگیز را از طریق راهبردهای عمل‌گرایانه‌ای همچون همراهی و همکاری فزاینده با فدراسیون روسیه فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
93 - استفادۀ آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ با تروریسم از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ
عقیل محمدیاستفادۀ گستردۀ آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک‌های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به‌سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین‌الملل مطر چکیده کاملاستفادۀ گستردۀ آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک‌های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به‌سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کرد. نیروهای ارتش و سازمان «سیا»، استفاده از این جنگافزار را به‌منظور جنگ علیه تروریسم و در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانسته‌اند. مقالۀ پیش‌رو بر پایۀ روشی توصیفی _ تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که «اقدام آمریکا در قتل هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تا چه میزان منطبق با قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می‌باشد؟». این مقاله به بررسی موضوعات مهمی همچون هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و حملۀ این هواپیماها و نیز قانونی بودن کشتار این افراد از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ پرداخته است و نتیجه گرفته که استفاده از این جنگافزار در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض نموده است. همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیماها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب‌الوقوعی وجود ندارد، منطبق با حقوق بین‌الملل بشر نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
94 - بررسی مقوله صلح در اسناد و رویه فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)
حمیدرضا اکبرپورفدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، یکی از سازمانهای بینالمللی غیردولتی است که به صورت فعال در مسائل جامعۀ بینالمللی نقش‌آفرینی میکند؛ یکی از این اهداف «مسئله صلح» است. پرسش اساسی این پژوهش نیز در باب نقش «فیفا» در ایجاد و تثبیت صلح می‌باشد. از دهۀ هشتاد میلادی، نقش چکیده کاملفدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، یکی از سازمانهای بینالمللی غیردولتی است که به صورت فعال در مسائل جامعۀ بینالمللی نقش‌آفرینی میکند؛ یکی از این اهداف «مسئله صلح» است. پرسش اساسی این پژوهش نیز در باب نقش «فیفا» در ایجاد و تثبیت صلح می‌باشد. از دهۀ هشتاد میلادی، نقش‌آفرینی گسترده فیفا با مشارکت سایر نهادهای بینالمللی فعال در زمینه صلح به‌ویژه سازمان ملل متحد و زیرمجموعههای آن شروع شد. این مشارکتها ریشه در اساسنامه این سازمان دارد که در بندهای متعدد، زمینه حضور فعال فیفا را در بسترهای مختلف؛ از جمله حقوق بشر، منع تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی فراهم کرده است که به نوبه خود باعث بسترسازی برای ایجاد صلح و یا تثبیت صلح در شرایط دشوار شده است. رویه این سازمان نیز حاکی از توان مضاعف فیفا دارد که با اجرای مشترک برنامههایی نظیر «اتحاد برای کودکان، متحد برای صلح»، «دوستان فوتبال»، «فوتبال برای امید» و «فوتبال برای صلح»، نقش مؤثری در فرایند ایجاد و تثبیت صلح در مناطق بحرانزدهای همچون بالکان، فلسطین اشغالی، افغانستان، آفریقا و سایر مناطق دنیا دارد. چشم‌انداز فیفا نیز بیش از پیش حاکی از توجه به مسئلۀ صلح و فعالیت در این زمینه است. این امر به‌ویژه با توجه به گسترش ارتباطات بین فیفا و سایر سازمانهای فعال در زمینه صلح و اهمیت مسئلۀ مسئولیت اجتماعی فیفا، ملموس است. در این پژوهش از روش توصیفی_تحلیلی برای تشریح و تبیین منابع کتابخانهای استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
95 - تأثیر عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای بر وزن ژئوپلیتیک آن در منطقه آسیای مرکزی
