جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 12
شماره 12 سال 4
پاییز 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول‌شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت‌های این نهاد افزوده شد. بن‌مایۀ فعالیت‌های گروه ویژه را چهل توصیۀ اصلی این نهاد تشکیل می‌دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمۀ این توصیه‌ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه‌های گروه ویژه را برخی کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل تشکیل می‌دهد. این نهاد به‌خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رژیم‌های بین‌المللی در حوزۀ مالی و بانکی یاد می‌شود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بین‌المللی است که با ارجاع به کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزۀ اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه‌های اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بین‌المللی در زمینۀ مبارزه با پول‌شویی که زمینه‌ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده‌اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه‌ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهۀ اخیر به‌عنوان مطالعۀ موردی ارائه شده است.
رحیم بایزیدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، ایران، اقتصاد جهانی ، سیاست بین‌الملل ، رژیم‌های بین‌المللی
پیامدهای الحاق و عدم ‌الحاق کشورهای در‏حال ‏توسعه به سازمان ‏تجارت‏ جهانی در مقالات‏ بسیاری بیان‏ شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده‌اند. در این‏ پژوهش با فرض بر اینکه روند‏ جهانی‏‌شدن و فزونی ‏یافتن عضویت کشورها در سازمان ‏تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب‏ناپذیر می‏دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می‏توان با استفاده از سیاست‌گذاری‏های درست و به‌موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره‌برداری ‏کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق‏ مزیت‌ها و فرصت‌های‏ جدید برای همگان، ریشه‏کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ‏ استقلال‏ اقتصادی رسید. به‏ همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی ‏این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه‏هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره‌برداری از فرصت‏ها و حداقل‏سازی هزینه‏های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد‏ بین‏الملل و شناخت فضای‏ این‏ سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با‏توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه‏یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست‏ها و قوانین منعطف، می‏توان هزینه‏ها را به حداقل رساند.
مهدی صادقی شاهدانی - امیر کارگر - علی جوانجعفری
DOI : 0
کلمات کلیدی : کشورهای درحال توسعه ، سازمان ‏تجارت ‏جهانی ، تجارت خارجی ، فرصت‌‏ها و هزینه‌‏ها
ادغام منطقه‏ای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بین‌المللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاوره‏ای ارائه می‏شود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و به‌طور گسترده‏تر در اوراسیا می‏باشد. پرسش این است که «آیا پدیده‏های ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، می‏توانند به‌عنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به ‌عبارتی دیگر، آیا می‏توان از آسیای میانه به‌عنوان منطقۀ ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایده‏های ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیت‏‏‏ها و مشکلات داخلی موفقیت‌آمیز نبوده و ایده‏های ادغامی هم که بازیگران فرامنطقه‏ای ارائه داده‌اند چشم‌انداز مبهمی پیش‌روی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسم‏‏‏ها وسازمان‏های منطقه‏ای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه‏های ایدۀ اوراسیای پیشنهادشدۀ کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایدۀ سیاسی (پروژه‌ها) در مورد ادغام منطقه‏ای و چشم‌اندازهای آن را بررسی می‌کند.
قدرت الله بهبودی نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : آسیای میانه ، ایده اوراسیا ، ادغام، همکاری ، اتحادیه اوراسیا
با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمان‏های منطقه‏ای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سال‏های پس از فروپاشی شوروی در قالب ایدۀ «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال می‏شد؛ بااین‌حال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمان‏های غربی به نهادهای چندجانبۀ شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهاد‏های چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال می‏کند؟». یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد هرچند که بهره‏بردن از مزایای اقتصادی این نهاد‏ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه‏ای وجهانی به‌عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهاد‏های چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمان‏ها را باید در قالب جهان‌بینی بزرگ‌تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبۀ آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشم‌اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که می‏خواهد سیستم بین‌المللی‏‏ را از نظم تک‌قطبی تحت سلطۀ ایالات‌متحده‏‏ به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.
عسگر صفری - سید امیر نیاکویی - معصومه راد گودرزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : روسیه ، چندجانبه‏گرایی ، سازمان‏های منطقه‏ای ، نظام چندقطبی
یکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری‌های بین‌المللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیش‌رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری‌های بین‌المللی علم و فناوری که همکاری‌های چندجانبه در بستر نهادهای بین‌المللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه‌بندی این نهادها به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد عضویت و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا می‌توان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبه‌بندی نهادهای بین‌المللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجی‌های آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیم‌گیری کرد؟». به‌منظور پاسخ به این پرسش، فرضیه‌ای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بین‌المللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها به‌ترتیب عبارتند از: شکل‌گیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکه‌سازی در سطوح افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها؛ مشروعیت‌بخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بین‌المللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بین‌المللی در حوزۀ علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بین‌المللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حل‌وفصل چالشهای بین‌المللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیت‌سازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهل‌وشش نهاد بین‌المللی علم و فناوری فعال در حوزۀ سیاست‌گذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبه‌بندی شدند. نتایج این رتبه‌بندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبه‌بندی پیشنهادی در طبقه‌های دوم تا چهارم قرار می‌گیرند. در انتها، پیشنهاداتی در‌خصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفادۀ بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است.
عفت نوروزی - جواد مشایخ
DOI : 0
کلمات کلیدی : نهادهای بین‌المللی علم و فناوری ، رتبه‌بندی ، چهارچوب کارکردمحور ، سیاست‌گذاری علم و فناوری
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف‌نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده‌ است، همکاری‌های راهبردیِ قابل‌توجهی را ارائه داده‌اند. شایان ‌گفتن است، همکاری‌های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به‌نوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب‌بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی می‌شود؟». فرضیه‌ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یک‌سو تأکید بر سیستم چندجانبه‌گرایی مبتنی بر قوانین بین‌المللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت‌گرایی و خروج از توافق‌نامه‌های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی‌های رخ‌نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم‌رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده شده است.
کامران ربانی صدر - حاکم قاسمی - مجید بزرگمهری
DOI : 0
کلمات کلیدی : چین ، اقتصاد ، ایالات‌متحده ، تجارت ، اتحادیه اروپا ، نهادگرایی نولیبرال

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدیر مسئول :محسن رضایی میرقائد
سردبیر :نسرین مصفا
هیئت تحریریه :
‌سیدداوود آقایی
ابراهیم بیک زاده
سیدقاسم زمانی
امیرحسین رنجبریان
سید‌محمد‌کاظم سجادپور
محمدرضا ضیایی بیگدلی
محمدجواد ظریف
اصغر کیوان حسینی
شاپا :6701 ـ 2345
شاپا الکترونیکی :6665 ـ 2588

نمایه شده