امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس در آینده پیش‌رو و الزامات تحقق آن (ارائه مدل همگرایی شبکه‌ای به‌جای مدل سلسله‌مراتبی)
محورهای موضوعی : اقدامات و سیاست‌های سازمان‌ها
همت ایمانی
1
(دانشگاه علامه طباطبایی)
کلید واژه: چالش‌هاظرفیت‌هاالزاماتهمگرایی اقتصادیمدل شبکه ایتوسعه,
چکیده مقاله :
تمرکز این پژوهش بر امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (شامل ایران، عربستان سعودي، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. در این پژوهش همگرایی اقتصادی به‌عنوان فرایندی مدنظر است که، هدف آن دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار در منطقه است. برایناساس، سؤالی که در این پژوهش مطرح می‌شود آناستکه باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس چگونه می‌توانند به همگرایی اقتصادی در منطقه دست یابند؟ در پاسخ این سؤال، فرضیه پژوهش ایناستکه؛ کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس در راستای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، ضمن تکیه‌بر ترکیبی از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی- فرهنگی و غلبه بر عوامل واگرایانِ، باید الزاماتِ رفتاری رسیدن به همگرایی اقتصادی را در تصمیمگیریهای کلانِ ملّی و هم‌چنین رویکردِ سیاست خارجی خود، در پیش بگیرند. روش تحقیق این پژوهش برحسب نیاز، ترکیبی از روشِ کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانهای و روش کمی و آماری است. درنهایت این پژوهش مدل جامع شبکه‌ای برای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، از طریق همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس ارائه می‌دهد؛ که در آن ضمن ردِ نگاه سلسله‌مراتبی در اولویتبندی شاخصها، بهره‌برداری هم‌زمان از مؤلفه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی-فرهنگی در دستیابی به همگرایی اقتصادی را پیشنهاد می‌کند.
Achieving economic integration, security and sustainable development in the Middle East and the Persian Gulf has suggested as a considerable topic for many international relations' researchers. Reviewing the research literature, it can conclude that the researchers did not provide the same solutions on how to achieve regional convergence in the Persian Gulf. Instead, a variety of analysis, hypotheses and suggestions made in this regard. The study aims on the feasibility of economic integration in the Persian Gulf region (including Iran, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, the United Arab Emirates, Oman, Kuwait and Bahrain) and the requirements for achieving it. Economic convergence considered as a process that aims to achieve peace, security and sustainable development in the region. Accordingly, the research question would be “How the Gulf States could achieve economic integration in order to achieve peace, security and sustainable development”. In order to achieve peace, security and sustainable development, the research hypothesis the Persian Gulf States should rely on a combination of various economic, political, security, and religious-cultural capacities. Then, overcoming internal, regional and visionary divergent factors must take into account the behavioral requirements of achieving economic and political-security cooperation (in the short and medium term) and economic convergence (in the long-term) in major national decisions as well as their foreign policy approaches. The research methodology, as needed, was a combination of qualitative method based on library documents and quantitative and statistical methods. The findings provide a comprehensive network model for achieving peace, security and sustainable development through economic integration in the Persian Gulf. While rejecting strategic hierarchy model in prioritizing the indicators, the simultaneous and interconnected use of different economic, political, security and religious-cultural components in achieving economic and political-security cooperation in the short and medium-term and economic convergence is proposed for long-term.
افراسياب پور، حامد (1393). تحليل پويش‌هاي امنيتي شوراي همكاري خلیج‌فارس. مجلهي سياست دفاعي، سال بيست و دوم، شماره 88 ، پاييز 1393
ارغواني پيرسلامي، فريبرز، و اسماعیلی، محدثه (1397). چالش‌ها و موانع ديپلماسي اقتصادي جمهوری اسلامی ايران در منطقه خاورميانه. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستوششم، شماره‌ی نودوهفت، بهار 1398، صص 105-71
امامی، محمدعلی (1385). عوامل تأثیرگذار داخلی در خلیج‌فارس. تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ایمانی، همت و دیگران (1397). رهیافت چندجانبه‌گرایی؛ رویکردی کارآمد برای مبارزه با تروریسم در جهان اسلام. فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، دورهی 7، شماره‌ی 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1397
جوادي ارجمند، محمدجعفر، و احمدي، حسن (1391). موانع همگرايي در شوراي همكاري خلیج‌فارس از منظر ژئوپلیتیک. فصلنامه سياست خارجي، سال بيستوششم، شماره‌ی 4، زمستان 1391
متقی، افشین، و قره بیگی، مصیب (1393). جایگاه استراتژیک خلیج‌فارس در سیاست خارجی چین. پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال دوم، شماره‌ی 2، بهار و تابستان 1393
محمدی، حمیدرضا، و احمدی، ابراهیم (1397). تحلیل ژئوپلیتیکی گُسست روابط سیاسی عربستان و قطر و تأثیر آن بر آیندهی شورای همکاری خلیج‌فارس. فصلنامهی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دورهی 8، شماره‌ی 28 ، پاییز 97، صص 206-187
هینه بوش، ریموند، و احتشامی، انوشیروان (1390). سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه. (رحمن قهرمان‌پور و مرتضی مساح، ترجمه). تهران: نشر دانشگاه امام صادق.
نصیری مشکینی، قدیر (1377). مؤلفه‌ها و موانع همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس. خاورمیانه، صص 95-94
Abuelghanam, Debbie., & Tahboub, Naser (2018). Mixed Messages: Iran versus Saudi Arabia and GCC. Contemporary Review of the Middle East 5(4), http://journals.sagepub.com/home/cme.
