خسارت تأخیر تأئیه و مطالبه آن در حقوق و رویه قضایی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
1 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
کلید واژه: خسارت تأخیر تأدیه, مدیون, تعهد, رویه قضایی,
چکیده مقاله :
در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که فرد مدیون (بدهکار) موظف است در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران‌کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است. خسارت تأخیر تأدیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موارد تأخیر در انجام تعهدات مالی و پولی مانند چک، سفته، ثمن، اجاره‌بها و غیره می‌پردازد و فرد محکوم‌علیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی موظف به پرداخت آن می‌باشد؛ اما خسارت تأخیر در انجام تعهد مالی و پولی یک خسارت قراردادی و توافقی است که شرایط آن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به‌وضوح آمده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.
If the obligee in monetary obligations does not pay the amount owed to the creditor after the debt is demanded by the creditor, the creditor will suffer losses due to the decrease in the value of money due to inflation. In such a situation, the creditor is entitled to claim damages under the name of late payment damages. Damage for late payment is the amount that the debtor (debtor) is obliged to pay to the creditor in case of delay in paying his debt. This type of damage actually compensates for the loss caused by the decrease in the value of money due to inflation, as well as the loss of investment opportunities for the creditor due to the delay of his money with the debtor.Damage for late payment is a legal damage stipulated in Article 522 of the Civil Procedure Law, which deals with cases of delay in fulfilling financial and monetary obligations such as checks, promissory notes, prices, rent, etc. is; However, the damage for the delay in fulfilling the financial and monetary obligation is a contractual and agreed damage, the terms of which are clarified in Article 230 of the Civil Law. The research method in this article is descriptive-analytical, and the method of collecting materials is library and documentary.