خسارت تأخیر تأئیه و مطالبه آن در حقوق و رویه قضایی
الموضوعات : Private law
1 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
الکلمات المفتاحية: خسارت تأخیر تأدیه, مدیون, تعهد, رویه قضایی,
ملخص المقالة :
در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که فرد مدیون (بدهکار) موظف است در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران‌کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است. خسارت تأخیر تأدیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موارد تأخیر در انجام تعهدات مالی و پولی مانند چک، سفته، ثمن، اجاره‌بها و غیره می‌پردازد و فرد محکوم‌علیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی موظف به پرداخت آن می‌باشد؛ اما خسارت تأخیر در انجام تعهد مالی و پولی یک خسارت قراردادی و توافقی است که شرایط آن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به‌وضوح آمده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.