Banks, Ferdinand (٢٠٠٧). a long introduction to economic theory and natural gas. The University of Uppsala, Uppsala Sweden. P:20 http ://www . ambientediritto.it/dottrina/Politich
Bojarczya, Bartosz (2013). The Gulf Cooperation Council-regional integration mechanism. Annales Faculty of Political Science, Mariae Curie- Sklodowska University, Lublin-Polonia, Vol.xx.1, 2013
BP Statistical Review of world Energy (2019). https://bp.com
E. Ziegler, Charles (2006). The Energy Factor in China’s Foreign Policy. Journal of Chinese Political Science, vol. 11, no. 1, Spring 2006
Fardoust, Shahrokh (2016). Economic Integration in the Middle East (Prospects for Development and Stability). Washington, D.C. The Middle East Institute. Regional Cooperation Series
GROW, JOHANNES (2019). Economic (In) security and Economic Integration in the Middle East. E-International Relations, https://www.e-ir.info/2019/05/15/economic-insecurity-and-economic-integration -in-the-middle-east, MAY-15-2019
Elbadawi, Ibrahim., & Makdisi, Samir (2011). Democracy in the Arab World: Explaining the deficit, First published 2011 by Routledge
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism U.N. New York. September 14, 2005
Martini Jeffrey., Wasser, Becca., Dassa Kaye, Dalia, Daniel., & Egel, Cordaye Ogletree (2016). The Outlook for Arab Gulf Cooperation. RAND Corporation, www.rand.org/t/RR1429
Krane, Jim (2019). Subsidy reform and tax increases in the rentier Middle East, The politics of rentier states in the Persian Gulf. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), STUDIES 33, pp. 18-24, January 2019
Koechler, H (2002). The United Nations, the International Rule of Law and Terrorism Fourteenth Centennial Lecture. Manila. http ://www.un .org/ Docs/ sc/ Committees/1373
OPEC Annual Statistical Bulletin 2019/ www. opec. org/opec_web/ en/data_ graphs/330.htm
Metz, s., & Millen, R (2004). Insurgency and Counterinsurgency in the 21st Century: Conceptualizing Threat and Response. Strategic Studies Institute.
Nuruzzaman, Mohammed (2012). Conflicts between Iran and the Gulf Arab States: An Economic Evaluation. Strategic Analysis, Vol. 36, No. 4, 2012
Steve A, Yetiv., & Katerina, Oskarsson (2018). CHAL LENGED HEGEMONY; The United States, China, and Russia in the Persian Gulf. Stanford University Press, Stanford, California
Tsai, I-Tsung (2018). Political economy of energy policy reforms in the gulf cooperation council: Implications of paradigm change in the rentier social contract. Energy Research & Social Science, https://doi.org/ 10.1016/j.erss.2018.04.028
The Politics of Rentier States in the Gulf (2019). The Project on Middle East Political Science. http://www.pomeps.org, January 2019
U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics (2018). crude oil including lease condensate, accessed 16 July 2018, https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov
U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics (2019). accessed 17 Jan. 2019, https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov
سایت ها:
https://ahdictionary.com
https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov' target='blank'>https://www.eia.gov
https://www.oed.com
http://www.tpo.ir
https://www.irica.gov.ir
https://data.worldbank.or
Feasibility of Economic Convergence in the Persian Gulf and Realizing Requirements
Hemmat Imani
PhD Student of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, Hemmat.Imani@gmail.com
Abstract
Achieving economic integration, security and sustainable development in the Middle East and the Persian Gulf has suggested as a considerable topic for many international relations' researchers. Reviewing the research literature, it can conclude that the researchers did not provide the same solutions on how to achieve regional convergence in the Persian Gulf. Instead, a variety of analysis, hypotheses and suggestions made in this regard. The study aims on the feasibility of economic integration in the Persian Gulf region (including Iran, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, the United Arab Emirates, Oman, Kuwait and Bahrain) and the requirements for achieving it. Economic convergence considered as a process that aims to achieve peace, security and sustainable development in the region. Accordingly, the research question would be “How the Gulf States could achieve economic integration in order to achieve peace, security and sustainable development”. In order to achieve peace, security and sustainable development, the research hypothesis the Persian Gulf States should rely on a combination of various economic, political, security, and religious-cultural capacities. Then, overcoming internal, regional and visionary divergent factors must take into account the behavioral requirements of achieving economic and political-security cooperation (in the short and medium term) and economic convergence (in the long-term) in major national decisions as well as their foreign policy approaches. The research methodology, as needed, was a combination of qualitative method based on library documents and quantitative and statistical methods. The findings provide a comprehensive network model for achieving peace, security and sustainable development through economic integration in the Persian Gulf. While rejecting strategic hierarchy model in prioritizing the indicators, the simultaneous and interconnected use of different economic, political, security and religious-cultural components in achieving economic and political-security cooperation in the short and medium-term and economic convergence is proposed for long-term.
Keywords: Challenges, Capacities, Requirements, Economic Convergence, Strategic Series Model, Network Model, Development
امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس در آینده پیش‌رو و الزامات تحقق آن
(ارائه مدل همگرایی شبکه‌ای به‌جای مدل سلسله‌مراتبی)1
همت ایمانی
دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Hemmat.Imani@gmail.com
چکیده
تمرکز این پژوهش بر امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (شامل ایران، عربستان سعودي، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. در این پژوهش همگرایی اقتصادی به‌عنوان فرایندی مدنظر است که، هدف آن دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار در منطقه است. برایناساس، سؤالی که در این پژوهش مطرح می‌شود آناستکه باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس چگونه می‌توانند به همگرایی اقتصادی در منطقه دست یابند؟ در پاسخ این سؤال، فرضیه پژوهش ایناستکه؛ کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس در راستای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، ضمن تکیه‌بر ترکیبی از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی- فرهنگی و غلبه بر عوامل واگرایانِ، باید الزاماتِ رفتاری رسیدن به همگرایی اقتصادی را در تصمیمگیریهای کلانِ ملّی و هم‌چنین رویکردِ سیاست خارجی خود، در پیش بگیرند. روش تحقیق این پژوهش برحسب نیاز، ترکیبی از روشِ کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانهای و روش کمی و آماری است. درنهایت این پژوهش مدل جامع شبکه‌ای برای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، از طریق همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس ارائه می‌دهد؛ که در آن ضمن ردِ نگاه سلسله‌مراتبی در اولویتبندی شاخصها، بهره‌برداری هم‌زمان از مؤلفه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی-فرهنگی در دستیابی به همگرایی اقتصادی را پیشنهاد می‌کند.