حمید حکیم محبوبه ایران نیاسازمان همکاری شانگهای سازمانی توانمند با پتانسیلهای فراوان است که داشتن ویژگی‌هایی همچون وسعت و جمعیت قابل‌توجه، عضویت دائم دو عضو آن (چین و روسیه) در شورای امنیت سازمان ملل و داشتن قابلیتها و توانمندی‌های فراوان، نشان‌هندة ظرفیت‌های بالقوه آن بوده است. با توجه به عضو چکیده کاملسازمان همکاری شانگهای سازمانی توانمند با پتانسیلهای فراوان است که داشتن ویژگی‌هایی همچون وسعت و جمعیت قابل‌توجه، عضویت دائم دو عضو آن (چین و روسیه) در شورای امنیت سازمان ملل و داشتن قابلیتها و توانمندی‌های فراوان، نشان‌هندة ظرفیت‌های بالقوه آن بوده است. با توجه به عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، به‌طور قطع این مهم، پیامدها و آثار قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و بر همین اساس بررسی ابعاد عضویت دائم ایران در این سازمان در قالب تبیین فرصت‌ها و چالشهای عضویت دائم، ضرورت دارد و یافتههای آن میتواند سیاست‌گذاری در ارتباط با مسئله مذکور را در سیاست خارجی ایران تسهیل نماید. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای چه تأثیری بر وزن ژئوپلیتیک ایران دارد؟» با این فرض که عضویت دائم ایران در این سازمان میتواند وزن ژئوپلیتیک ایران را در منطقه افزایش دهد و منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ایران به همراه داشته باشد. بر این اساس پس از تأمل در دلایل شکل‌گیری و تداوم این سازمان، به بررسی و واکاوی عضویت دائم ایران در این سازمان و پیامدها و آثار این عضویت پرداخته و تأثیر این مهم بر وزن ژئوپلیتیک ایران در منطقه ارزیابی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
96 - نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه‌ها علیه داعش
احسان جعفری فر رضا نصیری حامدامروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملت‌ها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه‌های تروریستی تلاش‌ها چکیده کاملامروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملت‌ها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه‌های تروریستی تلاش‌هایی را انجام داده است؛ به‌ویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامه‌هایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهش‌های پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداخته‌اند قصد داشته است به‌صورت منسجم تنها به موضوع قطعنامه‌های سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافتههای پژوهش، بین سالهای 2014-2021 قطعنامه‌های 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهمترین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش به‌عنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انحـلال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 دربارة منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریست‌ها؛ قطعنامه 2347 دربارة حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاه‌های داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
97 - مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئله انتساب حملات سایبری
رضا رحمتیحقوق بین‌الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بینالمللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آنها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان‌ها را گرفته است. اعمال و عملیات‌های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترد چکیده کاملحقوق بین‌الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بینالمللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آنها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان‌ها را گرفته است. اعمال و عملیات‌های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده‌تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولتها در حقوق بین‌الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولتها و نقض مسئولیت دولتها محسوب می‌شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون‌های ژنو قرار می‌گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله‌کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین‌الملل باید به آنها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت‌بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می‌گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
98 - واکاوی روند اصلاحات در سازمان جهانی تجارت
محمودرضا جلیلی مهدی فاخریموضوع اصلاحات در «سازمان جهانی تجارت» از زمان تأسیس این سازمان مطرح و مسائلی مانند اصلاح رفتار متمایز و ویژه و اصلاح سیستم تصمیم‌گیری بر اساس اجماع همواره مورد بحث بوده‌اند. اختلافات همیشگی کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه و نگاه متفاوت این دو گروه به فلسفة وجو چکیده کاملموضوع اصلاحات در «سازمان جهانی تجارت» از زمان تأسیس این سازمان مطرح و مسائلی مانند اصلاح رفتار متمایز و ویژه و اصلاح سیستم تصمیم‌گیری بر اساس اجماع همواره مورد بحث بوده‌اند. اختلافات همیشگی کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه و نگاه متفاوت این دو گروه به فلسفة وجودی سازمان تاکنون از به نتیجه رسیدن اصلاحات در سازمان جلوگیری کرده است. کشورهای توسعه‌یافته هدف نهایی