Constructive interaction of the World Trade Organization with developing countries
Research Areas : Politics
Mahdi Sadeghi Shahdani
1
Amir Kargar
2
Ali Javanjafari
3
Keywords: Developing countriesWTO foreign tradeopportunities and costs,
Abstract :
The consequences of the accession and non-accession of the developing countries to the World Trade Organization have been stated in many articles, which point to the inefficiency of this organization and the political and economic power of developed countries and their influence on the decisions of this organization. Research Assuming that the process of globalization and increasing membership of countries in the World Trade Organization is upward, we consider the membership of many of them in this organization to be inevitable; However, since some of the goals of this organization are the same as the economic goals of developing countries, it is possible to use effective and timely policies to interact effectively and achieve goals such as the efficient and equitable exploitation of nature. New benefits and opportunities for all were eradicated, eradicating poverty, corruption and discrimination in the country, and maintaining economic independence. For this reason, there is a need to review and adapt this organization to the economic foundations of these countries. The research question is what are the benefits and costs of membership in this organization for developing countries? what steps should they take to maximize opportunities and minimize membership costs? According to the descriptive-analytical approach and based on some theoretical assumptions of international economics and understanding the atmosphere of this organization, we will reach the hypothesis that this organization, considering the influence of developed countries in establishing fair and effective trade relations, It is inefficient, but with some flexible policies and regulations, costs can be minimized.
اخلاقی، بهروز (1385). آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی. مجله کانون وکلا، (195).
ادیب، محمدحسین (1380). ایران و سازمان تجارت جهانی. تهران: آموزه.
استیگلیتز، جوزف. ای و جارلتون، اندرو (1387). تجارت منصفانه برای همه (مسعود کرباسیان، ترجمه). تهران: نشر چشمه.
اسلامی، رضا و مسروری، رودابه (1392). رژیم حقوقی سازمان تجارت جهانی و حقوق بینالملل. نشریه تحقیقات حقوقی، (14).
تاری، فتح الله و علویمنش، محسن (1388). بررسی و مقایسه سیاستهای حمایتی تجاری ایران با کشورهای عمده طرف تجاری. نشریه مجلس و راهبرد، (61).
تبریزی، ایرج (1380). تجارت شیطانی. تهران: کیهان.
جعفری، اصغر (1380). جهانی شدن اقتصاد و جایگاه ایران. نشریه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، (20).
جلالی، جلالالدین (1384). ایران و سازمان تجارت جهانی. روزنامه شرق.
خلیلی، حلیمه، سلطانی، رضا و جلالی، محمود (1398). تبیین مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق آن با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی. نشریه تحقیقات خصوصی و کیفری، (42).
داتا، آسیت (1372). تجارت بینالمللی و گرسنگی جهانی (همایون الهی، ترجمه). تهران: قومس.
ژید، شارل و ریست، شارل (1395). تاریخ عقاید اقتصادی (کریم سنجابی، ترجمه). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شیرودی، مرتضی (1383). ایران: تلاشی طولانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی. پژوهشنامه اقتصادی، (12).
شیروی، عبدالحسین و نظرنژاد، مهدی (1398). آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات ناظر به یارانههای کشاورزی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (19).
ضیایی بیگدلی، صادق و صلحی، احسان (1399). موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی. نشریه پژوهش حقوق عمومی، (66).
کریمی، سیامک (1399). مطالعه تطبیقی کاربرد حسننیت در فرایند تفسیر موافقتنامهها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی. نشریه دانشنامههای حقوقی، (7).
لطفعلیپور، محمدرضا، نوروزی، روح الله، آشنا، ملیحه و ذبیحی، مریم (1388). بررسی تأثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (3).
لوونسن، شارل (1366). وودکاکولا (غلامعلی سیار، ترجمه). تهران: جاویدان.
محمدزاده راوندی، مهدی و مهکوبی، حجت (1397). جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی اقتصادی منطقهای ایران؛ مطالعه موردی: سازمان همکاری شانگهای. نشریه پژوهشهای سیاسی و بینالمللی، (35).
محمدقلینیا، جواد و مسائلی، محمد (1378). سازمان تجارت جهانی و کشاورزی ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، (27).
محمودی، الهه (1398). جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای درحال توسعه آسیایی. نشریه سیاستهای راهبردی و کلان، (25).