واژه‌های کلیدی: چالش‌ها، ظرفیت‌ها، الزامات، همگرایی اقتصادی، مدل شبکه‌ای، توسعه
تاریخ دریافت: 06/10/99 تاریخ بازبینی: 29/11/99 تاریخ پذیرش: 026/01/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 1، بهار 1400، صص 93-135
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
در دنیای کنونی، در پرتو جهانی‌شدن و با ظهورِ اقتصاد سياسي جهاني، نقش متغیرهای اقتصادي در معادلات سیاسی و تحولات منطقه‌ای و جهانی، به‌شدت پررنگ شده است. متغیرهای اقتصادی در کنار نقش مردم در حکمرانی، از مؤلفه‌های بسیار اساسی دررسیدن به امنیت و توسعه‌ی پایدار در عصرِ جهانی‌شدن است. در شرایطی که امروزه در بسیاری از نقاطِ جهان تحتتأثیر تحولات جهانی‌شدن اقتصاد هستند، کشورها به سمت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و توجه هرچه بیشتر به نقشِ مردم در حکمرانی و همگرایی منطقه‌ای و جهانی حرکت می‌کنند. منطقه‌ی خاورمیانه و خلیج‌فارس همچنان درگیر جنگ، خون‌ریزی، تروریسم و ناامنی ناشی از رادیکالیسم اسلامی، تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و فقدان تساهل دینی-مذهبی است. در این پژوهش هدف نگارنده ارائه‌ی راهکاری جامع برای کاهش عوامل ناامنی در خلیج‌فارس و بهبود تدریجی روابط کشورهای منطقه (شامل کشورهای ایران، عربستان سعودي، عراق، عمان، قطر، امارات متحده عربی، کویت و بحرین) در جهت دستیابی به همگرایی اقتصادی است. برایناساس، سؤالی که در این پژوهش مطرح می‌شود بدین نحو خواهد بود که باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس چگونه می‌توانند به همگرایی اقتصادی در منطقه دست یابند؟ در پاسخ این سؤال، ادعای مقاله ایناستکه، کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس در راستای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، ضمن تکیه‌بر ترکیبی از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی، و دینی- فرهنگی و غلبه بر عوامل واگرایانِ، باید الزاماتِ رفتاری رسیدن به همگرایی اقتصادی را در تصمیمگیریهای کلانِ ملّی و هم‌چنین رویکرد سیاست خارجی خود در پیش بگیرند. روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانهای است؛ البته برحسب نیاز این پژوهش از روش کمی و آماری نیز بهره گرفته‌شده است. در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد تا از زاویههای مختلف به مسئله‌ی همگرایی در خلیج‌فارس بپردازد و با استفاده از متغیرهای گوناگون، به دنبال ارائه‌ی راهحلی جامع جهتِ برقراری صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار در این منطقه باشد.
در خصوص ادبیات پژوهش باید گفت که دستیابی به همگرایی اقتصادی در خاورمیانه و خلیج‌فارس موضوعی است که دغدغهی بسیاری از محققان روابط بین‌الملل بوده است. برخی از آثار علمی موجود در این زمینه به زبان فارسی عبارت است از: جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی اقتصادی در حوزه‌ی شورای همکاری خلیج‌فارس، نوشته‌ی رضا اکبریان و محسن شکری (فصلنامهی علمی پژوهشی سیاست جهانی، 1395)، عوامل تأثیرگذار داخلی در خلیج‌فارس محمدعلی امامی (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی 1385)، عوامل تأثیرگذار خارجی در خلیج‌فارس، نوشته‌ی محمدعلی امامی (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی 1389)، موانع همگرايي در شوراي همكاري خلیج‌فارس از منظر ژئوپلتيك، نوشته‌ی محمدجعفر جوادي ارجمند و حسن احمدي (فصلنامه سياست خارجي 1391)، فرصت‌ها و چالش‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج‌فارس، نوشته‌ی بهادر زارعی (پژوهشهای جغرافیای انسانی 1393) و مؤلفه‌ها و موانع همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس، نوشته‌ی قدیر نصیری مشکینی (مطالعات خاورمیانه 1377). با مرور ادبیات پژوهش در این زمینه، می‌توان به این مسئله پیبرد که عمده‌ی پژوهش‌ها به‌خصوص در زبانِ فارسی یا به توصیف وضعیت منطقه پرداخته‌اند، یا این‌که در بحث همگرایی منطقه‌ای به چرایی و علل عدم موفقیت کشورهای منطقه دررسیدن به همگرایی اشاره‌کرده‌اند. تمرکز این پژوهش بر امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (شامل ایران، عربستان سعودي، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. برایناساس، نگارنده قصد دارد ضمن توجه به ادبیاتی که در این زمینه تولید شده و هم‌چنین موانع و فرصت‌های همگرایی، به چگونگی دستیابی به همگرایی اقتصادی در این منطقه بپردازد. از دید نگارنده، دستیابی به همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس صرفاً دلایل اقتصادی ندارد و این پژوهش سعی بر آن دارد که متغیرهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دینی-فرهنگی و.. را در دستیابی به همگرایی اقتصادی در منطقه مدنظر قرار دهد؛ ازاینرو، در سه بخش چالش‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات به امکان‌سنجی دستیابی به همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس پرداخته می‌شود.
1. پیشینه همگرایی در حوزه‌ی خلیج‌فارس
درگذشتهی دور و نزدیکِ منطقه‌ی خلیج‌فارس، شواهدی از جنگ‌های بزرگ منطقه‌ای (غیر از حمله عراق به ایران و کویت) وجود ندارد؛ ریشههای اصلی این دو جنگ را هم باید در شخصیتِ صدام حسین و هم‌چنین دخالتِ آمریکا در منطقه دانست؛ نه تعارضات جدی میان کشورهای منطقه. از طرف دیگر، می‌توان به موارد زیادی از همکاری‌های اقتصادی (ازجمله تجارت مروارید، صید و تجارت ماهی، همکاری‌های دریایی و..) در طول تاریخ این منطقه اشاره کرد. قبل از وقوعِ انقلاب اسلامی در ایران، روابط ایران با کشورهای عربی حاشیهی خلیج‌فارس سازنده و مثبت بود. در این دوره آمریکا از هر دو کشور ایران و عربستان در مسائل منطقه‌ای حمایت میکرد و در سایه‌ی چتر حمایتی آمریکا، هر دو کشور به دنبال تأمین امنیت حوزه‌ی خلیج‌فارس بودند؛ و مسائلی مانند ملیگرایی جمال عبدالناصر، مداخلات شوروی در منطقه و حزب بعث در عراق را تهدیدات مشترکی علیه امنیتِ ملّی خود می‌دانستند. اما با وقوعِ انقلاب اسلامی در ایران، علاوهبر این‌که کشورهای عربی منطقه به دلیل شعارهای انقلابی مقامات ایران و مسئله‌ی صدور انقلاب، نگران گسترش این انقلاب به کشورشان شدند، آمریکا نیز متحد اصلی منطقه‌ای خود را از دست داد. متأثر از این مسئله، کشورهای عربی حاشیهی خلیج‌فارس، با پشتیانی آمریکا به این فکر افتادند که شورای همکاری خلیج‌فارس(١) را باهدف دفاع از امنیت ملّی خودشان تشکیل دهند. هدف از تشكيل شوراي همكاري خلیج‌فارس، بیشتر انگيزههای سياسي و امنيتي بود؛ اما به‌تدریج این شورا در حوزه‌ی همکاری‌های امنیتی توفیق چندانی به دست نیاورد.