این سازمان را ایجاد تجارت آزاد بین کشورها می‌دانند و معتقدند تجارت آزاد باید به تجارت الکترونیک و تجارت مالکیت فکری گسترش یابد و در مقابل کشورهای درحال‌توسعه، هدف نهایی سازمان را توسعة همه کشورها قلمداد می‌کنند و تصویب یک نتیجة کلی از مذاکرات «دور توسعة دوحه» را پیش‌شرط شروع مذاکرات جدید برای اصلاح سازمان اعلام می‌نمایند. علاوه بر این در سالهای گذشته و بعد از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف توسط ایالات متحده آمریکا، اصلاح رکن مذکور نیز به یکی از چالشی‌ترین موضوعات در روند اصلاحات سازمان بدل شده است. همچنین رسیدن به اجماع در تصمیم‌گیری‌های سازمان عملاً مکانیزم تصمیم‌سازی را با بن‌بست روبهرو ساخته و موضوعات جدیدتر در تجارت بین‌الملل مانند تجارت الکترونیک نسبت به زمان تأسیس سازمان شرایط متفاوت‌تری را ایجاد کرده‌اند. به نظر میرسد مشکلات پیش‌گفته با توجه به تحولات تأثیرگذار در تجارت بین‌الملل در سالهای گذشته مانند همه‌گیری بیماری کرونا و همچنین تغییر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، نیاز به اصلاحات در سازمان را در سالهای آینده امری اجتناب‌ناپذیر کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله بوده است که مهمترین عوامل مؤثر بر روند اصلاحات سازمان جهانی تجارت کدام‌اند و تأثیر این روند بر آینده سازمان و نظام تجارت بین‌الملل چگونه خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
99 - دیپلماسی پیشگیرانه ملل متحد و صلح بین‌الملل پس از جنگ سرد
امیر هوشنگ میرکوشش رامتین رضاییبا پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بین‌الملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بین‌الملل از دهه 1990 میلادی به این‌سو با وضعیتی به‌شدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و چکیده کاملبا پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بین‌الملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بین‌الملل از دهه 1990 میلادی به این‌سو با وضعیتی به‌شدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقق صلح، از جمله دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد انحصاری در تحقق صلح بین‌الملل در جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسل‌کشی‌های گسترده درمجموع نسبت به دوران جنگ سرد با ناکامی و ناکارآمدی جدی همراه بوده است. در این پژوهش پرسش مهم طرح‌شده این است که «عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی میشود؟» و فرضیه مطرح در پاسخ به آن عبارت بوده است از اینکه: عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمدی در حل‌وفصل مخاصمات مسلحانه در راستای تحقق صلح بین‌الملل موفق نبوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
100 - حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزههای همپوشانی
ناصر خورشیدی صارم شیراوندهدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزههای همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتها چکیده کاملهدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزههای همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به‌ویژه در سطح تحلیل، جنبههای عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم میکند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به‌طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی‌سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه‌ای استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
101 - راهبرد سیاست همسایگی و نظم‌سازی ژئواکونومیکی چندجانبه؛ جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
امیر عباسی خوشکارنظمسازی ژئواکونومیکی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظم‌سازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثبات‌سازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه چکیده کاملنظمسازی ژئواکونومیکی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظم‌سازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثبات‌سازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه‌ای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصت‌ها و چالشهای پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهمترین فرصت‌ها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
102 - فرصت‌ها و تهدیدهای حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی عضویت ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی
عفیفه عابدیبا توجه به گسترش فناوری‌های سلاح‌های کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقهای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و به‌رغم شاخص‌های ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی(CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW چکیده کاملبا توجه به گسترش فناوری‌های سلاح‌های کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقهای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و به‌رغم شاخص‌های ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی(CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW مطرح است که ایران با عضویت در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نه‌تنها بازدارندگی تسلیحاتی خود را از دست دهد، بلکه با ارائه اطلاعات و آمار محرمانه به این سازمان در معرض تهدید اطلاعاتی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که ایران با عضویت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاح‌های شیمیایی از چه فرصت‌های حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی برخوردار و در عین حال با چه تهدیدهایی مواجه خواهد بود. هدف این تحقیق تبیین دقیق این فرصت‌ها و تهدیدها برای بهره‌مندی بیشتر از آنها برای تأمین منافع ایران است. یافتههای پژوهش نشان داده است که تهدیدهای ضمنی عضویت در کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، بدون عضویت نیز برقرار است، اما فرصت‌های مستقیم و ضمنی عضویت ایران در این کنوانسیون و سازمان غیرقابل چشم‌پوشی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
103 - استراتژی سیاسی و نظامی ناتو در چشم‌انداز 2030 و پیامدهای جهانی
رحیم بایزیدی عسگر صفریماهیت پویای ساختار و توزیع جهانی قدرت، محیط بینالمللی را به عرصه تحولات پرشتاب سیاسی، نظامی و امنیتی تبدیل کرده است. تأسیس ناتو، نتیجة یکی از همین تحولات، یعنی گسترش سریع توان نظامی و ژئوپلیتیک شوروی بود. این سازمان در طول حیات خود با چالشهای گسترده‌ای مواجه بوده است چکیده کاملماهیت پویای ساختار و توزیع جهانی قدرت، محیط بینالمللی را به عرصه تحولات پرشتاب سیاسی، نظامی و امنیتی تبدیل کرده است. تأسیس ناتو، نتیجة یکی از همین تحولات، یعنی گسترش سریع توان نظامی و ژئوپلیتیک شوروی بود. این سازمان در طول حیات خود با چالشهای گسترده‌ای مواجه بوده است که یکی از مهمترین آنها فروپاشی شوروی و از بین رفتن فلسفه تأسیسی آن بود؛ اما ناتو در فضای پساجنگ سردی روابط بین‌الملل با اتکا بر مفاهیم استراتژیک خود و با استفاده از درگیری روسیه در دوران گذار و همچنین برجسته‌سازی تهدیدات نوظهور همچون تروریسم، نه‌تنها به حیات خود تداوم بخشید، بلکه تعداد اعضای آن از 16 کشور (قبل از فروپاشی شوروی) به 30 کشور (2020) افزایش پیدا کرد. با وجود سطح بالای سازگاری ناتو با تحولات بینالمللی، توزیع جهانی قدرت به‌سرعت در حال تغییر است؛ به‌نحوی‌که چالشهای بنیادی و اساسی را پیش روی این نهاد قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه مسئله اساسی شامل چیستی چالش‌ها و تهدیدات پیش روی ناتو در ارزیابی محیط سیاسی و امنیتی بینالمللی، استراتژی مواجهة ناتو با این تهدیدات و پیامدهای آن بوده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن استخراج نظام تهدیدهای پیش روی ناتو از طریق مطالعه اسنادی، به برخی از مهمترین محورهای استراتژی ناتو تا سال 2030 پرداخته و در پایان پیامدهای جهانی استراتژی جدید ناتو را در حوزههای مورد بحث تحلیل کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
104 - ارزیابی نقش سازمانهای منطقهای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: مطالعة موردی سارک، بیمستک و آسه‌آن
فرهاد طلایی مارال جاویدبختآبهای منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار می‌آمده‌اند. با پیشرفت روزافزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروه‌های تروریستی به ابزارهای کارآمد‌تر و جدیدتر، خطر تروریسم گسترده‌تر شده، چکیده کاملآبهای منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار می‌آمده‌اند. با پیشرفت روزافزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروه‌های تروریستی به ابزارهای کارآمد‌تر و جدیدتر، خطر تروریسم گسترده‌تر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصة دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، به‌ویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آنها رواج دارد، به‌واسطة ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب می‌گردد. ماهیت سازمان‌یافتة این جرائم، موجب میشود که مبارزه با آنها جز از طریق تلاش‌های جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمانهای بینالمللی منطقهای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقالة پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونه‌هایی از سازمانهای فعال در منطقة جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالشهای آنها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیت‌های این سازمان‌ها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بوده‌اند و مهمترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژیهای جمعی در بعد منطقهای است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