مرادپور، فرزاد (1381). سیاستهای حمایتی در سازمان تجارت جهانی. [پایاننامه کارشناسی ارشد]. دانشگاه امام صادق(ع).
هاچون چنگ (1392). نیکوکاران نابکار (میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی). تهران: اختران.
Bowdler, C., & Malik, A. (2017). Openness and inflation volatility: Panel data evidence. The North American Journal of Economics and Finance, (41). At: doi.org/10.1016/j.najef.2017.03.008.
Douglas, R. N. (2018). Facing up to Trump administration mercantilism: The 2018 WTO trade policy review of the United States. the world economy, (3430). doi.org/10.1111/twec.12875.
Hoakman, B., & m.kostecki, (1995). The political economy of the world trading system, (68). At: https://doi.org/' target='blank'>https://doi.org/ 10.4324/9780429493157
Leonardo Baccini, A., Giammario Impullitti B. & Edmund J. M. (2019). Globalization and state capitalism: Assessing Vietnam's accession to the WTO. Journal of International Economics, (53). At: https://doi.org/' target='blank'>https://doi.org/ 10.1016/j.jinteco.2019.02.004.
Marion, J. (2009). developing countries, standards and the WTO. International Labour, (72). At: https://doi.org/' target='blank'>https://doi.org/10.1080/09638190903327492
Omotola, J. S., & Enejo, E. K. (2009). Globalization, World Trade Organization and the Challenges of Sustainable Development in Africa. Journal of sustainable development in Africa, 10(4).
Peter V., Den, B., et al. (2017). The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Cambridge University Press. (28).
Report by the Secretariat, (2016). Trade Policy Review Body, (2016). China, (69). At: doi.org/10.1093/jiel/jgs043.
Rose, A. K. (2014). Do WTO Members Have More Liberal Trade Policy?. Journal of International Economics, (93). At: https://doi.org/' target='blank'>https://doi.org/10.1016/ S0022-1996(03)00071-0.
Subramanian, A., & Jin Wei, Sh. (2005). The WTO promotes trade, strongly but unevenly, (36). At: https://doi.org/' target='blank'>https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.07.007
Constructive interaction of the World Trade Organization with developing countries
Mahdi Sadeghi Shahdani
Professor, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University (A.S),.Iran ,Tehran sadeghi@isu.ac.ir
Amir Kargar
Corresponding Author, M.SC, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University (A.S),.Iran ,Tehran akeco1448@gmail.com
Ali Javanjafari
Bachelor, Department of Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University, (A.S),.Iran ,Tehran Alijavan@isu.ac.ir
Abstract
The consequences of the accession and non-accession of the developing countries to the World Trade Organization have been stated in many articles, which point to the inefficiency of this organization and the political and economic power of developed countries and their influence on the decisions of this organization. Research Assuming that the process of globalization and increasing membership of countries in the World Trade Organization is upward, we consider the membership of many of them in this organization to be inevitable; However, since some of the goals of this organization are the same as the economic goals of developing countries, it is possible to use effective and timely policies to interact effectively and achieve goals such as the efficient and equitable exploitation of nature. New benefits and opportunities for all were eradicated, eradicating poverty, corruption and discrimination in the country, and maintaining economic independence. For this reason, there is a need to review and adapt this organization to the economic foundations of these countries. The research question is what are the benefits and costs of membership in this organization for developing countries? what steps should they take to maximize opportunities and minimize membership costs? According to the descriptive-analytical approach and based on some theoretical assumptions of international economics and understanding the atmosphere of this organization, we will reach the hypothesis that this organization, considering the influence of developed countries in establishing fair and effective trade relations, It is inefficient, but with some flexible policies and regulations, costs can be minimized.
Keywords: Developing countries, WTO, foreign trade, opportunities and costs
تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه1
مهدی صادقی شاهدانی
عضو هیئت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران sadeghi@isu.ac.ir
امیرکارگر
نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسیارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران akeco1448@gmail.com
علی جوانجعفری
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران Alijavan@isu.ac.ir
چکیده
پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعهیافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کردهاند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانیشدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتنابناپذیر میدانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، میتوان با استفاده از سیاستگذاریهای درست و بهموقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهرهبرداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیتها و فرصتهای جدید برای همگان، ریشهکن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینههایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهرهبرداری از فرصتها و حداقلسازی هزینههای عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بینالملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان باتوجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعهیافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاستها و قوانین منعطف، میتوان هزینهها را به حداقل رساند.