«آمریکا خود به بی‌نتیجه بودن تلاش‌هایش برای ارتقای کمی و کیفی شورا به یک مجموعه نظامی ـ سیاسی دارای وزن و اهمیت در منطقه واقف بود و آن را بیشتر به چشم بازار فروش اسلحه و تأمین نفت خود می‌نگریست». (امامی، 1389، ص. 224) امروزه بعد از سال‌ها فعالیت شورای همکاری خلیج‌فارس، باید گفت که این شورا به دلیل برخی مسائل ازجمله اختلافات تاریخی اعضاء، عدم انسجام در توسعه‌ی نظامی و نگرانی برخی از اعضاء در مورد هژمونی عربستان، در عرصهی همگرایی سیاسی-امنیتی چندان موفق نبوده‌اند. (Martini & Wasser, 2016, p. 6) اما شورا در زمینه‌های اقتصادی و تجاری موفقیتهای محدودی داشته است. یکی از موانع اصلی در عدم موفقیت این شورا، نگرانی کشورهای کوچکِ خلیج‌فارس از سیاست‌های توسعه‌طلبانه عربستان سعودی در منطقه است. مانع دیگر را نیز می‌توان به‌طورکلی «سیستم اقتصادی ناسیونالیستی و دولت‌محورِ کشورهای عربی منطقه» دانست. (GROW, 2019, p. 4) از دید این پژوهش مشکل اصلی عدم موفقیت شورای همکاری خلیج‌فارس در یک‌سویه بودن آن است. این شورا ازآنجایی‌که دربرگیرنده دو کشور مهم و تأثیرگذار دیگر این منطقه (ایران و عراق) نیست، نمیتواند به سرانجامی مطلوب دست یابد؛ چراکه در وضعیت فعلی سیاست این شورا عملاً با منافع دو کشور دیگر منطقه به‌خصوص ایران، در تعارض است. بنابراین شورا نمیتواند به راهحلی جامع برای مسائل منطقه‌ای در خلیج‌فارس دست یابد. تنها راه دستیابی به یک شورای همکاری مطلوب در خلیج‌فارس، ایجاد یک نهادی با عضویت کامل همه‌ی هشت کشور منطقه و توجه به منافع همه‌ی آن‌هاست. در راستای ایجاد چنین نهادی، در این پژوهش به تجزیه‌وتحلیل چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس می‌پردازیم.
2. چالش‌ها و موانع همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس
همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس و برقراری ثبات و امنیت در این منطقه با چالش‌ها و موانع جدی مواجه است که بدون مدیریت و حل‌وفصل آن‌ها همگرایی اقتصادی در این منطقه همچنان دور از انتظار خواهد بود. موانع همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس لزوماً متغیرهای اقتصادی نیستند، بلکه از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیکی ناشی می‌شود. در این بخش به برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌پردازیم.
2-1. وجود نظام‌های سیاسی و ایدئولوژیکی متعارض و منازعات فرقه‌ای
یکی از چالش‌های جدی که پیش‌روی دغدغه‌های همگرایانِ در منطقه‌ی خلیج‌فارس وجود دارد، نظام‌های سیاسی متعارض است. ساختار سياسي در بین هشت کشور حوزه‌ی خلیج‌فارس ناهمگون است. شش کشور از هشت کشور این منطقه (عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات متحده عربی، کویت و بحرین) تحت حاکمیت پادشاهی‌های محافظه‌کار هستند که در عین اشتراک در سیستم حکومتی پادشاهی، دارای اختلافات جدی در ریشه‌ها و منابع مشروعیت این پادشاهی‌ها هستند. برای مثال پایه‌های حاکمیت در عربستان سعودی به آل‌سعود و اندیشه‌های وهابی وابسته است؛ درحالی‌که پایگاه پادشاهی قطر به اندیشه‌های اخوانی نزدیک است. «هم‌چنین اختلافات عقيدتي، نظير اختلافات ايدئولوژيك ميان عربستان كه متأثر از «وهابيت» است و مقامات عمان كه داراي گرایش‌های «اباضيه»اند، بر دامنهی تنش‌ها در منطقه می‌افزایند» (جوادی ارجمند و احمدی، 1391، ص. 870-869)
در کل، این شش کشور دارای حاکمیت پادشاهی محافظه‌کار، باوجود اشتراک ظاهری، در ریشه‌ها و منابع مشروعیت‌شان، سیستم حکومت‌داری، فرایند تصمیم‌گیری دارای اختلافات جدی هستند. در همه‌ی این کشورها برخی از گروه‌های جامعه مانند طبقهی متوسط تحصيل كرده و برخی از گروه‌های مذهبی و فرقه‌ای، مشروعیت پادشاهی‌ها را به چالش می‌کشند. از بین این شش پادشاهی منطقه، حکومت کویت تا حدودی نیمه دموکراتیک است و پارلمان قویتری نسبت به بقیه دارد. از طرفی دیگر جمهوری اسلامی ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه متکی بر مذهب شیعه هم اختلاف ساختاری و هم اختلاف ایدئولوژیکی و مذهبی با پادشاهی‌های محافظه‌کار منطقه دارد. هم‌چنین استقرار حکومت فدرال در عراق، بعد از سقوط صدام در سال 2003 نیز بر تضادهای بین حاکمیت‌های سیاسی این منطقه افزوده است. هنوز دموکراسی نوپای عراق درگیر تنش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای است. نکتهی دیگر وجود منازعات مذهبی و فرقه‌ای در این منطقه است. اکثریت جمعیت شیعه منطقه در ایران، عراق و بحرین ساکن هستند. این سه کشور دارای اقلیتی از اهل تسنن نیز هستند که جمعیت قابل‌توجهی دارند. از طرف دیگر پنج کشور دیگر منطقه (عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات متحده عربی و کویت) با اکثریت جمعیت سنی مذهب هستند و مذهب شیعه در برخی از این کشورها مثل عربستان به‌عنوان اقلیت وجود دارند. با توجه به این وضعیت، یکی از چالش‌های همگرایی در خلیج‌فارس منازعات مذهبی و فرقه‌ای است. این‌گونه منازعات بعد از سال 2003 با سقوط صدام و رهایی مردم شیعه عراق از حکومت او، در منطقه افزایش یافت. در چنین وضعیتی رهبری سنی توسط عربستان سعودی و رهبری شیعه توسط جمهوری اسلامی ایران، موجب شکاف عمیق‌تر و بحران جدی در منطقه شده است؛ بحرانی که در محیط‌هایی مانند عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین گسترش یافته و دو کشور ایران و عربستان را درگیر کرده است.