105 - ترویج نوآوری به‌واسطه استانداردسازی: مطالعه موردی قانون سوخت کمسولفور سازمان بین المللی دریانوردی
مریم محمدی محمد نقی‌زاده ولی بازارچیاز ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمان‌ها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری به‌واسطه سیاست‌های عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و چکیده کاملاز ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمان‌ها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری به‌واسطه سیاست‌های عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و سیاست نوآوری را جمع‌آوری و در ادامه ارتباط انواع استاندارد با نوآوری و تأثیر قوانین دولتی با انواع استانداردهای اشاری را بررسی کرده است. سپس در مطالعه موردی «استاندارد الزامآور استفاده از سوخت کمسولفور از ابتدای سال 2020 در صنعت کشتی‌رانی» ساختار سازمان بینالمللی دریانوردی و مراحل تبدیل یک پیشنهاد به استاندارد در این سازمان را تشریح نموده است. در بخش پایانی با به‌کارگیری روش کیفی و مصاحبه با خبرگان، راهکارهای متنوعی که کشورها و شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف برای تطابق با این استاندارد ارائه نموده‌اند، از نظر واکنش نوآورانه به موضوع استاندارد تحلیل و ارزیابی شده است؛ راهکارهایی شامل بهره‌برداری از گازوئیل دریایی و سوختهای کم‌گوگرد، بهره‌برداری از آمیزه‌های سوختی کم‌گوگرد، نصب واحدهای آلاینده‌زدای گازهای احتراقی در کشتیها، استفاده از گاز طبیعی یا استفاده از سایر سوختهای دریایی مانند متانول، سوختهای زیستی در دست واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پالایشگاهی، شیمیایی، نانو و پلیمر که انواع نوآوری در فناوری‌های محصول و فرایند و در سطوح مختلف را ایجاب می‌کنند. این مطالعه موردی نشان داده است که یک استانداردسازی جهانی در ترغیب انواع روش‌های نوآوری مؤثر است و میتواند مسیر توسعه آینده کشورها و شرکتها را شکل دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
106 - سنجش ارتباط بین دیپلماسی ورزشی و پرستیژ بینالمللی کشورها؛ مطالعه موردی میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال 2022
حسین پلونده فرزاد رستمیورزش مدرن به طرز چشمگیری بینالمللی شده و استفاده استراتژیک، آگاهانه و هدف‌دار از ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل، اطلاع‌رسانی و ایجاد نمایهای مثبت و افزایش اعتبار بینالمللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را می‌توان به دیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش به‌ع چکیده کاملورزش مدرن به طرز چشمگیری بینالمللی شده و استفاده استراتژیک، آگاهانه و هدف‌دار از ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل، اطلاع‌رسانی و ایجاد نمایهای مثبت و افزایش اعتبار بینالمللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را می‌توان به دیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش به‌عنوان یکی از ابزارهای موجود در دیپلماسی و سیاست دارای نقشی مثبت است و دیپلماسی ورزشی به ابزاری برای دولتها تبدیل شده تا با استفاده از آن، جایگاه و اعتبار خود را بهبود بخشند؛ بنابراین مهم است به این موضوع پرداخته شود که علاوه بر قدرت‌های نظامی یا سیاسی، راههای دیگر و کم‌هزینه‌تری نیز وجود دارد که کشورها بتوانند به اهداف خود برسند. قطر یکی از این کشورهاست که با وجود موقعیت جغرافیایی خاص آن، در حال استفاده از این نوع دیپلماسی برای رسیدن به اهداف منطقهای و بینالمللی خود است. در همین چارچوب، پرسش اصلی مقاله پیش رو این‌گونه بیان شد که دیپلماسی ورزشی چگونه بر پرستیژ بینالمللی قطر تأثیرگذار است و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی این فرضیه به دست آمد که قطر توانسته از طریق دیپلماسی ورزشی و در ذیل آن گرفتن حق میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022، با چهار مؤلفة تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقهای، فرصت مهم دیپلماسی عمومی و قدرت نرم، مشارکت در مورد صلح و امنیت و جذب افکار عمومی، نقشی جدی برای خود پیدا کند و در نهایت پرستیژ و اعتبار بینالمللی خود را افزایش دهد. پرونده مقاله