واژههای کلیدی: کشورهای درحال توسعه، سازمان تجارت جهانی، تجارت خارجی، فرصتها و هزینهها
تاریخ دریافت: 16/03/1400 تاریخ بازبینی: 09/05/1400 تاریخ پذیرش: 12/07/1400
فصلنامه سازمانهای بینالمللی، سال 4، شماره 3، پاییز 1400، صص 397-424
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد، بالاخص تجارت خارجی در سالهای اخیر و همچنین بر اثر جبر حاکمیتی یا گذشت زمان، ایران و تعداد اندک کشورهای باقیمانده به عضویت سازمان تجارت جهانی درمیآیند و حتی میتوان گفت که درحالحاضر هم روند معاملاتی و تعاملات تجاری بسیاری از کشورها به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی و مطابقت تعاملات تجاری آنها بر قوانین سازمان، این کشورها را عملاً تحتتأثیر قوانین خود قرار داده است؛ اما مهم این است که برای مدت زمان باقیمانده برنامهای تلفیقی از برنامههای ارشادی و اجباری با روند سرعتی مناسب با حداقل فشار بر روی مردم و اقتصاد را انتخاب کرده و به مرحلۀ اجرا برسانیم و برنامهای برای نحوۀ تعامل با این سازمان و اقتصاد جهانی بعد از عضویت برای حداکثر استفاده از این نظام ناکارآمد را داشته باشیم و نظام تصمیمگیری و عملیاتیای بر مبنای دفع افسد به فاسدی را طراحی کنیم. در ابتدا این سازمان تنها داعیهدار برقراری یک سری قواعد منظم برای آسانسازی مبادلات و کمتر شدن منازعات کشورها با شعار بازرگانی برای صلح یا عادیسازی و هموارسازی مبادلات در دنیا علیالخصوص در جنگ سرد بود (لوونسن، 1366، ص. 58)؛ ولی تاریخ گویای آن است که این شعارها روی دیگری نیز دارند و نشان داده است که کشورهای عضو تا زمانی که توانایی تعاملات در فضای قواعد موجود این سازمان را داشته باشند، جامعۀ جهانی اقتصاد با آنها کاری ندارد، ولی اگر نیاز به کمک و یا خواستار وام از نهادهای بینالمللی و بانک جهانی را داشته باشند باید سیاستهای نسخۀ اقتصاد نولیبرالیستی را بهصورت کامل بپذیرند و به مرحلۀ اجرا درآورند (هاچون چنگ، 1392، ص. 36) و این به معنای تسلط برسیستم اقتصادی کشور مقابل است. ما در نظر داریم با بیان گزارههای تاریخی و مصادیقی از نارسایی این سازمان در فضای بینالملل و در تعاملات کشورها با یکدیگر، ناکارآمدی این سازمان را نشان داده، ولی با فرض مذکور و با توجه به استثنائات و برخی قواعد قابلاستفادۀ موجود در این سازمان، ساختار اقتصادی خود را مقاومتر کرده و نفوذ سیاستهای این سازمان را به حداقل خود برسانیم که نیازمند هوشمندی و برنامهریزی با اطلاعات دقیق و منطبق بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه با شناخت فرصتهای موجود در سازمان تجارت خارجی میباشد. در ادامه به بررسی مواردی همچون پروانههای انحصاری، مهارتافزایی در مذاکرات، استثنائات مرتبط با فضای امنیت ملی، شرایط اجماع آرا، شفافسازی و اصلاحات ساختار اقتصادی کشور (مقابله با صنایع تنبل، سیاستهای بازرگانی) خواهیم پرداخت و به بیان راهحلها و پیشنهاداتی برای تصمیمگیری بهتر و آیندهنگارانهتر خواهیم رسید؛ چراکه استیگلیتز (1387) در کتاب تجارت منصفانه برای همه بیان میدارد که مقولۀ اصلی و پیشروی اکثر کشورها تنها انتخاب بین دو گزینه، یعنی انتخاب خودکفایی (بستن درها و تجارت نکردن) و تجارت خارجی آزاد نیست، بلکه مهمترین مسئله، انتخاب میان طیفی از رژیمهای تجاری با درجات آزادی مختلف است. در بخش اول، ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی در تعامل با کشورهای درحال توسعه را توضیح داده و در بخش دوم، فرصتهایی برای کاهش هرچه بیشتر خسارتهای ناشی از سیاستهای این سازمان را معرفی کرده که این دو بخش بهمنظور