2-2. ضعف جامعهی مدنی و مشروعیت حکومتها
ضعف جامعهی مدنی و مشکل مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای حاشیهی خلیج‌فارس از مهم‌ترین چالش‌های همگرایی اقتصادی در منطقه است. این کشورها به‌خصوص حکومت‌های پادشاهی منطقه، ازآنجایی‌که با فقدان پایگاه گستردهی مردمی مواجه هستند، به‌ناچار به حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی متوسل میشوند؛ و همین مسئله زمینه‌ی نفوذِ قدرت‌های خارجی را در منطقه فراهم می‌کند. در این کشورها، بحران مشروعیت، مشارکت و شکافِ طبقاتی بسیار جدی است و نهادهاي سياسي و مدني عمدتاً نقش‌نمایشی دارند. در شش کشور عربستان سعودی، عمان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت، حاکمیت نتوانسته مطالبات جمعیت شیعه‌ی خود را پاسخ دهد. در کشوری مثل بحرین وضعیت حادتر هم هست؛ چراکه اکثریت شیعه تحت حاکمیت اقلیت سنی قرار دارد و هیچ تناسبی بین مردم و حاکمیت وجود ندارد. در ایران نیز اقلیتِ سنی در استانهای مانند سیستان و بلوچستان و کردستان و برخی مناطق دیگر، مطالباتی درزمینهی فرهنگی و مذهبی دارند که از طرف حاکمیت هنوز برآورده نشده است. در کشور عراق هم بعد از سقوط صدام و برقراری سیستم فدرالیسم در این کشور، سهم مذهب و قومیت‌ها در ساختار سیاسی این کشور در نظر گرفته‌شده است؛ ولی باید گفت که این مسئله هنوز بیشتر در حد قانون مطرح‌شده است، تا این‌که در قواعد بازی سیاسی این کشور نهادینه‌شده باشد. عراق هنوز درحالِ تمرین دموکراسی است. (جدول 1)
در کل باید گفت که ساختار اجتماعي و سياسي در همه‌ی هشت کشور حوزه‌ی خلیج‌فارس، کم‌وبیش بی‌ثبات است. «حاكميت خاندان آل سعود در عربستان سعودي، آل ثاني در قطر، آل خليفه در بحرين، آل صباح در كويت و آل نهيان و آل مكتوم در امارات متحده‌ي عربي و آل بوسعيد در عمان، حاكي از تداوم رژيم‌هاي مبتني بر مشروعيت سنتي و قبيله‌اي در اين كشورها است» (افراسيابپور، 1393، ص. 205) رژیم‌هایی که درحال‌حاضر با بحران‌های جدی از طرف نیروهای اجتماعی به‌خصوص طبقهی متوسط، روشنفکران و نسلِ جوان تحصیلکرده مواجه هستند. «در این کشورها طرح مباحثی چون دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و نظام چندحزبی و برقراری رژیم‌های مشروطه سلطنتی، رعایت حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و افکار و تساهل مذهبی به‌طور روزافزونی، شدت یافته است.» (امامی، 1385، ص. 130) مسائل مربوط به خانواده‌های سلطنتی و بحران‌های جانشینی هنوز هم از مشکلات جدی در این کشورهای محسوب می‌شود. باید گفت «مشخصه بارز منطقه، ناهم‌سویی شدید ملّت (هویت) و دولت سرزمینی (حاکمیت) است. این مسئله سیاست‌گذاری خارجی را پیچیدهتر می‌کند.» (هینه بوش و احتشامی، 1390، ص. 68)
جدول 1. درصد جمعیت شیعه و مهاجر در کشورهای حاشیهی خلیج‌فارس
(Bojarczyk, 2013, p. 74)
از طرفی دیگر باید گفت که کشورهای حاشیهی خلیج‌فارس، به صادراتِ مواد خام به‌خصوص نفت و گاز وابستگی زیادی دارند و این مسئله موجب تقویتِ دولت رانتیر در این کشورها شده است؛ دولت‌هایی که بی‌نیاز از نقش مردم در حکمرانی، با درآمد حاصل از نفت استقلال بیشتری از جامعه دارند. دولت رانتیر در این کشورها باعث شده تا نیروهای اجتماعی و تشکل‌های مدنی به‌تدریج سرکوب و از صحنهی سیاست حذف شوند. امنیتی که در این کشورها برقرارشده محصول توافق مردم با حکومت نیست، بلکه امنیتی است که محصول سرکوب حکومت، تزریق منابع رانتی به برخی از گروه‌های حامی خود و درواقع آرامش قبل از طوفان است. باید گفت تا زمانی که جامعهی مدنی در این کشورها با حمایت قوانین حکومتی تقویت نشود و مشارکت مردمی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گسترده شکل نگیرد، نمی‌توان به صلح در داخل این کشورها امید بست. تا زمانی هم که صلح در داخل این کشورها نهادینه نشود، امکان صلح در روابط بین این کشورها و همگرایی بین آن‌ها مقدور نخواهد بود.
2-3. اختلاف بر سر بحران‌های منطقه‌ای و تعریف متفاوت از تروریسم
يكي ديگر از چالش‌های اساسي بر سر راه همگرايي ميان دولت‌های منطقه‌ی خلیج‌فارس، اختلاف بر سر بحران‌های منطقه‌ای و برداشت متفاوت آن‌ها از تروريسم است. این برداشتهای متفاوت، بیشتر متأثر از دغدغه‌های فرقه‌ای، مذهبی و ملّی و همین‌طور شخصیت تصمیم‌گیران این کشورها است، تا واقعیتهای منطقه‌ای. درنتیجه درک متفاوت این دولت‌ها رویکردهای متفاوتی را در مواجه با مسائل منطقه ایجاد کرده است. بعضاً گروهی ناراضی در یک کشور، ازنظر یک دولت، گروهی آزادیخواه نامیده می‌شود و ازنظر دولتی دیگر یک گروه تروریستی. (ایمانی و دیگران، 1397، ص. 102) این وضعیت باعث تعارض منافع دولت‌های منطقه در مبارزه با تروریسم می‌شود و مسیر همگرایی را با چالش مواجه می‌سازد.
2-4. اقتصاد مشابه و غیرمکمل و فقدان چشمانداز مشترک اقتصادی
کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس کم‌وبیش دارای دولت رانتیر و اقتصاد متکی بر درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز هستند. اقتصاد تک‌محصولی، دو مشکل اساسی برای کشورهای منطقه در راستای همگرایی اقتصادی دارد؛ ازیک‌طرف درآمدهای ملّی این کشورها به‌شدت به بازار مصرف خارجی و نوسانات ناشی از بازار انرژی وابسته است. از طرف دیگر این کشورها یکدیگر را رقیب خود در کسب و حفظ بازارهای مصرف انرژی در نظر می‌گیرند، و سیاست‌های صادراتی خود را علیه یکدیگر تنظیم می‌کنند. برای نمونه در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار سیاست کاهش تولید و افزایش قیمت نفت بوده و عربستان سعودی بیشتر خواهان افزایش تولید و کاهش قیمت نفت بوده است. نکتهی دیگر این‌که یکی از مهم‌ترین مسائل در همگرایی اقتصادی ایناستکه اقتصاد کشورهای موردنظر باید مکمل باشد تا این کشورها در مسیر همگرایی بتوانند از مزایای همکاری اقتصادی بهره‌مند شوند؛ به‌گونه‌ای که بیشتر محصولات این کشورها در بازار درون منطقه، امکان فروش داشته باشند. در شرایط فعلی، این کشورها نمی‌توانند در مسائل مربوط به انرژی، بازار مصرف مهمی برای دیگر کشورهای منطقه باشند. مسئله‌ی دیگر این‌که، وابستگی به بازار مصرف خارج از منطقه باعث می‌شود تا نیازهای اقتصادی این کشورها به‌خصوص محصولاتِ صنعتی و انواع تکنولوژی‌ها و سرمایه‌های لازم برای توسعه‌ی صنایع انرژی محور از طرف کشورهای توسعه‌یافته غربی یا ژاپن و چین و.. تأمین شود. درنتیجه، مبادلات ناچیز درون منطقه‌ای و عدم وابستگی اقتصادی متقابل بین این کشورها، موجب کم‌اهمیت شدن دغدغهی همگرایی اقتصادی در ذهن رهبران حاکم در منطقه می‌شود. متأثر از این مسائل رهبران حاکم در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس، چشمانداز مشترکی در ارتباط با توسعه اقتصادی منطقه‌ی و اهمیت منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن ندارند. (نمودار 1)
نمودار 1. حجم تجارت درون منطقه‌ای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (درصد از کل تجارت)
(Rand Corporation, 2016, p. 21)
2-5. رویکرد امنیتی در سیاست خارجی
برخی از دولت‌های منطقه‌ی خلیج‌فارس تحت تأثیر عواملی مانند ایدئولوژی حاکم در این کشورها، وجود بحران‌های داخلی و منطقه‌ای، دخالت قدرت‌های خارجی، در سیاست خارجی رویکرد امنیتی و ایدئولوژیکی در پیش‌گرفته‌اند؛ بهعبارتی رفاه ناشی از نفت، وجود دولت رانتیر، درگیری‌های منطقه‌ای و مداخلات خارجی، از عواملی هستند که موجب شده است تا سیاست خارجی کشورهای منطقه خلیج‌فارس بیشتر به سمت رویکرد امنیتی-ایدئولوژیکی سوق یابد. (Makdisi, 2011, p. 314 &Elbadawi ) برای نمونه، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های گذشته به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران، درگیر اختلافات و تنش‌های جدی امنیتی و ایدئولوژیکی، باهدف دستیابی به رهبری منطقه‌ای هستند. رویکرد امنیتی و ایدئولوژیکی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشتر متأثر از ارزش‌های انقلاب اسلامی، اصول قانون اساسی، افکار رهبران این کشور و هم‌چنین تنش‌های ثابت با آمریکا و اسرائیل است. از طرفی دیگر، رویکرد امنیتی و ایدئولوژیکی سیاست خارجی عربستان سعودی نیز متأثر از افکار خاندان آل سعود و پایگاه اجتماعی و مذهبی آنان، مقابله باسیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. سیاست خارجی برخی از کشورهای حاشیهی خلیج‌فارس، مانند امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عمان بعضاً از رویکرد سیاست خارجی عربستان تأثیر می‌پذیرد. دراینمیان کشورهای چون عمان و قطر معمولاً در دهه‌های گذشته سیاست خارجی عمل‌گرایانه‌ای در پیش‌گرفته‌اند و سعی کردند با رویکرد چندجانبه‌گرایی با بازیگران مختلفی در درون منطقه و خارج از منطقه همکاری داشته باشند. سیاست خارجی عراق نیز با توجه به وضعیت ناامنی در این کشور متأثر از نیازهای امنیتی داخلی آن و نفوذ قدرت‌های فرا منطقه‌ای به‌خصوص آمریکا است. در کل قواعد بازی سیاسی در منطقه‌ی خلیج‌فارس تحت تأثیر متغیرهای مختلف داخلی و خارجی «حاصل جمع صفر» است. این درحالیاست که همگرایی اقتصادی در منطقه در صورتی قابل تحقق است که رویکرد سیاست خارجی این کشورها «حاصل جمع مثبت» باشد و بیشتر از مؤلفه‌های اقتصادی و توسعه‌محور تأثیر پذیرد تا متغیرهای امنیتی و ایدئولوژیکی.