پاسخ به این پرسش است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینههایی برای کشورهای درحال توسعه بههمراه خواهد داشت؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهرهبرداری از فرصتها و حداقلسازی هزینههای عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به شناخت سیاستهای موجود در این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید با وجود اینکه این سازمان تحتتأثیر کشورهای توسعهیافته بوده و یا همانند نردبان واژگونی است که در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر و توسعۀ متوازن، ناکارآمد بوده، از آنجایی که برخی سیاستهای منعطف و متناسب با نیازهای کشورهای درحال توسعه وجود دارد، میتوان هزینههای ناشی از این روند جهانی شدن را به حداقل برساند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا با شناخت سازوکار و فضای حاکم برسازمان تجارت جهانی و بررسی نتایج سیاستگذاریهای آنها با توجه به تجربیات کشورهایی که در تعامل با این سازمان بودهاند به چگونگی تعامل با این سازمان رسید، در انتها نیز سعی شده تا راهکارهای استفادۀ حداکثری از عضویت در سازمان تجارت جهانی بررسی و ارائه شود.
1. پیشینه پژوهش
اخلاقی (1395) در مقاله خود با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بیان داشته که امروز روند جهانیشدن به صورت عمومی و خصوصی به یکی از موضوعات بحثبرانگیز، پیچیده و درعینحال مشکلآفرین تبدیل و منجر به ایجاد دو دیدگاه در این زمینه شده است؛ یکی نگرش بدبینانه به جهانگرایی بهعنوان نظریهای تحمیلی و دیگری نگاهی خوشبینانه بهعنوان فرایندی تعمیمی و مکمل در اقتصاد است. پژوهشهای زیادی در جهت رد و تأیید این مطالب و نتایج صورت گرفته که ما در اینجا به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد. ضیایی و صالحی (1399) نیز در پژوهشی با عنوان موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی بیان میدارند که عواملی همچون موانع فنی، ازجمله موانع غیر تعرفهای است که اگر قاعدهمند نباشد و از اصول رایج بینالمللی تبعیت نکنند هزینه تجارت را افزایش داده و به کاهش رقابتپذیری صادراتی کشورها میانجامد، درحالیکه هدف از وضع موافقتنامهای هنمچونم موافقتنامه موانع فنی، هماهنگسازی و روانسازی تجارت و کاهش هزینههای تجارت فرامرزی است. همینطور «رز اندرو»1 (2014) در مقالۀ خود با عنوان «آیا کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در سیاستگذاریهای تجاری آزادی دارند؟» با روش اقتصادسنجی نشان داده که سازمان تجارت جهانی و «گات» تأثیر چشمگیری در تجارت نداشته و حتی موافقتنامههای فنی و استانداردهای اقتصادی اثرات سنگینی بر اقتصاد کشورها داشته و از جهت آماری معنیدار بوده و تشویق و حرکت جهانی برای پیوستن همۀ کشورها به این سازمان را امری غیراقتصادی میخواند، ولی «بوسچ»2 (2017) در مقالۀ خود با عنوان «سیاستگذاریهای سازمان تجارت» بیان داشته که تعرفهها و قوانین عمدتاً اختیاری بوده، برای مثال، استاندارد در موافقتنامۀ فنی تقریباً تعریفی مشابه مفهوم مقرره فنی دارد و ضوابط فنی آمره نبوده و تبعیت از آن اختیاری است؛ یعنی تخطی از آن مانع ورود کالا به بازار کشور واردکننده نخواهد شد. «اموتولا»3 و «انجو»4 (2010) در پژوهشی با عنوان «سازمان تجارت جهانی و چالشهای توسعه پایدار در آفریقا» بیان داشتهاند که سیاستهای اقتصادی موجود در سازمان تجارت جهانی مبتنی بر واقعیتهای موجود در آفریقا نبوده و تنها طرح استعماری نوینی با وجود تناقضهای اقتصادی بوده که روند حاشیهنشینی در آفریقا را با استفاده از