2-6. مسئله‌ی هسته‌ای ایران
مسئله‌ی هسته‌ای سال‌هاست که سیاست خارجی ایران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. در طول این سال‌ها، رهبران جمهوری اسلامی ایران تمام هم‌وغم خود را بر این گذاشته‌اند تا پروندهی هسته‌ای ایران را حل‌وفصل نمایند و در این مسیر تاکتیک‌های مختلفی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به آزمون گذاشته شده است. نتیجه این‌که هر چند که در دورهی دولت روحانی، جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای با گروه 1+5 دست‌یافت و گشایش‌هایی نیز در سیاست خارجی این کشور و همکاری‌های اقتصادی آن با دنیا صورت گرفت؛ اما بعد از خروج آمریکا از توافق، مسئله‌ی هسته‌ای ایران به نقطهی قبل از توافق بازگشت. درواقع تلاش‌های ایران به علتِ کارشکنی آمریکا موفقیت‌آمیز نبوده و بحران هسته‌ای این کشور همچنان پابرجاست. مسئله‌ی هسته‌ای ایران در روابط منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی خلیج‌فارس نیز به‌شدت تأثیر گذاشته است و موجب افزایش نگرانی‌های کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان و امارات شده است. درحال‌حاضر این کشورها با نگرانی مسئله‌ی هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند و مخالف هرگونه توافق آمریکا با ایران در این مورد هستند. آن‌ها به نیّت ایران در برنامه هسته‌ای غیرنظامیاش چندان اعتمادی ندارند و بر این باورند که برنامهی هسته‌ای ایران باید با نظارت آژانس انرژی اتمی، در چارچوب صلح‌آمیز باقی بماند. (Abuelghanam, 2018, p. 12) رهبران عربستان سعودی به‌زعم خودشان نگران این هستند که با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای، نفوذ و مداخلات این کشور در منطقه نیز به‌شدت گسترش خواهد یافت؛ و این مسئله موجب تغییر موازنه قوا در منطقه و تهدید بیش‌ازپیش امنیت ملّی عربستان خواهد شد. بنابراین باید گفت که مسئله‌ی هسته‌ای ایران هنوز یکی از چالش‌های اساسی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس محسوب می‌شود.
2-7. دخالت قدرت‌های خارجی و مسابقه تسلیحاتی در خلیج‌فارس
دخالت قدرت‌های خارجی در منطقه‌ی خلیج‌فارس، مسئله‌ی تازه‌ای نیست؛ چراکه دهه‌هاست که قدرت‌های خارجی بهخاطر اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی منطقه‌ی خلیج‌فارس و هم‌چنین ذخایر نفت و گاز آن، چشمِ طمع به این منطقه داشته‌اند. بعد از خروج انگلیس از خلیج‌فارس، با توجه به تحولاتی مانند حملهی شوروی به افغانستان و وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط محمدرضاشاه، آمریکا بهخاطر نگرانی از تهدیدات علیه منافع و امنیت ملّی خود، حضور خود در منطقه را با ایجاد سازوکارهایی (مانند شورای همکاری خلیج‌فارس) به‌تدریج گسترش داد. همکاری نزدیک کشورهای عربی حاشیهی خلیج‌فارس با آمریکا موجب شد ایران برای ایجاد موازنه در این منطقه به روسیه و چین نزدیک شود. اتحادیهی اروپا، ژاپن، روسیه و چین نیز در سال‌های اخیر به‌تدریج نفوذ خود را در این منطقه گسترش داده‌اند. نگاه اتحادیهی اروپا به این منطقه هم اقتصادی و هم امنیتی است تا ضمن حفظ جریان صادرات نفت به اروپا، از جنگ‌ها و بحران‌های داخلی در این منطقه جلوگیری کرده و هم‌چنین تبعات ناامنی ازجمله مسئله‌ی مهاجرت از خاورمیانه به اروپا و تروریسم را کنترل کند. نگاه ژاپن و چین به منطقه خلیج‌فارس نیز بیشتر اقتصادی و تأمین امنیت انرژی بوده است؛ هرچند که به نظر می‌رسد چین در بلندمدت نگاه استراتژیکی و امنیتی نیز به خلیج‌فارس دارد و دنبال گسترش نفوذ در این منطقه و خاورمیانه است. «نیازهای انرژی چین با تقاضای تکنولوژی و کالاهای تولیدی کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس ترکیب شده است و این مسئله باعث شده این منطقه جزو اولویتهای اصلی سیاست خارجی چین بشود.» (Ziegler, 2006, p. 9) در مورد روسیه هم باید گفت که این کشور در سال‌های اخیر با رویکرد استراتژیکی به دنبال جای پای محکمی در خاورمیانه و خلیج‌فارس باهدف بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در مقابل آمریکا است. (نمودار 2 و 3)
در مواجهه با مسئله‌ی دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس، جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را عامل ناامنی در منطقه در نظر گرفته و هدف این دولت را ایجاد تفرقه در جهان اسلام، غارت منابع این کشورها و حمایت از اسرائیل در مقابل جهان اسلام معرفی کرده است. درحالی‌که کشورهای عربی خلیج‌فارس، دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌خصوص آمریکا را در منطقه به‌عنوان اهرم موازنه‌ساز در مقابله بانفوذ منطقه‌ای ایران در نظر گرفته‌اند. رویکردهای متضاد ایران با دیگر کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس در خصوص مسئله‌ی دخالت قدرت‌های خارجی در این منطقه، به‌عنوان یکی از موانع جدی همگرایی منطقه‌ای در خلیج‌فارس به‌حساب می‌آید و تا زمانی که این کشورها به دیدگاه مشترکی در این خصوص دست نیافتند، دخالت قدرت‌های خارجی مانع ثبات در منطقه خواهد شد. سوءظن و بی‌اعتمادی بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس باعث شده تا قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌خصوص آمریکا و روسیه از این فرصت برای فروش تسلیحات گوناگون به این منطقه استفاده کنند. قراردادهای کلان فروش سلاح به کشورهای این منطقه توسط آمریکا تنها به یک بهانه انجام شده، و آن وجود تصویری از تهدید جمهوری اسلامی ایران برای امنیت حکام کشورهای منطقه است. بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تهدید جدی، فروش این حجم از سلاح به کشورهای نفت خیزِ خلیج‌فارس، نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه سیاسی و امنیتی. این مسابقه تسلیحاتی خود باعث رقابت، ناامنی، بی‌اعتمادی و مانع جدی درروند همگرایی در منطقه شده است. در نمودارهای زیر میزان نفوذ سه کشور آمریکا، چین و روسیه در حوزه‌ی خلیج‌فارس مشخص شده است.