اقتصاد جهانی ترغیب کرده و این سازمان باید به حل تناقضات سیاسی موجود در آفریقا بپردازد تا بتواند توسعه پایداری در این منطقه بهوجود آورد. در مطالعۀ دیگری «باسینی»5، «ایمپولیتی»6 و «مالسکی»7 (2019) نیز با عنوان «ارزیابی پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی» به بررسی اثرات ورود این کشور به سازمان تجارت جهانی پرداخته و با تجزیه و تحلیل عملکرد شرکتهای خصوصی و دولتی این کشور نشان میدهد با وجود رشد اقتصادی نسبتاً زیاد بعد از عضویت این کشور، بسیاری از شرکتهای خصوصی این کشور از بین رفته و رقابت در بازارهای جهانی تنها منحصر به شرکتهای بزرگ دولتی شده که نشان از عملکرد ضعیف این سازمان در برقراری رقابت و ایجاد فضای رقابتی میباشد و حتی تأثیرات سیاستهای این سازمان فراتر رفته و در شاخصهای اصلی اقتصادی کشورهای مختلف عضو تأثیر گذار بوده است، بهگونهای که «بودلر»8 و «ملک»9 (2017) در مطالعۀ خود با عنوان تجارت آزاد و اثر آن بر تورمزایی توضیح میدهند که آزاد بودن تجارت بر نوسانات تورم تأثیرگذار بوده، اما نوع این تأثیر مبهم است؛ آنها با استفاده از مدل «پانل پویا» در 96 کشور و برای بازه زمانی 1961-2000 نشان دادند نوسانات تورم در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها، به دلیل افزایش آزادی تجاری و گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد افزایش یافته و این تأثیر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور شدیدتر هم هست. لطفعلیپور و همکاران (1388) نیز در پژوهش «بررسی تأثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق ایران» در بازه زمانی 1373-1387 با استفاده از الگوی «خودتوضیح برداری» پرداختهاند که در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعت برق از معیار ادغام تجارت بینالمللی استفاده شده است که بر اساس نتایج بهدست آمده، اثر بلند مدت ادغام در سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق منفی بوده و نتایج الگوی کوتاهمدت نیز رابطهای منفی بین ادغام در تجارت جهانی و صادرات برق را نشان میدهد. اما در این میان مطالعاتی نیز وجود دارند که عضویت در سازمان تجارت جهانی و عمل به سیاستهای اقتصادی آن را مؤثر در رشد اقتصادی آنها دانستهاند، همانطور که از طرفی اسلامی و مسروری (1392) نیز طی تحقیقاتی که با عنوان «رژیم حقوقی سازمان تجارت جهانی و حقوق بینالملل» انجام داده، بیان داشتهاند که رژیم تجارت جهانی این سازمان آثار و تبعات سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مهمی در پی دارد و تنها رژیمی فنی نیست که به مسائل تجاری میپردازد؛ بنابراین، قواعد تجارت آزاد دیگر منفک از حقوق بینالملل در نظر گرفته نمیشود و به اشکال مختلف با حقوق بینالملل تعامل دارند و اجرای آنها بر قواعد، اصول، رویه قضایی و حتی استدلالهای حقوقی بینالملل عام متکی است و حلوفصل اختلافات در این زمینه هنوز در فضای مبهمی قرار دارد و کریمی (1399) نیز در مقالۀ خود با مضمون «مطالعه تطبیقی کاربرد حسننیت در حل اختلاف سازمان تجارت جهانی» بیان میدارد که یکی از ابزارهای موجود در معاهدات، حسننیت بوده که در بسیاری از موافقتنامههای این سازمان تفسیر یافته است، ولی حدود معانی دقیق آن مشخص نشده است که اختلالات زیادی در روند تفسیر محل اختلاف، پنل و رکن استیناف ایجاد کرده و مانع از کارآمدی نظام حقوقی این سازمان شده و نشاندهنده آن است که استفاده از برخی فرصتها و ابزارها علیالخصوص ابزارهای حقوقی میتواند تأثیر بسزایی در عملکرد کشورها داشته باشد «جانسون»10 (2009) در مقاله خود با عنوان «کشورهای درحال توسعه و استانداردهای سازمان تجارت جهانی» با تحلیل اثرات رفاهی استانداردهای در یک مجموعه اقتصادی بیان میدارد که استانداردهای فنی و تجاری نقش مهمی در کیفیت معاملات جهانی دارند، اما اگر در کشورها متفاوت باشد مانعی برای تجارت محسوب میشود. بهطور کلی استانداردهای بینالمللی هزینههای معامله را کاهش میدهد، ولی استانداردهای بینالمللی میتوانند اثرات مثبت یا منفی در زمینه رفاه داشته باشند و رعایت این استانداردها برای کشورهای درحال توسعه بسیار سخت بوده و کشورها بهصورت جداگانه برای دستیابی به استانداردهای بینالمللی که بتواند قابل استفاده و قابل اجرا برای خود باشد، تعامل کند. البته بهطور کلی میتوان گفت که عضویت در این سازمان اثرات مثبت و منفی داشته که باید راهکار و جهتدهی رفتار کشور برای حرکت در این مسیر را شناخته و از نقاط قوت آن استفاده کرده و از سیاستهای زیانآور آنها تا حد امکان دوری کرد و در آخر هم «سابرامانیان»11 و «جین وی»12 (2007) در پژوهش خود با عنوان «سازمان تجارت جهانی باعث تشدید تجارت، اما ناهموار»، ثابت میکند که شواهد محکمی برای تأثیر مثبت این سازمان در تجارت جهانی وجود دارد که این تأثیر با توجه به مذاکرت حقوقی برای عضویت و اصلاحات اقتصادی که کشورها انجام میدهند بستگی دارد و با استفاده از «مدل گرانش» ثابت میکند که رشد تجاری در گام اول کشورهای صنعتی را پوشش داده و در گام بعدی فرصتهای اندکی را برای کشورهای درحال توسعه بهوجود آورده و آنها را دچار اختلالهای اقتصادی میکند.
2. ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی
در ابتدا باید اشاره کرد که بحث جهانی شدن از چند دیدگاه قابل نقد و بررسی است؛ بعضی افراد آن را فرایندی مکمل بر نظام اقتصادی جهان دانستهاند و برخی دیگر نیز آن را چهارچوبی اجباری در زمینۀ سلطهخواهی و زیادهخواهی دنیای سرمایهداری میدانند و برخی دیگر نیز آن را در بستر آرمانهای بشری و «مدینه فاضله» که مبتنی بر مکاتب فلسفی و دیدگاه مبتنی بر جامعۀ واحد جهانی و روند یکسانسازی همۀ جهان تعریف میکنند و طرح جهانی شدن بین همۀ آنها مطرح شده است (محمدزاده راوندی و مهکوبی، 1397، ص. 213). ولی بهصورت کلی منشأ ناکارآمدیها در این سازمان را میتوان نوع دیدگاه تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران اصلی این سازمان به فضای تجارت دانست؛ یکی از مبانی اصلی آنها داشتن نگاه «پارهتویی» است که بیان میدارد استقرار مبادلات بازرگانی بین دو کشور که از هم جدا بودهاند موجب افزایش کلی ثروت میشود، ولی این افزایش بهجای آنکه به هردو برسد تنها در نزدیکی یکی از آنان متمرکز میشود (ژید و ریست، 1395، ص. 356). این به معنای اومانیسم بینالمللی است و عملاً سودزایی کشورها را در ضرر کشورهای دیگر که عمدتاً درحال توسعه هستند میدانند، دیدگاه مذکور از مبانی اصولی ساختار سازمان تجارت جهانی و آزاد سازی تجاری است که باعث ایجاد اختلال در نوع همکاری کشورها شده و آنها را بهسوی صلح جهانی از راه تجارت که از شعارهای آنها میباشد نمیکشاند. برای اثبات، نیاز به بررسی تاریخچه سازمان تجارت جهانی داریم تا عملکرد و چگونگی سلطه و نفوذ کشورها در این سازمان را بهصورت دقیق و نزدیک به واقعیت بررسی کنیم. با نگاهی به تاریخچۀ اتخاذ سیاست حمایتگرایانه در کشورهای ثروتمند درمییابیم که این مسئله عمیقاً کمرنگ نشان داده شده درحالی که همزمان با تعرفههای 20 درصدی کشور فرانسه که ذاتاً آن را به حمایتگرایی میشناسند آمریکا و انگلستان در صنایع مرتبط به کشاورزی، خود از تعرفههای حداقل 40 درصدی برخوردار شده