نمودار 2. تجارت آمریکا، چین و روسیه با دولت‌های خلیج‌فارس
(Yetiv & Oskarsson, 2018, p. 139)
نمودار 3. تجارت روسیه، چین و امریکا با ایران
(Yetiv & Oskarsson, 2018, p. 139)
3. ظرفیت‌ها و زمینه‌های همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس
در کنار چالش‌هایی که برای همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس ذکر شد، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجهی نیز در این راستا وجود دارد. در این بخش به بررسی مهم‌ترین این ظرفیت‌ها می‌پردازیم. توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌تدریج زمینه‌ی همکاری بلندمدت بازیگران این منطقه را فراهم خواهد کرد؛ رویکردی که همسو با منافع و امنیت ملّی همه‌ی کشورهای منطقه است.
3-1. دین رسمی مشترک
دین اسلام به‌عنوان یک ظرفیتِ مهم در مسیر همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس محسوب می‌شود. هرچند که بهره‌برداری از این عامل مهم همگرایانِ، نیازمند توجه به برخی شروط دیگر ازجمله پرهیز از مؤلفه‌های تفرقه‌انگیز مذهبی و تأکید بر مؤلفه‌های وحدت‌آفرین دین اسلام است. چیزی که در طول دهه‌های گذشته باعث اختلاف شدید ایران و عربستان سعودی شده، رویکرد ایدئولوژیک هر دو کشور در سیاست خارجی منبعث از مبانی مذهب شیعه و سنی بوده است. درحالی‌که تصمیم‌گیران هر دو کشور می‌توانند در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی به دین اسلام، به‌عنوان عامل همبستگی و همگرایی دولت‌های اسلامی بنگرند. از دید نگارنده مؤلفه‌های همگرایانِ دین اسلام به‌مراتب قوی‌تر از برخی جنبه‌های واگرایانِ مذاهب اسلامی است؛ اما مشکل ایناستکه مقامات این دولت‌ها بیشتر بر اصول و ارزش‌های مذهبی خود تأکید دارند، تا اشتراکاتِ دینی بین دولت‌های اسلامی. نتیجه‌ی این مسئله، بازتولید منازعات فرقه‌ای و مذهبی در سطح داخلی و منطقه‌ای است؛ منازعاتی که زمینه‌ی ظهور و فعالیت گروه‌های تروریستی را نیز در منطقه فراهم کرده است.
3-2. موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خلیج‌فارس
موقعیت ویژه‌ی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خلیج‌فارس به‌گونه‌ای است که فرصت‌ها و تهدیدات مشترکی را پیش‌روی کشورهای حوزه‌ی این منطقه قرار می‌دهد. خلیج‌فارس مهم‌ترین محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است و بخشی از یک سیستم ارتباطی را تشکیل می‌دهد که دو دریای مدیترانه و سرخ و دو اقیانوس هند و اطلس را به هم متصل می‌کند. هم‌چنین تنگه هرمز یکی از گذرگاه‌های استراتژیک جهان به شمار می‌آید که خلیج‌فارس را از راه دریای عمان، اقیانوس هند و خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی به دریای آزاد پیوند می‌دهد. روزانه بیش از چهل درصد نفت مصرفی جهان از این تنگه عبور می‌کند. این آبراه نقش بسیار حساسی در توازن اقتصادی، مالی و تجاری همه‌ی کشورهای صنعتی و کشورهای ساحلی منطقه ایفاء می‌کند و هر رخدادی که سلامت و امنیت دریانوردی را در این ناحیه تهدید نماید، به همان نسبت منافع این کشورها را در معرض خطر قرار خواهد داد. (متقی، 1393، ص. 78-72) در حوزه‌ی خلیج‌فارس عوامل ژئوپلیتیکی با عوامل اقتصادی درهم‌تنیده هستند؛ و برخی از مهم‌ترین مزیت‌های این منطقه عبارت است از: منابع نفتی فراوان، هزینه تولید پایین، کیفیت بالای نفت خام خلیج‌فارس، توان تولید زیاد چاه‌های نفت و سهولت حمل‌ونقل. از دیدِ این پژوهش، اولویت دادن به رویکرد اقتصادی و همگرایانِ در سیاست خارجی کشورهای منطقه (به‌جای رویکرد امنیتی) تنها راهی است که باعث خواهد شد ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خلیج‌فارس در خدمت توسعه همه‌ی کشورهای این منطقه قرار گیرد.
3-3. سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات نفت؛ نقطه مشترک همکاری
وجود بیشترین ذخایر نفت جهان در خلیج‌فارس ثروت زیادی را برای توسعه‌ی کشورهای این منطقه فراهم آورده است. بر اساس برآوردها حدود 64 درصد كل ذخاير شناخته‌شده نفت جهان در كشورهاى حوزه‌ی خلیج‌فارس قرار دارد. (جدول 2 و نمودار4) کشورهای حاشیهی خلیج‌فارس درحال‌حاضر در سایه‌ی اختلافات درون منطقه‌ای، دخالت قدرت‌های خارجی و فقدان استقلال در تصمیم‌گیری، هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیتِ مشترکِ انرژی نفت استفاده کنند. درحالی‌که این کشورها به‌جای رقابت با یکدیگر درزمینهی تولید و فروش نفت، می‌توانند با اقدامات مشترک درزمینهی تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات و بازاریابی نفت به‌طور متحد عمل کنند و قدرت چانه‌زنی خود را در برابر کشورهای مصرف‌کننده بالا ببرند؛ چنین رویکردی به نفع همه‌ی این کشورها خواهد بود. بنابراین نفت خلیج‌فارس نه‌تنها تهدیدی برای امنیت این کشورها نیست، بلکه یک زمینه‌ی بسیار مناسب و نقطه مشترک همکاری و تضمین امنیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه و نهایتاً کنترل نوسانات قیمت‌ها و کسب درآمد مطمئن است.
جدول 2. میزان ذخایر نفت کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس (میلیون بشکه)
ردیف | کشور | ذخایر | رتبه در جهان |
1 | عربستان | 297.700 | 2 |
2 | ایران | 211.600 | 3 |
3 | عراق | 142.503 | 5 |
4 | امارات متحده عربی | 105.800 | 6 |
5 | کویت | 101.500 | 7 |
6 | قطر | 25.244 | 14 |
7 | عمان | 5.373 | 23 |
8 | بحرین | 67 | 67 |
( (U.S. Energy Information Administration, 2018